شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والتي استهلها من المملكة العربية السعودية، نقطة تحول بارزة في سياسة واشنطن تجاه الملف السوري، وذلك عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وإعلانه الرسمي عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وخلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، وصف ترامب العقوبات بأنها "وحشية ومعيقة"، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتنهض سوريا، معلنًا عزمه إصدار أوامر برفع العقوبات عن دمشق لمنحها "فرصة للنمو والتطور".
وفي اليوم التالي، عقد ترامب اجتماعًا رسميًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، على هامش القمة الخليجية الأميركية المنعقدة في العاصمة السعودية. وحضر اللقاء كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.
وأكد ترامب خلال القمة أن الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا، مشددًا على أن قرار رفع العقوبات يمثل "فرصة جديدة" لسوريا للانخراط في مرحلة مختلفة.
ويأتي هذا التحول بعد شهور من الجمود في تعاطي الإدارة الأميركية مع الشأن السوري، إذ كان الملف السوري غائبًا عن قائمة أولويات البيت الأبيض، قبل أن يعلن ترامب في الخامس من مايو الجاري عن مناقشته "كافة القضايا المتعلقة بسوريا" خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أردوغان.
وسبق إعلان رفع العقوبات تصريحات لترامب أشار فيها إلى أن واشنطن تتعاون مع أنقرة بخصوص الملف السوري، وأن الإدارة تدرس "تخفيف أو رفع العقوبات بالكامل، لأننا نريد منح سوريا بداية جديدة"، مؤكدًا أن السياسات السابقة "لم تمنحهم أي فرصة حقيقية للانطلاق".
يُشار إلى أن السعودية وقطر وتركيا كانت في طليعة الدول الإقليمية التي طالبت واشنطن برفع العقوبات عن سوريا، دعماً للمرحلة الانتقالية وتثبيتاً للاستقرار وإعادة الإعمار، في حين يرى مراقبون أن تلك المطالب الإقليمية كان لها تأثير كبير على توجهات ترامب الجديدة، رغم التباين مع الموقف الإسرائيلي من الملف السوري.
