تاجر يمني يفضح قضايا فساد قضائي وابتزاز بعد رفضه شهادة ملفقة

اتهم التاجر اليمني علي عدنان الشعساني، في تسجيل مصوّر نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، جهات قضائية تابعة لجماعة الحوثيين بممارسة الابتزاز وانتهاك حقوقه القانونية، وذلك عقب رفضه الإدلاء بشهادة وصفها بـ"الملفقة" في قضية مالية ضد تاجر آخر من محافظة تعز.

وقال الشعساني إن خصمه، المدعو محمد أحمد عبد الله حميد، استغل نفوذه داخل أجهزة القضاء لتحريك دعوى كيدية ضده، بعدما رفض تقديم شهادة ضد التاجر هشام الصوفي في قضية شابتها تناقضات واضحة.

وأوضح أن السلطات القضائية أصدرت حكماً بسجنه ست سنوات وتغريمه ما يقارب نصف مليار ريال يمني، بعد أربع جلسات فقط، واصفاً المحاكمة بأنها "صورية" وبُنيت على "افتراءات وخلافات شخصية".

وأضاف أن التاجر حميد قدم روايات متضاربة بشأن المبالغ المالية، إذ ادعى في البداية وجود 94 مليون ريال مستحقة له منذ 2018، ثم رفع المبلغ إلى 151 مليون ريال، قبل أن يطالبه بمبلغ 85 ألف ريال سعودي، ومن ثم يدعي أن المديونية تبلغ 100 ألف ريال.

وأشار الشعساني إلى أن القضية بدأت أمام نيابة الأموال العامة، لكن جرى تحويلها بشكل مفاجئ إلى القضاء العسكري، رغم أنه تاجر مدني ولا يحمل أي صفة عسكرية أو حكومية.

وأكد أن المحكمة رفضت النظر في وثائق ومستندات رسمية تثبت طبيعة العلاقة التجارية، بما في ذلك فواتير وحوالات، وتجاهلت شهادات الشهود، بل تم إخفاء أدلة أساسية بحسب وصفه.

وفي ختام تصريحه، اتهم الشعساني بعض القضاة وأعضاء النيابة بالتعامل معه بـ"طريقة انتقامية"، مشيراً إلى امتلاكه أدلة على تلقي أحد القضاة مبالغ مالية شهرية من خصمه عبر إحدى شركات الصرافة.