أصدر مجلس شبوة الوطني العام، عبر اجتماع مشترك لهيئة رئاسته وهيئة حكمائه، بلاغًا صحفيًا حذر فيه من التدهور الخطير الذي تشهده محافظة شبوة نتيجة ما وصفه بـ”انتهاكات متكررة تمس نسيجها الاجتماعي وأمنها واستقرارها”، وعلى رأسها الدفع بألوية عسكرية تضم مقاتلين من خارج المحافظة، إلى جانب تغيير تركيبة قوات دفاع شبوة وإقصاء منتسبيها المحليين وتسليم المواقع القيادية لضباط من خارج شبوة.
وأشار البلاغ إلى أن ما يحدث يمثل “تجاوزاً خطيراً لكل القيم الوطنية”، وانتهاكًا لمبدأ الشراكة والعدالة في إدارة المحافظات، محذرًا من أن هذه السياسات تهدد وحدة الصف الوطني وتزرع بذور الفتنة.
وأكد المجلس في بيانه على خمسة مطالب رئيسية، أبرزها:
1. الرفض القاطع لسياسات الإقصاء والتغيير القسري في البنية العسكرية والأمنية.
2. المطالبة بتمكين الضباط من أبناء شبوة من قيادة كافة الوحدات العسكرية داخل المحافظة.
3. الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المتورطين في اتخاذ قرارات تتعارض مع مبدأ التوازن الوطني.
4. التأكيد على أن شبوة ليست ساحة للوصاية أو التمدد، بل أرض لا تقبل التبعية.
5. مطالبة الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي بالتدخل العاجل لوقف ما يجري.
وفيما يخص القطاعات النفطية، أبدى المجلس قلقه من أنباء عن مساعٍ لتسليم امتيازات نفطية لشركات وصفها بـ”المغمورة وغير المؤهلة”، مؤكدًا:
• ضرورة الإسراع بتأسيس شركة “بترو شبوة الوطنية” لتولي تشغيل هذه القطاعات، مستندة إلى الكفاءات المحلية.
• في حال تأخر التأسيس، طالب المجلس بإخضاع القطاعات لمناقصة دولية شفافة، مشددًا على أن أبناء شبوة سيرفضون أي خطوات لا تُراعي المصلحة الوطنية.
واختتم المجلس بلاغه بدعوة أبناء شبوة من كافة المكونات الحزبية والمجتمعية والحقوقية إلى الاصطفاف بروح واحدة لمواجهة التحديات المفروضة على المحافظة.
صادر عن: مجلس شبوة الوطني العام
شبوة – 21 مايو 2025
