آخر تحديث :الجمعة-20 نوفمبر 2026-11:45م

تحويلات الأموال بين مناطق السيطرة في اليمن.. تساؤلات حول الرقابة المالية ودورها في تمويل الحوثيين

الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - الساعة 07:27 م
راشد محمد


من أسباب الفشل في الحرب وإخفاق الحكومة، مش الاتصالات فقط، فيه ملف خطير جداً ما حد تكلم عنه ،وهو حركة الأموال والحوالات بين مناطق السيطرة.


والعجيب أن مجلس النواب اجتمع أمس وأقرّ تصنيف جماعة الحوثي في صنعاء جماعة إرهابية.


ولكي أوضح ما أقصده، أذكر لكم هذه الواقعة:


قبل أيام، شفت إعلاناً عن طلبية معروضة للبيع من أحد الأشخاص في صنعاء وأعجبتني فقررت أشتريها،فتواصلت مع البائع وأخذت بياناته ثم رحت لأحد محلات الصرافة أحوّل له المبلغ.

سألت الموظف: كم عمولة التحويل؟ وتفاجأت لما قال لي: ما في أي عمولة، التحويل إلى صنعاء وسقطرى مجاناً!


وهنا استغربت وقلت في نفسي: هل ذكر سقطرى مجرد غطاء لتبرير هذا الإعفاء، بينما القضية الأهم هي التحويلات إلى صنعاء وما يترتب عليها؟


وكيف يمكن تحويل مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية إلى صنعاء دون عمولة، بينما تُفرض رسوم على حوالات داخلية إلى محافظات أخرى؟


أين الحكومة والبنك المركزي من هذا الأمر؟ ومن يراقب حركة الأموال والعملات الأجنبية بين مناطق السيطرة؟


الموضوع مش مجرد عمولة حوالات، بل يتجاوز ذلك إلى أسئلة أهم:

أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها؟ وهل تسهم هذه التحويلات في تعزيز الموارد المالية للحوثيين وتوفير السيولة لهم؟


وكيف نتحدث عن محاربة الحوثي عسكرياً ونصنّفه جماعة إرهابية، بينما لا نولي الاهتمام الكافي لمسارات الأموال التي قد تصب في مصلحته؟


فالحرب مش معركة عسكرية فقط، بل معركة اقتصادية ومالية أيضاً، ومن يتجاهل هذا الجانب قد يساهم، دون أن يدرك في تمويل الطرف الذي يحاربه.


فهل من مجيب ؟!