دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى ضرورة تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أهمية إجراء هذه النقاشات في إطارها الدستوري والقانوني وبمشاركة الجهات الحكومية المختصة.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها مساء الاثنين من مدينة المخا، عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور المؤسسات المعنية، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف هيكل الدولة.
وجاء في البيان أن المكتب السياسي تابع اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وآخرها اجتماعه في 22 يونيو مع قيادات من هيئة التشاور وعدد من الشخصيات الحزبية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات، رغم الترحيب بها كمظهر من مظاهر تفعيل العمل السياسي، ينبغي ألا تخرج عن الأطر المنظمة لها دستوريًا وقانونيًا، وأن لا تتناول قضايا اقتصادية وخدمية محورية دون مشاركة الحكومة، باعتبارها الجهة المعنية الأولى بها.
كما رفضت الأمانة العامة ما وصفته بـ”الانتقائية في دعوة المكونات السياسية”، مؤكدة أن هذا النهج لا يقدّم حلولًا حقيقية بقدر ما يعمق الانقسام ويضعف المؤسسات الرسمية.
وشدد البيان على أهمية العودة إلى القانون كمرجعية لتسيير أعمال الدولة، داعيًا إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان مشاركة جميع شركاء العمل الوطني دون تمييز أو إقصاء، وبما يحافظ على التوافق الوطني ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
وأكد البيان مجددًا أن استمرار عقد الاجتماعات والحوارات خارج الإطار الرسمي يهدد بإضعاف مؤسسات الدولة، ويكرّس ممارسات من شأنها تقويض مبدأ الشراكة الوطنية.
صادر عن:
الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية
المخا - الاثنين 23 يونيو 2025م
