طالب عدد من الضباط اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية، الجهات العليا في الدولة، وعلى رأسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، بالتدخل الفوري لإنصافهم والسماح لهم باستكمال دراستهم، بعد أن تم توقيف ملفاتهم الدراسية بشكل مفاجئ، ودون أي مسوغ قانوني أو توضيح رسمي.
وأكد الضباط في بيان صحفي أن ابتعاثهم تم عبر كشوفات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية، بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم علميًا بما يخدم المؤسسة العسكرية والوطن، إلا أنهم تفاجؤوا بإجراءات وصفوها بـ"التعسفية" عطّلت مسارهم التعليمي وأربكت مستقبلهم المهني.
وأشاروا إلى أن ما تعرضوا له يعكس حالة من "العصبية الإدارية والمحسوبية"، مؤكدين أنهم ليسوا طرفًا في أي صراعات داخل المؤسسة العسكرية، وأن هدفهم الوحيد هو خدمة الوطن بشرف واحترافية.
وحذّر البيان من أن استمرار هذا الوضع يترك أثرًا سلبيًا على نفسية الضباط، ويعكس صورة غير مشرفة عن تعامل المؤسسات مع كوادرها، مطالبين بحل عاجل يعيد لهم حقهم في الدراسة ضمن الإطار المؤسسي والقانوني.
وفي ختام البيان، عبّر الضباط عن ثقتهم الكاملة بقيادة الدولة وحرصها على إنصاف أبنائها المبتعثين، مؤكدين أنهم ما زالوا على العهد، مخلصين لخدمة وطنهم في ميادين الشرف والمعرفة.
