اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أحد أهم روافد اقتصادها الحربي، ومصدر إثراء فاحش لقياداتها، محذرًا من أن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة الإنسانية ويطيل أمد الحرب في اليمن.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن المليشيات سيطرت بشكل كامل على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت هيمنتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات إلى أدوات استقطاب وتحشيد وتمويل مباشر لآلة الحرب.
وأكد أن اليمن تلقى منذ العام 2015 حتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية تتجاوز 23 مليار دولار، ذهب نحو 75% منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها، وتحويلها لدعم العمليات العسكرية، بدلاً من إيصالها للفقراء والمحتاجين.
وكشف الإرياني أن المليشيا أنشأت كياناً يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وألحقت إدارته بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وضغط على الوكالات الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح لأي نشاط إنساني إلا بموافقته.
وأشار إلى أن المليشيا فرضت منظمات تابعة لها كشركاء تنفيذيين، وقيّدت عمل المنظمات الأممية، وأجبرتها على التعاقد مع موردين تابعين لها، ما أتاح لها السيطرة على سلاسل الإمداد والصفقات الإغاثية.
كما أشار الإرياني إلى أن تقارير أممية—including تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في 2019—أكدت أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويواصلون ممارسات ممنهجة من تدخلات وتوظيفات سياسية واعتداءات على العاملين.
وأضاف أن أشكال النهب الحوثية شملت استيلاء مباشرًا على الغذاء والدواء، وبيعه في الأسواق، وتلاعبًا بقوائم المستفيدين، وتزويرًا في برامج الدعم النقدي، وفرض استقطاعات، وضريبة تشغيل بنسبة 2%، إلى جانب نقل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلًا من عدن، وربط التمويل ببنوك تابعة لهم.
ولفت إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها، بحسب تقارير دولية، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في 2019، وأكدت مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – REGAIN YEMEN" أن أكثر من 80% من 13.5 مليار دولار تم نهبها.
كما أشار إلى أن وكالات أممية دفعت رواتب خيالية لقيادات الحوثيين في "سكمشا"، وصلت إلى 10 آلاف دولار شهريًا، إضافة إلى تمويل نفقات تأثيث ومكاتب تصل لمليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
وعدّد الإرياني أبرز واجهات الحوثي لنهب المساعدات، مثل مؤسسة "بنيان التنموية" المرتبطة بمحمد المداني، و"يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود تتجاوز نصف مليون دولار في الحديدة.
واختتم الإرياني بتجديد دعوته للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، وتطهير العمل الإنساني من قبضة الحوثيين، وممارسة رقابة صارمة وشفافة، مؤكداً أن ما يجري "نهب منظم" يرتقي إلى الجريمة المنظمة، ويؤسس لاقتصاد مافيوي يعطّل فرص السلام.
