أطلقت وكالة "الركن الخامس الدولية" للحج والعمرة، ومقرها تعز، في بيان لها، استغاثة عاجلة ومناشدة سريعة إلى قيادة البلاد ورجال الشرعية، متهمة وزارة الأوقاف والإرشاد بـ"الظلم" والتسبب في مشاكل خطيرة لحجاجها، بما في ذلك احتجاز أبنائها وتهديدها بالقبض القهري.
وأكدت الوكالة أنها اعتُمدت بحكم قضائي منذ عام 2008، ومنذ ذلك الحين وهي "تتجرع كؤوس الجور بصمت" حسب بيانها. وأشارت "الركن الخامس" أنها قدمت "عشرات التظلمات المسنودة بوثائق وبراهين قاطعة" إلى مسؤولين في الوزارة، لكنهم "فهمونا على غير ما أردنا وفسروا سكوتنا عن حقنا بأنه ذل ومهانة".
واتهمت الوكالة وزارة الأوقاف برفض إصدار تأشيرات لحجاج تم الحصول على موافقتهم ودفع القسط الأكبر من الرسوم. وتوضح الوكالة أن هؤلاء الحجاج يمثلون 15% من حصتها التي سحبتها الوزارة قبل شهرين ونصف بحجة عجز الوكالة عن التسجيل وسداد الرسوم.
وأضافت الوكالة أن الوزارة قامت ببيع هذه الحصة "لتجار مقيمين في المملكة لم يتمكنوا من تسجيلها إلى يومنا هذا"، بينما "مددوا لغيرنا من الوكالات بالتسجيل، وتجاوز الأمر إدخال وكالات غير معتمدة في التسجيل".
ويقول البيان " بعد محاولات فاشلة للحصول على التأشيرات عبر اللجنة العليا للحج، اضطرت الوكالة إلى إبلاغ الحجاج بالحقيقة. وبحسب الحجاج أنفسهم قالوا بأنهم تلقوا توضيحات من مسؤولين، بمن فيهم وزير الأوقاف، تُحمّل الوكالة "الجريمة والخطأ"، دون اتخاذ قرار بإعادة المبالغ المدفوعة.
ويذكر أن هذه التطورات أدت إلى "مصائب أمام الحجاج ومطالبات بإعادة مبالغهم"، مما تسبب في مشاكل وصلت إلى "الجهات الأمنية"، حسب بيان الوكالة.
وأختتمت "الركن الخامس" بيانها بالكشف عن " سجن أولادهم واستدعاهم وتهديدهم بالقبض القهري إن لم يحضروا "، مما اضطرهم إلى إغلاق هواتفهم والتواصل عبر "الواتساب مع بعض القيادات".
وطالبت وكالة "الركن الخامس الدولية" بالتدخل السريع لتخفيف الأمر عنها وإعادة بعض حقوقها، وتشير إلى أن لديها دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الإدارية في عدن ضد وزارة الأوقاف والإرشاد. كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مؤكدة استعدادها لتحمل كافة النتائج.
أخبار وتقارير
الشبكة الإقليمية تمنح جيم شيد صفة "الشريك المجتمعي الموثوق" تقديرًا لجهودها في التنمية المجتمعية ...
