طالبت عدد من المكونات والمؤسسات المدنية والحقوقية، بتمكين النساء والشباب المستقلين من التمثيل العادل في التعيينات الحكومية، ولا سيما في المناصب الوزارية، بما يعكس مبدأ الشراكة السياسية والاجتماعية، ويضمن الإنصاف والتنوع في إدارة الشأن العام.
وأعربت تلك المكونات، في بيان مشترك، عن استنكارها لمظاهر التهميش التي طالت شريحة واسعة من النساء والشباب المستقلين في التعيينات الأخيرة الصادرة عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشددين على ضرورة تدارك هذه السياسات والإجراءات بما يحقق تطلعات الشعب اليمني بمختلف فئاته.
وأكد البيان أن تمكين النساء والشباب من تقلد مواقع صنع القرار يمثل استحقاقاً وطنياً ومطلباً محورياً في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويعزز من جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
ودعا البيان القوى السياسية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والتعددية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة، بعيداً عن المحاصصة الضيقة، بما يسهم في إعادة الثقة بالمؤسسات ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما وجهت دعوة إلى كافة القوى الوطنية، من منظمات ومؤسسات وجمعيات وتكتلات، إلى توحيد الجهود والضغط المشترك من أجل تحقيق شراكة حقيقية وشاملة في إدارة الشأن العام، وضمان تمثيل عادل ومنصف للنساء والشباب المستقلين، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لإرساء مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، وتعزيز دور المجتمع المدني في مسار التحول الديمقراطي.
