عقد أعضاء مبادرة "عدن تجمعنا" مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 لقاء تشاوريا موسعا في مدينة عدن، بحضور عدد من القيادات المجتمعية والشخصيات السياسية والإعلامية، وشبابية فاعلة في المدينة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التدهور الشامل في الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة، تعليم) وانهيار للبنية التحتية، والتهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها، وحرمان أبنائها من إدارة مواردها المحلية والاستفادة من تجربة الحكم المحلي المنظم التي شهدتها المدينة خلال فترة الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى بها واستعراض المحاور الرئيسية، إلى جانب مراجعة شاملة للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الحاضرون والتاكيد على اهمية تفعيل الدور المجتمعي في الدفع نحو نموذج حكم محلي رشيد يضمن تمكين ابناء عدن من ادارة شؤون مدينتهم واستعادة طابعها المدني وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد اتسمت النقاشات بالجدية والشفافية، حيث اجمعت الاراء على ان المبادرة تعبر عن تطلعات العدنيين في بناء مستقبل افضل يرتكز على الشراكة المجتمعية والشفافية والعدالة ويعزز حضور المدينة كمركز حضاري وتاريخي.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان الرسمي عن انطلاق مبادرة "عدن تجمعنا" بشان العاصمة عدن باعتبارها إطارا مدنيا جامعا يسعى لتوحيد الجهود الشعبية والمجتمعية من اجل الدفاع عن حقوق المدينة وابنائها وتحقيق نموذج تنموي يرتكز على التمكين المحلي والادارة الرشيدة.
وأكد المشاركون على استمرار اللقاءات والحوارات المفتوحة مع كافة المكونات العدنية والعمل على تفعيل الحملة التوعوية المجتمعية الى جانب تشكيل لجان متخصصة لرصد احتياجات المدينة ورفع التوصيات بشكل دوري.
وشدد البيان الختامي للقاء على ان مبادرة عدن تجمعنا ستكون صوتا مدنيا يعمل من داخل المدينة وبايدي ابنائها ويدعو الى توسيع التحالفات المجتمعية والسياسية العدنية دفاعا عن عدن ومستقبلها.
علما ان مبادرة عدن تجمعنا قد قدمت مبادرات سياسية سابقة بعد حرب تحرير عدن لرسم الحياة بعد تحرر المحافظات الجنوبية ، وتقديمها مبادرات انسانية وانشطة وفعاليات اخرى .
نص مبادرة عدن تجمعنا
مبادرة "عدن تجمعنا"
أولاً: تعريف بالمبادرة:
"عدن تجمعنا" هي مبادرة مدنية مستقلة تأسست في عام 2015 بمشاركة قيادات سياسية، اجتماعية، إعلامية، وناشطين من أبناء عدن. تهدف المبادرة منذ نشأتها إلى تمكين أبناء المدينة من قيادة حاضرهم وصياغة مستقبلهم. وقدّمت منذ تأسيسها رؤية سياسية وطنية متكاملة، ترتكز على إعادة بناء الحياة واستقرار المدينة بعد التحرير، من خلال نموذج حكم محلي رشيد يُدار بكفاءات محلية، بعيدًا عن التبعية الحزبية أو الفئوية.
ثانياً: الرؤية:
عدن مدينة مدنية ذات طابع حضاري وتاريخي، تُدار بإرادة أبنائها، وتحتضن كافة مكوناتها الاجتماعية دون تمييز، ضمن إدارة محلية مستقلة وفعالة، تمارس دورها السياسي والاقتصادي ضمن إطار وطني عادل يضمن لها حكماً ذاتياً واسع الصلاحيات، ويعيد لها مكانتها كمركز إشعاع حضاري وثقافي وتجاري.
ثالثاً: الرسالة:
نحو بناء نموذج مدني ديمقراطي يُحقق تمكيناً حقيقياً للمجتمع المحلي، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويرسخ قيم السلم المجتمعي والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.
رابعاً: المشكلة الأساسية:
تعاني عدن من تدهور شامل في الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة، تعليم) وانهيار للبنية التحتية، نتيجة التهميش والإقصاء لأبناء المدينة من إدارة شؤونها ، ما أدى إلى فقدان هويتها المدنية، وحرمان أبنائها من إدارة مواردها المحلية. وامكانية الاستفادة من تجربة الحكم المحلي المنظم التي شهدتها المدينة خلال فترة الإدارة البريطانية كنموذج يُحتذى به .
خامساً: الهدف العام:
إعادة الاعتبار لعدن كمدينة مدنية متميزة، من خلال تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية ضمن نظام حكم ذاتي رشيد، مبني على الشفافية، العدالة، والمشاركة المجتمعية.
سادساً: أهداف المبادرة:
1. ضمان وصول أبناء عدن إلى مواقع صنع القرار والمشاركة الفاعلة في إدارة المحافظة.
2. تمكين الكفاءات المحلية من إدارة الموارد الاستراتيجية (الموانئ، المطار، المصافي، المنطقة الحرة، الجمارك، الأراضي).
3. تفعيل نظام حكم محلي واسع الصلاحيات يمثل مختلف شرائح المجتمع العدني.
4. استعادة الدور الريادي لعدن كمركز سياسي واقتصادي وثقافي .
5. تعزيز الشفافية والمساءلة عبر رقابة مجتمعية منظمة.
6. إعادة تشغيل مؤسسات الإعلام المحلي بكفاءات محلية.
7. الضغط لإعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن لدعم الاقتصاد المحلي.
8. الاستفادة من الإرث الإداري لعدن في بناء نموذج حكم محلي حديث.
9. تقديم نموذج عملي ناجح للحكم المدني المحلي.
