مصادر : قرار حكومي مرتقب برفع الدولار الجمركي الى ١٥٠٠ ريال

كشفت مصادر خاصة لصحيفة عدن الغد عن أن الحكومة اليمنية تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار اقتصادي وُصف بـ"الكارثي"، يقضي برفع سعر الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى 1500 ريال للدولار الواحد، بدلاً من السعر الحالي البالغ 700 ريال.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الهدف المعلن من هذا القرار هو توفير سيولة نقدية إضافية لخزينة الدولة، التي تعاني شحاً شديداً في الموارد، في ظل التراجع الكبير في الإيرادات.

ورغم إدراك الجهات الرسمية لحجم الأزمة المالية، إلا أن هذا القرار يثير مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية، نظراً لما سيترتب عليه من ارتفاع مهول في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما وصفته مصادر اقتصادية بأنه كارثة مجتمعية ستلحق ضرراً بالغاً بحياة المواطنين، وتضاعف من المعاناة اليومية لليمنيين.

ويعيد هذا التوجه إلى الأذهان القرار السابق الذي قضى برفع سعر الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، والذي أدى آنذاك إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تجاوزت 40%. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن القفزة الجديدة إلى 1500 ريال ستُحدث موجة تضخم غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الزميل الصحفي فتحي بن لزرق، في منشور له على حسابه الرسمي، إلى رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً، محذراً من أن تنفيذه "قد يدفع الناس إلى ثورة مباشرة ضد الجميع"، كما طالب باستثناء السلع الأساسية من أي زيادة في الدولار الجمركي، واقتصارها على الكماليات فقط.

وأكد بن لزرق أن "القرار ليس في توقيته ولا محله، وكان من الأولى بالحكومة وقف الجبايات غير القانونية، ووقف تحويل ما يزيد عن 60% من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، بدلاً من اللجوء إلى أسهل الطرق على حساب المواطنين".

كما دعا كافة الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى التكاتف و"الوقوف صفاً واحداً" لرفض القرار والضغط باتجاه إلغائه، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية تخفف من معاناة المواطنين بدلاً من مضاعفتها بقرارات تقشفية تهدد حياة الناس.