أقدمت جماعة الحوثي على افتتاح مكتب للجمارك في مناطق سيطرتها بمحافظة الضالع، بهدف فرض جبايات جديدة على الشاحنات والبضائع القادمة من ميناء عدن، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً خطيراً يضاعف الأعباء الاقتصادية ويكرّس الانقسام الجمركي في البلاد.
وأفادت مصادر محلية لصحيفة “عدن الغد” أن المكتب الحوثي بدأ فعلياً بتحصيل رسوم إضافية من الشاحنات التي تمر عبر مناطق سيطرة الجماعة، ما أدى إلى تذمّر واسع في أوساط التجار وسائقي النقل، الذين يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية الرامية إلى تعزيز الموارد المالية للجماعة، وسط انتقادات حادة من قطاعات تجارية واقتصادية اعتبرت ما يجري “ابتزازاً منظّماً” يعمّق معاناة المواطنين، ويرفع أسعار السلع المنقولة من عدن إلى المحافظات الشمالية.
ويحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الانكماش التجاري، ويُفاقم الانقسام الجمركي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، مما ينعكس سلباً على حركة التجارة الوطنية والاستقرار الاقتصادي الهش في البلاد.