أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد مليشيات الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة طالت أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، متورطين في عمليات تهريب النفط والسلع غير المشروعة التي تدر إيرادات تُستخدم في تمويل الأنشطة المسلحة للحوثيين.
وأضافت أن الإجراءات تستهدف “البنية المالية واللوجستية التي يعتمد عليها الحوثيون”، وتركّز بشكل خاص على الشركات الواجهة والوسطاء الذين يسهلون التجارة غير القانونية عبر موانئ يديرها الحوثيون، مؤكدة أن هذه الأنشطة تسهم في زعزعة استقرار المنطقة وتهدد سلامة الملاحة الدولية.
وشددت الخزانة الأمريكية على أن واشنطن “ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل شبكات الحوثيين وتمويلهم”، مشيرة إلى التزامها بحماية القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في الممرات الحيوية، ومواجهة استغلال الحوثيين للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب عسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد اقتصادي أمريكي ضد مليشيا الحوثي، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مصالح وممرات بحرية في البحر الأحمر وباب المندب، والتي تسببت في توترات إقليمية ودولية متزايدة.
