كشف "مرصد الحريات الإعلامية في اليمن – مرصدك" عن توثيقه 55 حالة انتهاك طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية خلال النصف الأول من العام 2025، في مؤشر جديد على تدهور أوضاع الحريات الصحفية في البلاد، وسط بيئة أمنية وقانونية وصفها التقرير بأنها "غير آمنة وعدائية تجاه الإعلام".
ووفقًا لتقرير المرصد، فإن أبرز الانتهاكات تمثلت في مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي، في حادثة أدرجها التقرير كأخطر واقعة تم توثيقها خلال الفترة ذاتها.
وتنوعت الانتهاكات بين حالة قتل واحدة، وحالة إصابة، و14 حالة اعتقال، و7 حالات احتجاز مؤقت، واعتداء جسدي، و4 حالات تهديد، و7 حالات تحريض وتشهير، بالإضافة إلى 14 واقعة استجواب أو محاكمة من قبل جهات أمنية أو قضائية، إلى جانب 5 محاولات اعتقال فاشلة.
وحمّل التقرير أطرافًا عدة مسؤولية هذه الانتهاكات، على النحو التالي:
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: 19 انتهاكًا
جماعة الحوثي: 18 انتهاكًا
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي: 11 انتهاكًا
قوات المقاومة الوطنية: انتهاكان
قوات العمالقة: انتهاك واحد
متنفذون: 3 انتهاكات
جهات مجهولة: انتهاك واحد
محافظة عدن تصدّرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للانتهاكات بواقع 12 حالة، تلتها حضرموت بـ9، ثم كل من مأرب، صنعاء، وتعز بـ8 حالات لكل منها، بينما سجلت الحديدة 6 انتهاكات، وانتهكت حرية الصحافة مرة واحدة في كل من الضالع، ذمار، سقطرى، وشبوة.
ولفت التقرير إلى تعميم صادر عن جماعة الحوثي يمنع التصوير الميداني في صنعاء دون ترخيص مسبق، واصفًا ذلك بأنه استمرار لنهج التضييق على التغطية الصحفية المستقلة.
وأكد المرصد أن الصحفيات يواجهن تصاعدًا في حملات التحريض والتشهير، ما يجعلهن في مرمى انتهاكات ممنهجة دون أي حماية قانونية أو مجتمعية.
وانتقد التقرير غياب المساءلة وضعف استقلالية القضاء، إلى جانب محاكمة الصحفيين أمام جهات غير مختصة، ما أدى إلى تكريس مناخ الإفلات من العقاب وتعميق هشاشة البيئة القانونية للعمل الصحفي.
وحذر المرصد من أن الأطراف المتصارعة في اليمن تفتقر إلى الإرادة السياسية لحماية حرية التعبير، رغم التزاماتها الدستورية والدولية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، ورفع كافة القيود المفروضة على العمل الإعلامي في جميع المحافظات.
