تزايدت التحذيرات مؤخراً من خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن تحول هذا القطاع الحيوي إلى واحدة من أبرز أدوات الجماعة في تمويل الحرب، والتجسس على المواطنين، وملاحقة الناشطين، مع تعطيل تام لأي دور تنموي أو خدمي يُفترض أن يقوم به.
وبحسب تقارير موثوقة، فإن عائدات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت حاجز المليار دولار سنويًا، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، بل تم توجيهها بالكامل نحو دعم ما تُسميه الجماعة “المجهود الحربي”، وتعزيز شبكاتها الأمنية.
وتكشف مصادر اقتصادية أن الجماعة تمكّنت من السيطرة الكاملة على شركات الاتصالات الرسمية، مثل “يمن موبايل” و”يمن نت” و”تيليمن”، بالإضافة إلى استحواذها على شركة “إم تي إن” بثمن رمزي، واستغلالها لموارد “سبأفون”، الأمر الذي جعل هذه الشركات تتحول إلى كيانات خاضعة لإملاءات الجماعة، تُستخدم لأهداف سياسية وأمنية بحتة.
وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين حوّلوا البنية التحتية للاتصالات إلى شبكة تجسس ضخمة، يتم من خلالها مراقبة المكالمات، وتتبع الرسائل، وحجب المواقع التي لا تتماشى مع توجهاتهم، إلى جانب توجيه المستخدمين قسراً نحو المنصات الإعلامية التابعة لهم، في إطار خطة ممنهجة لفرض خطابهم الطائفي وتقييد حرية التعبير.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في خدمات الاتصالات والإنترنت، يعيش الموظفون في هذا القطاع حالة من الإهمال والتجويع، حيث تُصرف رواتبهم بشكل جزئي أو متقطع، رغم الأرباح المهولة التي تحققها الشركات التابعة للجماعة.
ويرى مراقبون أن استمرار احتكار الحوثيين لهذا القطاع الاستراتيجي يُعد أحد أبرز أوجه اختطاف مؤسسات الدولة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، ووسيلة من وسائل القمع والسيطرة، في ظل صمت رسمي مستمر.
ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استعادة الدولة لقطاع الاتصالات ونقل بنيته التحتية إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، لا سيما مع استخدام الجماعة لهذا القطاع في تعميق الأزمة الإنسانية، ومنع تدفق المعلومات، وملاحقة المعارضين.
وتتزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، والبدء بتأسيس منظومة اتصالات وطنية حرة وآمنة، تكفل حماية المواطن اليمني من الانتهاكات المتصاعدة، وتُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الحقيقي في التنمية والخدمة، بعيداً عن الاستخدام السياسي والأمني.
