اتهم العميد محمد عبدالله الكميم، في مقال نشره الخميس، السلطات المحلية بالوقوف خلف ما وصفه بـ"الجريمة المخططة" التي راح ضحيتها الشيخ صالح حنتوس، مؤكداً أن ما جرى لم يكن استدعاءً رسمياً، بل عملية تصفية مُعدة بعناية.
وقال الكميم إن قرار الإعدام اتُّخذ بحق الشيخ الثمانيني قبل أن يُطلب حضوره إلى مكتب المحافظ، مشيراً إلى أن "مسرح الجريمة" جرى تجهيزه مسبقًا، وأن كل من ظهر لاحقًا على شاشة قناة "المسيرة" كان جزءاً من هذا المخطط.
وتساءل الكاتب العسكري عن السبب الحقيقي وراء حشد السلطة المحلية بكل ثقلها—من محافظين ووكلاء ومدراء عموم وأعضاء مجلس نواب—لإقناع شيخ مسن بالحضور، قائلاً إن ما جرى لم يكن استدعاءً بريئًا، بل "فخاً نُصب له وشماعة لتبرير قتله".
وشدد الكميم على أن المحافظ لا يملك أي صفة قضائية تخوّله استدعاء أحد، مضيفاً أن ما حدث ما هو إلا "سيناريو تمثيلي وقح" لتوفير غطاء واهٍ على قرارهم الحقيقي، وهو التصفية الجسدية.
وأضاف: "الشيخ صالح لم يُقنع بالحضور، بل جُرّ جرجرة إلى مصيره"، لافتاً إلى أن ما جرى لا يمكن تبريره بأنه "خطأ فردي" أو "سوء تفاهم"، بل "جريمة واضحة لها أبعاد طائفية وغطاء سياسي داخلي وخارجي".
وختم الكميم مقاله بالتأكيد أن هذه الجريمة ليست استثناء، بل واحدة من سلسلة اغتيالات طالت رموزاً يمنية شريفة، متهماً سلطات محلية بـ"الخيانة" وفتح الأبواب لما أسماها بـ"الميليشيات الفارسية".
وأكد أن هذه الجريمة سُجّلت في "دفتر العار"، وستظل تلاحق كل من تواطأ وسهّل وتجاهل، حتى يحين موعد الحساب.
