ترأس وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل رئيس الفريق القانوني، الدكتور سعد محمد، المرحلة الأولى من خطة تحديث التشريعات، والتي تشمل مراجعة قوانين المرافعات، المدني، والإثبات، والإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات التنظيمية لتسهيل عمل الفريق، أبرزها تقسيمه إلى مجموعات عمل متخصصة وفق طبيعة كل قانون، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة المخرجات القانونية.
وتطرق الاجتماع، الى آليات العمل المقترحة، والنماذج الفنية المعتمدة، إلى جانب الاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الفريق حول مهامهم.
وفي الاجتماع، أكد وزير العدل، أهمية المشروع في تحديث البيئة التشريعية، بما يتواكب مع المتغيرات القانونية، ويعزز من كفاءة وفاعلية النظام القضائي.
