مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن يناقش عدد من القضايا ويؤكد العمل بالرسوم المدرسي المتفق عليه

ناقش اجتماع عقد في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ،صباح الثلاثاء ، بحضور د. نوال جواد ، مدير المكتب ورؤساء الشعب ومدراء إدارات التربية بالمديرية ومدراء إدارة التعليم الأهلي - إدارة التعليم العام - إدارة الاختبارات ـ عدد من القضايا العالقة والتي ترتبط بانطلاق العام الدراسي وكيفية إيجاد بيئة مساعدة ، ذات محتوى مرافق للأوضاع التي تعيشها الأسر في عدن.

وخلال اللقاء تحدثت د. نوال جواد ، بصورة مكشوفة وواضحة وتناولت الحدث الأهم ، والذي يمر على الجميع بصوت عالي ، وهو رسوم مدارس التعليم الأهلي والخاص ، والتي تجاوزت المعقول ، رغم وجود آلية تم الاتفاق عليها في العام الدراسي الماضي ، من خلال اللجنة المشتركة .. مؤكدة أن أي شيء مخالف للاتفاق لا يمكن أن يمر على المنظومة ليكون " امر واقع" خصوصا وهناك شكاوى متزايدة من قبل أولياء الأمور ، الباحثين عن مساحة تعليم لأبنائهم ، خصوصا وهي تُعَدُّ رافداً ومكملاً مهماً للعمليةِ التربويةِ والتعليميةِ ومساهمةً في الارتقاءِ بالتعليمِ وخدمةِ المجتمعِ، ودورها في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية بسبب الكثافة الطلابية المستمرة جراء النزوح المستمر على العاصمة عدن.

ونوهت أن الالتزام ، يجب أن يمر من خلال سلطة المديرية وإدارة التربية فيها ، من خلال حرص ومتابعة ووضع مصلحة الطالب والاسرة المكافحة ، في المقام الأول بعيدًا ، عن أي حسابات أخرى ، والموضوع هنا يرتبط بضمير وسلوك وخلق ، علينا أن نتمسك بها

و تطرق الاجتماع لمناقشة آلية سير العملية التعليمية بمدارس التعليم الأهلي ، وتقييمها من حيث أوضاعها، إمكانياتها، وقدراتها وتوجهاتها، ومستوى تقديم خدماتها للطلاب المنتسبين إليها، والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، ورفع التقارير بذلك لمعالجتها أولا بأول، وتصحيح أي اختلالات بمدارس التعليم الأهلي إن وجد مع ضرورة الالتزام بالضوابط العامة واللوائح المنظمة لتعزيز ورفع كفاءة الأداء، وتنفيذ الأنشطة المدرسية .. ومتابعة تحسين مخرجات التعليم الأهلي وتقييم مستوى الأداء من خلال تفعيل دور رؤساء أقسام التعليم الأهلي والشؤون القانونية والرقابة والتفتيش في المديريات لمتابعة الأداء وضبط أي مخالفات إن وجد.

مع ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى أولياء الأمور، والتحقق منها ميدانياً والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لها قبل تفاقمها.

واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المدارس المخالفة، وفقاً للائحة وقانون التعليم الأهلي.

وخرج الأجتماع بعدد من القرارات التي من شأنها أن تحفظ التوازن للفترة القادمة ، وشدد مكتب التربية والتعليم بالعاصمة أن الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025/2024م تم إقرارها مسبقاً من قبل اللجان المشتركة، وأي زيادة تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

والرفع من قبل أولياء الأمور في زيادة رسوم مخالفة لما أقر من خلال رفع شكوى مرفقة بالوثائق والسندات، لمديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات ، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للائحة وقانون التعليم الأهلي.