نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها الثلاثاء 22 يوليو، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة على شخصين وخمس شركات تنشط في اليمن والإمارات، تتهمهم واشنطن بالضلوع في شبكة تهريب نفط وغسل أموال تدعم جماعة الحوثي المسلحة.
وذكرت الصحيفة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، كشف أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر التعاون مع رجال أعمال محليين لاستيراد الوقود وفرض ضرائب عليه، مما يوفر تمويلاً واسع النطاق لعملياتهم العسكرية في اليمن والمنطقة.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، طالت العقوبات رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، وشركته "أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية"، إلى جانب شركتين تابعتين لها مقرهما في الإمارات: "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، لتورطها في نقل شحنات نفطية إيرانية إلى ميناء رأس عيسى اليمني بقيمة تتجاوز 12 مليون دولار.
كما شملت العقوبات رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، وشركة السائدة ستون للتجارة والوكالات في صنعاء، المشتبه بتورطها في عمليات غسل أموال واسعة النطاق من خلال استيراد الفحم. وامتدت العقوبات لتشمل مصنع أسمنت عمران، الذي يستخدمه الحوثيون لتوليد أموال وبناء تحصينات عسكرية ومخابئ للأسلحة في صعدة.
وقالت الصحيفة إن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يستهدف الجهات الداعمة للمنظمات الإرهابية، مؤكدة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية، مع إمكانية فرض غرامات وعقوبات جنائية على الجهات التي تخالف اللوائح.
ونقلت "واشنطن بوست" عن نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، تأكيده أن واشنطن "ستواصل تعطيل الشبكات المالية التي تسمح للحوثيين بجمع الأموال وتنفيذ هجماتهم"، مضيفًا أن هذه الشبكات تستخدم واجهات تجارية وهمية لاختراق النظام المالي العالمي.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة متواصلة لقطع مصادر التمويل عن الحوثيين، وذلك بعد إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025، واستهداف شبكات تهريب النفط والأسلحة المرتبطة بهم في عدة دول.
