في تحرك يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الصحية ، أعلنت الهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية عن بدء تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية في المؤسسات و الصيدليات ، و ذلك ضمن إطار رؤية أشمل لتحسين جودة الرعاية الصحية و تخفيف الأعباء الاقتصادية على المرضى .
و أكد الدكتور عبد القادر أحمد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة أن قرار التخفيض يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الحكومة و اهتمامها البالغ بالقطاع الصحي ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد سواء على مستوى انتشار الأوبئة أو توفير الأدوية بكميات كافية و جودة عالية و أسعار مقبولة .
و أوضح الباكري أن الحكومة و بقيادة دولة رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك ، تقدم دعماً كاملاً لتشجيع الصناعة الدوائية المحلية ، بهدف تغطية ما لا يقل عن 50% من الإحتياج المحلي من الأدوية ، و هو ما يمثل تحولاً استراتيجياً في مسار القطاع الصحي .
و أشار إلى أن الهيئة شكلت فرق رقابة ميدانية باشرت بالنزول إلى المؤسسات و الصيدليات لمتابعة تنفيذ التخفيضات ، مانحة مهلة ثلاثة أيام لتعديل الأسعار ، و مؤكداً أن الجهات المخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة .
و في سياق متصل لفت المدير التنفيذي إلى الإستجابة السريعة التي أبدتها بعض مصانع الأدوية المحلية ، و التي بادرت بشكل فوري إلى تخفيض أسعار منتجاتها ، في خطوة تعزز من مصداقية التوجه الحكومي نحو دعم المواطن .
و فيما يخص البنية التحتية للهيئة أعلن الباكري عن قرب الانتهاء من مشروع المختبر المركزي الجديد التابع للهيئة بعد أن تم ترسية المناقصة و توريد الأجهزة الحديثة مؤكداً دعم دولة رئيس الوزراء لهذا المشروع الحيوي الذي من المقرر إفتتاحه خلال الفصل الحالي أو مع بداية العام القادم ، تزامناً مع خطة لتدريب و تأهيل الكادر الطبي بالتعاون مع خبراء دوليين .
و في ختام تصريحه أعرب الدكتور الباكري عن تقديره لصبر المواطنين و تفهمهم للظروف الاقتصادية مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع التكاتف و المساندة ، مشيراً إلى أن تحسن العملة الوطنية يشكل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق تخفيض الأسعار و تحقيق إستقرار اقتصادي و صحي أوسع .
