أنهت هيئة المنطقة الحرة - عدن، يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، كافة الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، وذلك بتوجيهات وإشراف مباشر من رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد. وجرى تسليم التراخيص القانونية النهائية للشركة، إيذانًا ببدء تدشينها رسميًا ضمن إطار قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.
وأعلنت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل خبرًا سارًا للقيادة السياسية والحكومة وللمواطنين على حد سواء، لما لها من انعكاسات إيجابية واسعة النطاق، خصوصًا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ستمكن هذه الخطوة شركة المصافي من الاستفادة من كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية، والامتيازات الاستثمارية التي يتيحها قانون المنطقة الحرة، بما يعزز دور المصافي في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية في اليمن، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والطاقة.
وأكدت الهيئة أن اعتماد مصافي عدن كمنطقة حرة سيعزز من قدرة الشركة على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإيرادات، وتلبية احتياجات السوق، وزيادة صادرات البلد من المشتقات النفطية، مما يمثل نقلة نوعية في مسار استعادة النشاط الاقتصادي في عدن.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وبإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المستمر.
من جانبه، عبّر المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، عن شكره وتقديره لقيادة الهيئة على جهودها المتواصلة ومتابعتها الحثيثة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلمًا طالما راود موظفي ومنتسبي هذا الصرح العريق، وقد أصبح اليوم واقعًا ملموسًا سيمكّن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني.
