آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-11:33م

المهرة ليست ساحة لقطع الطرق وتعطيل المصالح.. نطالب برفع النقاط غير الشرعية ومحاسبة المتسببين في أزمة الكهرباء

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 10:36 م
أنور سويلم سالم


نطالب قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة، ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، والقيادات الأمنية والعسكرية، بالتدخل العاجل والحازم لرفع جميع النقاط غير الشرعية المنتشرة على امتداد الخطوط الدولية بالمحافظة، ووضع حدٍّ لمظاهر التقطع وعرقلة حركة القواطر والمركبات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال التي تمس أمن المحافظة واستقرارها، وتنعكس آثارها السلبية على حياة المواطنين ومصالحهم العامة.


إن ما شهدته المحافظة من قطع للطرق وتعطيل لحركة القواطر ووسائل النقل، وما ترتب على ذلك من تداعيات وصلت إلى أزمة في خدمة الكهرباء، يثير كثيراً من التساؤلات حول كيفية السماح بتحويل الطرق العامة والخطوط الدولية إلى ساحات لفرض المطالب أو ممارسة الضغوط على حساب مصالح المواطنين.


لسنا ضد المطالبة بالحقوق أو التعبير عن المظالم، فذلك حق مشروع تكفله القوانين، لكننا نرفض أن تتحول المطالب إلى وسيلة لقطع الطرق وتعطيل حركة السير وإيقاف مصالح الناس، وإلحاق الضرر بالمرافق الخدمية والحيوية، فالمواطن البسيط هو أول من يدفع ثمن هذه التصرفات، سواء من خلال انقطاع الكهرباء أو تعطل مصالحه اليومية أو ارتفاع معاناته المعيشية.


إن الطرق الدولية ليست ملكاً لأشخاص أو جماعات حتى يتم إغلاقها متى شاءوا، بل هي شرايين حيوية تربط المحافظة ببقية المحافظات والمنافذ، وتعتمد عليها حركة المواطنين والتجارة ونقل الوقود والمواد الأساسية، وأي اعتداء على انسيابية الحركة فيها يمثل تهديداً للمصلحة العامة ويستوجب التعامل معه وفقاً للقانون.


وعليه فإننا نطالب قيادة السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة، وفي مقدمتها رفع النقاط غير القانونية، وتأمين الخطوط الدولية، وملاحقة المتسببين في تعطيل حركة القواطر والخدمات العامة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم وفقاً للقانون، مع ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً.


إن هيبة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية الطرق وتأمين حياة المواطنين وصون المصالح العامة، وليس بترك الأمور رهينة للتقطعات وإغلاق الطرق.


المهرة بحاجة إلى الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون، ولسنا بحاجة إلى مزيد من الأزمات التي تثقل كاهل المواطن وتضاعف معاناته، فالحقوق تُنتزع عبر القانون وليس بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس.