يدرس المستثمرون مجموعة من السيناريوهات المختلفة للأسواق في حال زادت الولايات المتحدة من تدخلها في صراع الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تداعيات مضاعفة إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.
وركزوا على تطور القتال بين إسرائيل وإيران، اللتين تتبادلان الهجمات الصاروخية، ويراقبون عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيد من تدخلها في الحرب بعد قصف 3 منشآت نووية في إيران ليل اليوم الأحد.
قد تؤدي السيناريوهات المحتملة إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف من ثقة المستهلكين ويقلل فرصة خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في عمليات بيع أولية للأسهم وإقبال محتمل على الدولار كملاذ آمن.
وفي حين ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، لم يشهد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 تغيرًا يُذكر حتى الآن، بعد انخفاض شهده في بداية الهجمات الإسرائيلية.
ومع ذلك، يقول آرت هوجان، كبير محللي السوق لدى بي. رايلي ويلث، إنه إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني "عندها ستنتبه الأسواق وتتحرك". وأضاف: "إذا حدث اضطراب في إمدادات المنتجات النفطية في السوق العالمية، فلن ينعكس ذلك على سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، وهنا ستصبح الأمور سلبية".
وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب سيحدد موقفه حيال مشاركة الولايات المتحدة في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين.
ووضع محللون في أوكسفورد إيكونوميكس ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز. وقالت المؤسسة في مذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية".
وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولارًا للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية هذا العام.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في المذكرة: "على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتمًا إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم".
اقتصر التأثير الأكبر من الصراع المتصاعد على سوق النفط، حيث ارتفعت أسعار الخام بفعل المخاوف من تعطيل الصراع الإيراني-الإسرائيلي للإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 18% منذ 10 يونيو/ حزيران لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولار يوم الخميس.
وتجاوز ارتفاع توقعات المستثمرين لمزيد من التقلبات على المدى القريب في أسعار النفط زيادة توقعات التقلبات في الأصول الرئيسية الأخرى، مثل الأسهم والسندات.
إلا أن المحللين يرون أن الأصول الأخرى، مثل الأسهم، لا يزال من الممكن أن تتأثر بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط، لا سيما إذا قفزت أسعار الخام في حال تحققت أسوأ مخاوف السوق وهو تعطل الإمدادات.
وكتب محللو سيتي غروب في مذكرة: "تجاهلت الأسهم إلى حد كبير التوتر الجيوسياسي، لكن النفط تأثر به". وأضافوا: "بالنسبة لنا، سيأتي التأثير على الأسهم من تسعير سلع الطاقة".
نجت الأسهم الأميركية حتى الآن من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط دون أي دلالة على الذعر. ومع ذلك، قال المتعاملون إن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر في الصراع قد يؤدي إلى إثارة الذعر في الأسواق.
وقد تشهد أسواق المال عمليات بيع أولية في حال هاجم الجيش الأميركي إيران، إذ يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب.
ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابرًا. فخلال الأحداث البارزة السابقة التي أدت لتوتر في الشرق الأوسط، مثل غزو العراق عام 2003 والهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019، تراجعت الأسهم في البداية لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية.
وأظهرت بيانات ويدبوش سيكيوريتيز وكاب آي.كيو برو أن المؤشر ستاندرد أند بورز 500 تراجع في المتوسط 0.3% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء صراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع.
يمكن أن يكون للتصعيد في الصراع آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي.
وقال محللون إنه في حال انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، فقد يستفيد الدولار في البداية من الطلب على الملاذ الآمن.
وقال تييري ويزمان، محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري، في مذكرة: "من المرجح أن يقلق المتعاملون أكثر من التآكل الضمني لشروط التجارة الخاصة بأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وليس الصدمة الاقتصادية للولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للنفط".
وأضاف: "نتذكر أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، وخلال الوجود الأميركي في أفغانستان والعراق الذي استمر لعقد من الزمن، ضعف الدولار الأميركي".
