وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، رسالة حاسمة خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة آليات التنسيق بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب، بما في ذلك تهريب الآثار، الذهب، المخدرات، والبضائع، إضافة إلى الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.
شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين القضائيين، بينهم المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله سالم، إضافة إلى وكلاء نيابة الضرائب والجمارك، وممثلي الجهات المعنية، على رأسهم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي.
وأكد النائب العام على أهمية التزام الجهات المعنية بعدم التصرف في أي مضبوطات أو تسليمها دون إذن من النيابة العامة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك قانوناً، مشدداً على ضرورة إعداد محاضر الضبط بشكل قانوني واستدعاء النيابة في الوقائع المرتبطة بجرائم التهريب.
كما شدد القاضي مصطفى على اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة في القضايا الاقتصادية، لا سيما تلك التي تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لتعزيز سيادة القانون ومؤسسات الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها تدخل بعض الجهات غير المختصة في الإجراءات الأمنية والجمركية داخل الموانئ والمطارات، ما يربك عمل الأجهزة الرسمية ويعرقل سير العدالة.
وفي هذا السياق، وجّه النائب العام برفع تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قِبل مأموري الضبط القضائي، مؤكداً ضرورة استمرار هذه اللقاءات الدورية لتقوية التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية، وتفعيل دور الدولة في مواجهة جرائم التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن العام.
