أقامت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمكتب الفني، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تعريفية بمشروع "استدامة التعليم والتعلم" (سييل)، المموّل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف، بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومدراء المكاتب في المحافظات وممثلي منظمة اليونيسف.
وفي افتتاح الورشة، ألقى رئيس المكتب الفني ورئيس فريق تصميم المشروع، الدكتور محمد عمر باسليم، كلمة ترحيبية نقل في مستهلها تحيات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، مشيداً باهتمام الوزير الكبير بالمشروع وحرصه على نجاحه.
وأوضح الدكتور باسليم أن هذه الورشة تأتي للتعريف بمشروع "سييل"، مشيراً إلى أنه من المقرر تدشين العمل بالمشروع فعلياً في شهر سبتمبر القادم، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد لعامين بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، على أن تُضاف نهاية العام منحة إضافية من الشراكة الدولية في التعليم.
وأشار باسليم إلى أن المشروع سيشمل في مرحلته الأولى خمس محافظات هي: عدن، لحج، الضالع، شبوة، والحديدة، حيث سيتم من خلاله تنفيذ ترميمات للمدارس وتقديم منح تطوير مدرسي تُصرف مباشرة للمدارس المستهدفة، بهدف تحسين البيئة التعليمية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية.
وشدد الدكتور باسليم في ختام كلمته على أهمية أن يدرك المانحون الدوليون الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعلمون في اليمن، داعياً إلى تخصيص دعم مباشر لتحسين أوضاعهم، باعتبار أن النهوض بالعملية التعليمية لا يمكن أن يتم دون معلم كفوء ومؤهل ومُحفَّز.
من جانبها، أكدت السيدة شيرين، مديرة قسم التعليم في منظمة اليونيسف – اليمن، على التزام المنظمة بدعم قطاع التعليم في اليمن، مشيرة إلى أن مشروع "سييل" يمثل نموذجاً للتعاون الفعال بين وزارة التربية وشركاء التنمية، في سبيل ضمان حصول الأطفال على تعليم آمن ومستدام.
كما عبّر الأستاذ جواد الأوبلي، اختصاصي التعليم في منظمة اليونيسف – مكتب عدن، عن تفاؤله بالمشروع، مؤكداً أن تنفيذه سيسهم في تحسين البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وسيساعد في إعادة دمج الطلاب في العملية التعليمية وتطوير قدرات الكادر التربوي.
وشهدت الورشة استعراض التصميم العام للمشروع، ومكوناته المختلفة، بما في ذلك آلية تقديم المنح الدراسية، وخطط إعادة تأهيل المدارس، وتطوير البنية التحتية التعليمية، كما تم شرح آلية اختيار المدارس المستهدفة وإطار النتائج، واستعراض الخطوات القادمة للتنفيذ الميداني.
