آخر تحديث :الأحد-03 أغسطس 2025-10:40م
أخبار المحافظات

حملات مشددة قادها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية بلودر

الأحد - 03 أغسطس 2025 - 05:56 م بتوقيت عدن
حملات مشددة قادها مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية بلودر
أبين(عدن الغد)خاص:

تحت اشراف مدير عام مديرية لودر الاستاذ جمال علعلة ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ سالم المعلم محافظة أبين جهودًا مكثفة لضبط الأسعار ومراقبة التزام المنشآت التجارية بالتسعيرة الرسمية خاصةً في ظل التحسن الملحوظ في سعر العملة المحلية.


هذا وقد توالت الحملة لليوم الثاني بالنزول الميداني لمدير عام مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ سالم المعلم والنقيب عبدالله عمر الدماني مدير امن مديرية لودر ومدير مكتب الصناعة والتجارة م لودر احمد خيران ومدير مكتب اعلام لودر الاستاذ جهاد حفيظ ورؤساء لجان المالية والتخطيط ولجنة الخدمات في المجلس المحلي الاستاذ قاسم الساحلي والاستاذ صالح مكسح ونائب مدير مكتب الصناعة قاسم العبار ونائب مدير الامن امين سليم وابو شلال القفعي رئيس اللجان المجتمعية وقائد الطوارئ سالم محمد العود شابص وضباط الأمن صدام طالب وناصر الهارش، وكانت ابرز إجراءات الحملات التفتيش الميداني، شملت الحملات أسواق الجملة والتجزئة محطات الوقود محلات الصرافة وأسواق المواد الغذائية والكهرباء ومواد البناء.

إغلاق محلات المخالفين حيث تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة للاسعار المواد الغذائية لعدم خفض الأسعار ومخالفة النظم المتبعة لمكتب الصناعة والتجارة وتم إصدار

تحذيرات صارمة.


حيث أكد المسؤولون جمال صالح علعله مدير عام مديرية لودر والنقيب عبدالله عمر الدماني مدير الأمن على تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين ودعوا المواطنين للإبلاغ عن أي تلاعب.


مشاركة متعددة الجهات ضمت الحملات ممثلين عن السلطة المحلية والحزام الأمني مما يعكس تكاملًا مؤسسيًا لضمان الفعالية.

وأشاد المواطنون بالحملات وطالبوا باستمرارها دوريًا لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية والتأكيد

على أهمية التعاون المجتمعي بينما أكدالمُعلِّم على التزام المكتب بتعليمات وزارة الصناعة.


هذه الحملات تعكس سياسة حكومية لـحماية القوة الشرائية واستقرار السوق خاصةً مع تحسن قيمة العملة المحلية لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لمنع انتكاسة الأسعار والتلاعب فيها وتعزيز آليات الرقابة

عبر تقنية أو خطوط شكاوى ميسرة

توعية التجار بأهمية الالتزام لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.


يُذكر أن مثل هذه الإجراءات تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لفعالية التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية في ظل التحديات الاقتصادية بالمنطقة.