السلطة المحلية بعدن والمفوضية السامية تؤكدان أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة اللاجئين والمجتمع المضيف

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

عُقد صباح اليوم في ديوان محافظة عدن اجتماع موسّع برئاسة نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي الأستاذ بدر معاون، لمناقشة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في جولة الكراع ومحطة المعالجة بمنطقة العلم، والذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية المنفذة بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطة المحلية، وبدعم كريم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وخلال الاجتماع، شدد الأستاذ معاون على أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، مؤكدًا دعم قيادة المحافظة، ممثلةً بمعالي وزير الدولة – محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، لما له من أثر مباشر على تحسين الخدمات البيئية والصحية، خصوصًا في المناطق التي تستضيف اللاجئين والمجتمعات المحلية ذات الاحتياج.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر فقط على تحسين البنية التحتية، بل يسهم بشكل فعّال في الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، ويُعزز من الصحة العامة والوقاية البيئية، خاصة في ظل التحديات المناخية والصحية التي تواجه المدينة، معتبرًا أن استكمال المشروع يُمثل أولوية إنسانية وتنموية ملحّة.

كما عبّر الأستاذ معاون، باسم السلطة المحلية، عن بالغ الشكر والتقدير للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وللأشقاء في دولة الكويت على دعمهم الكريم والمستمر للشعب اليمني، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد روح الأخوة والتضامن العربي في أبهى صوره.

من جانبه، أكد السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، أن المشروع يُعد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين المفوضية والحكومة اليمنية، ويعكس الالتزام المشترك بتقديم حلول مستدامة ومتكاملة تخدم اللاجئين والمجتمع المضيف. كما شدد على أن الوصول إلى خدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان، وأحد الشروط الأساسية لضمان الكرامة الإنسانية، والصحة العامة، والوقاية في المجتمعات المتأثرة.

وأشار السيد نصري إلى أن المشروع سيساهم في الحد من تفشي الأمراض المرتبطة بضعف البنية التحتية للصرف الصحي مثل الكوليرا والتهابات الجهاز الهضمي، كما يحمي مصادر المياه الجوفية من التلوث، مما يعود بالنفع المباشر على الأسر الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال.

وأضاف أن المفوضية مستعدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مكملة، من بينها تأهيل المعهد السمكي والمرحلة الثانية من المعهد الوطني للتدريب المهني، في إطار رؤية متكاملة لربط الخدمات الأساسية بالتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب من اللاجئين والمجتمع المضيف على حد سواء.

وفي ختام حديثه، جدّد السيد نصري شكره وتقديره للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه الكريم، داعيًا شركاء التنمية والجهات المانحة إلى المساهمة في مثل هذه المبادرات المشتركة، التي تُحدث أثرًا إنسانيًا وتنمويًا ملموسًا، وتسهم في تعزيز الصمود والاستقرار في اليمن.

كما حضر الاجتماع إلى جانب نائب المحافظ كل من الأستاذ محمد عبدالكريم جباري، مستشار محافظ عدن؛ والمهندس فتحي السقاف، مدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا؛ والأستاذ ناصر الحاج، مدير مكتب المحافظ؛ والمهندس صدام اللبود، مدير المشروع عن المؤسسة الاقتصادية (الجهة المنفذة)؛ والمهندس محمد الشيباني والمهندس عمر النقيب عن شركة هوك المنفذة لأعمال محطة المعالجة؛ وممثل عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي؛ والمهندس أحمد البيتي، نائب مدير الوحدة التنفيذية؛ والأستاذ عبدالقوي هماش، مدير مكتب الأمين العام، بالإضافة إلى عدد من المهندسين والفنيين المعنيين بتنفيذ المشروع.