العامري: نرفض الإقصاء والتحريض.. ومؤتمر حضرموت الجامع يتمسك بالشراكة والحكم الذاتي خيار استراتيجي

شدّد القاضي أكرم نصيب العامري، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، على رفض المؤتمر القاطع لنهج الإقصاء ولغة التحريض التي من شأنها جرّ حضرموت إلى مربعات الصراع، مؤكدًا في الوقت ذاته على تمسّك المؤتمر بخيار التصالح والانفتاح والشراكة مع مختلف القوى الوطنية والسياسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بمدينة سيئون اجتماعًا مشتركًا ضمّ نواب الأمانة العامة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء، بحضور الأمين العام المساعد للمؤتمر، رئيس مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء، المستشار القانوني صالح عبدالقادر بن قحطان التميمي.

وأكد القاضي العامري في كلمته أن مؤتمر حضرموت الجامع لا يرى في القوى السياسية خصومًا، بل شركاء في رسم مستقبل حضرموت، داعيًا إلى تحكيم لغة العقل والتشاور، والابتعاد عن أي دعوات تستهدف النسيج المجتمعي أو تؤسس لصراعات داخلية.

وقال: "عامٌ كامل من التصعيد والمطالبة بحقوق حضرموت مرّ، وهي حقوق مشروعة تصب في مصلحة أبنائها وتعزز من مكانتها، لكننا تفاجأنا بمواقف مناهضة لهذه المطالب من بعض الجهات، وهو أمر يثير الاستغراب".

وأضاف: "نمدّ أيدينا للجميع، وندعو إلى التنسيق والتفاهم بعيدًا عن التجييش والتخوين".

من جانبه، أشار المستشار التميمي إلى أن الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت وصلت إلى مستويات متدهورة وغير مقبولة، محمّلاً السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الخدمات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، ومطالبًا بتحرك فاعل لمعالجة الأوضاع.

وقد ناقش الاجتماع التقرير التقييمي للأنشطة المنفذة في مديريات الوادي والصحراء خلال النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين.

أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع:

التأكيد على سرعة تنفيذ مصفوفة المطالب التي أقرها مؤتمر حضرموت الجامع ورفعها للجهات المختصة.

دعوة الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الخدمات العامة، ومعالجة قضايا العملة، والتعليم، والصحة، ومحاسبة المتورطين في الفساد.

التمسك بمشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي لحماية مصالح أبنائها.

استنكار الحملات الممنهجة التي تستهدف مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته من قبل بعض القوى.

اتخاذ عدد من التكليفات الداخلية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.

وأكد المؤتمر في ختام الاجتماع أنه ماضٍ في الدفاع عن حقوق حضرموت، والعمل على تحقيق تطلعات أبنائها ضمن إطار وطني جامع يرفض الإقصاء والتهميش والتصعيد العبثي.