يواصل سعر العملات الأجنبية في الهبوط بشكل متسارع، بعد أن شهد مؤخراً ارتفاعاً مهولاً حتى وصل السعودي إلى ما فوق الـ (780) والدولار اقترب من الوصول إلى الـ (300).
ووصل سعر الصرف اليوم إلى قرابة الـ (710) للسعودي، و (2710) للدولار، وهو هبوط متسارع في خلال يومين فقط، وذلك نتيجة العقوبات التي فرضها البنك المركزي بعدن للمخالفين، وإيقافه لعدد من الصرافات.
هذا الهبوط لن يستفيد منه المواطن أو يلتمس منه أي نتيجة إيجابية، مالم تصاحبها إجراءات شديدة من السلطات المحلية ومكاتب التجارة والصناعة، في الرقابة على الأسعار في الأسواق في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
يُسارع التجار والبائعون إلى رفع الأسعار بشكل مُخيف فور أي ارتفاع للصرف، غير أن تنقيص الأسعار فور أي تعافٍ للصرف لا يحدث أبداً، وإن حدث بعد مناشدات أو تحرك إعلامي، يتم التنقيص في الأسعار بشكل طفيف.
وهذا ما يؤكد غياب أي رقابة على المضاربين بأسعار السلع والذين لهم دور كبير في خلق أزمات مرهقة على المواطنين، وهو ما يتوجب أن يتم تنشيط دور السلطات المحلية والصناعة والتجارة في فرض رقابة شديدة على الأسعار.
