في خطوة لافتة، تقدّم محسن صالح دوفان، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الجنوبي بمحافظة أبين، بدعوى قضائية إلى رئيس نيابة استئناف محافظة أبين القاضي أبوبكر أحمد الشقاع، طالب فيها بإيقاف وإسقاط كافة الجبايات التي تُفرض من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة، معتبرًا إياها غير قانونية وتعد “نهبًا منظمًا للمال العام”.
وأوضحت الدعوى، التي حصلت صحيفة “عدن الغد” على نسخة منها، أن الجبايات المفروضة تمثل مخالفة صريحة للنظام والقانون، حيث لا توجد لها أي صفة شرعية أو سند قانوني واضح، مشيرة إلى أنها تثقل كاهل المواطنين وتضاعف من معاناتهم في ظل الوضع المعيشي المتدهور وغياب الخدمات الأساسية.
وأرفق دوفان في دعواه نماذج ووثائق تُظهر عمليات جباية مباشرة من شاحنات عبر سندات غير رسمية تحمل اسم الدولة، وتذهب - بحسب الشكوى - إلى جهات لا علاقة لها بالموازنة العامة أو الجهات المختصة في وزارة المالية.
وطالب دوفان، رئيس النيابة، بالتوجيه العاجل بإيقاف تلك الجبايات ومحاسبة من يقف وراء فرضها، مشددًا على ضرورة احترام القانون ومراعاة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعيشه أبناء المحافظة.
وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة استئناف محافظة أبين، القاضي الشقاع، الدعوى إلى النائب العام للجمهورية، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بمحافظة أبين من انتشار نقاط التحصيل العشوائية والجبايات غير المبررة التي تُفرض على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ووسائل النقل، دون أي مقابل خدمي، وفي ظل غياب الشفافية والمساءلة حول مصير تلك الأموال.
وتثير قضية الجبايات العشوائية منذ فترة طويلة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط مطالبات متكررة للحكومة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تحولت إلى عبء اقتصادي إضافي على كاهل المواطنين.
ويُعد تحرك حزب المؤتمر في أبين من خلال هذه الدعوى خطوة قانونية نادرة تُسلّط الضوء على تجاوزات الأجهزة الإدارية والأمنية، وقد تشكّل بداية لتحركات أوسع لوقف الجبايات غير المشروعة على مستوى المحافظات المحررة.ش
أخبار المحافظات
إدارة التربية والتعليم وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في ردفان تكرمان رئيسة تعليم الفتاة ...