10. إنشاء صندوق استثماري عدني بمشاركة رجال المال والأعمال المحليين، لتمويل مشاريع شبابية صغيرة وتشجيع المبادرات الاقتصادية.
سابعاً: المبادئ الأساسية:
* المدنية
* المواطنة المتساوية
* التمكين المحلي
* الشفافية والمحاسبة
* السلم المجتمعي
* احترام حقوق الإنسان
* الأمن المجتمعي المستند على القانون والنزاهة.
ثامناً: مطالب المبادرة:
1. تمكين أبناء عدن من مواقع صنع القرار، مع أولوية في التوظيف المحلي، ودعم المشاركة الفاعلة للنساء.
2. نقل إدارة المرافق السيادية إلى سلطة مدنية عدنية كفؤة تضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مناطق المحافظة.
3. تشكيل مجلس مدني منتخب يمثل إرادة المجتمع في كافة المسارات الوطنية.
4. إشراك المجتمع المحلي عبر لجان شعبية متخصصة ومجالس محلية تمثل كافة المكونات.
5. إعادة تشغيل الإعلام المحلي (إذاعة وتلفزيون عدن) بكفاءات عدنية.
6. إعادة تشغيل وتوسعة نشاط مصافي عدن بطاقات إنتاجية كاملة.
7. إخراج المعسكرات من المدينة واستعادة طابعها المدني.
8. إنشاء قوة أمنية مهنية مدنية محلية، تلتزم بحقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجتمعية.
9. تحويل عدن إلى إقليم مدني مستقل مالياً وإدارياً يُدار بأيدي أبنائها ضمن ضمانات وطنية ودولية.
10. مراجعة الحسابات المحلية بمشاركة المجتمع وتحديد أولويات الإنفاق.
11. ضمان عدالة توزيع الموارد وتحسين الخدمات.
12. إعادة تأهيل البنية التحتية بكفاءات محلية.
13. تفعيل مؤسسة البريد كمؤشر لفاعلية الإدارة المحلية.
14. ضمان استقلالية القضاء والأمن بكفاءات محلية نزيهة.
15. دعم إعلام محلي مستقل يرصد الانتهاكات ويعبّر عن صوت المدينة.
16. تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال:
- تشكيل مجالس محلية شعبية.
- تنظيم ورش حوار ومصالحة.
إطلاق برامج تمكين للنساء والشباب.
17. تشكيل لجنة من أبناء عدن مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لمراقبة أداء المرافق العامة، على أن تصدر تقارير دورية (شهرية) على غرار الجهاز المركزي للرقابة.
18. إنشاء صندوق استثماري عدني لتمويل المشاريع الصغيرة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
19. الدعوة إلى توحيد جهود المكونات السياسية والشعبية العدنية ضمن رؤية جامعة تُعزز الموقف التفاوضي للمدينة وتُوحّد الصف الداخلي لمواجهة التحديات، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن لمختلف القوى والمكونات العدنية.
20. إيجاد مقترحات عملية لوقف التدهور الاقتصادي من خلال خطة إنقاذ عاجلة تتضمن إجراءات لتثبيت الأسعار، دعم المشاريع الصغيرة، خلق فرص عمل للشباب، وتحفيز الإنتاج المحلي، بالتوازي مع الرقابة على أداء المؤسسات الاقتصادية والخدمية.
تاسعاً: منهجية التطبيق:
1. بدء التنفيذ عبر التواصل المباشر مع المجتمع المحلي وتنظيم جلسات استماع ومشاورة.
2. إطلاق حملة توعية مجتمعية حول المبادئ والأهداف.
3. تشكيل لجان ميدانية لرصد احتياجات الأحياء والانتهاكات.
4. تحويل المبادئ النظرية إلى خطوات عملية عبر الضغط المدني السلمي.
5. ضمان المرونة والشراكة في التنفيذ دون تشدد، حفاظًا على وحدة الصف.
6. ربط المطالب بوثائق سياسية وقانونية: (الدستور، ومخرجات الحوار السياسي ، اتفاقيات الحكم المحلي).
7. تنظيم حوارات مجتمعية متعددة المستويات:
- حوارات بين الأحياء.
- لقاءات مع الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.
- ورش جماعية لخلق رؤية مشتركة للمطالب.
8. إشراك النقابات كأذرع ضغط داعمة.
9. إنشاء منصة إلكترونية لنشر المطالب وتلقي المقترحات من أبناء المدينة.
عاشراً: التعامل مع العراقيل:
في حال رفض المبادرة من جهات سياسية أو سلطات محلية:
- استخدام وساطة مجتمعية عبر وجهاء وأعيان المدينة.
- التوثيق والإفصاح الإعلامي عن العراقيل بشكل مسؤول.
- التوسع في التحالفات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية.
في حال التضييق أو الاستهداف:
- تبني نهج لامركزي في العمل.
- تأمين الدعم القانوني.
- إشراك المجتمع في الحماية والدفاع عن المبادرة.
الحادي عشر: آلية التمويل:
1. اشتراكات رمزية من الأعضاء والداعمين.
2. تبرعات شفافة عبر منصات إلكترونية.
3. شراكات مشروطة مع منظمات دولية تحترم استقلالية المبادرة.
4. إطلاق صندوق استثماري عدني يدعم الأنشطة التنموية.
الثاني عشر: البيئة الاستثمارية:
1. تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
2. تحويل عدن إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.
الثالث عشر: المتابعة والتقييم:
- إصدار تقارير شهرية عن التقدم.
- قياس الأثر عبر مؤشرات قابلة للقياس.
- مراجعة الخطة وتحديثها كل ستة أشهر بمشاركة شعبية.
-
أخبار المحافظات
حضرموت.. تدشين توزيع منتجات الطاقة الشمسية للأسر المستضعفة ضمن مشروع تمكين المرأة في مشاريع الطاقة المتجد ...
