آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

الحزب الاشتراكي اليمني يحمل رسالة استعادة الدولة إلى الصين

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - الساعة 09:31 م
نجيب الكمالي


لم تعد أزمة اليمن مجرد ملف سياسي تتداوله العواصم، أو قضية إنسانية تظهر في المؤتمرات الدولية كلما تجددت المواجهات. فبعد اثني عشر عاماً من الانقلاب، ما زال اليمنيون يدفعون ثمن الحرب. تضررت مؤسسات الدولة، وتغيرت حياة الناس، وأصبح المواطن ينتظر أن تعود الدولة ويستعيد شيئاً من الحياة التي سلبته إياها سنوات الحربو االانقلاب

وبصفتي عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني، أرى أن تحركات حزبنا نحو الخارج تتجاوز حدود اللقاءات السياسية والمشاركات في المؤتمرات. فاليمن بحاجة إلى من ينقل حقيقة ما يجري فيه، ويشرح للعالم أن وراء سنوات الحرب شعباً يريد السلام، ووطناً يحتاج إلى استعادة مؤسساته.

ولفهم أهمية التواصل الحالي بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي الصيني، لا بد من العودة إلى تاريخ هذه العلاقة. فهي ليست علاقة بدأت مع زيارة أو مؤتمر حديث، بل تعود جذورها إلى مرحلة ما قبل تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978، حين وجدت قنوات للتواصل بين الحزب الشيوعي الصيني والقوى الوطنية واليسارية اليمنية، وفي مقدمتها الجبهة القومية.

وبعد تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني، استمر التواصل مع الحزب الشيوعي الصيني، وتطورت العلاقة عبر سنوات طويلة من اللقاءات والزيارات وتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات الحزبية. وقد مرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة، تزامنت مع تحولات سياسية كبيرة في اليمن والصين والمنطقة، لكنها بقيت حاضرة في مسار العلاقات بين الحزبين.

ومن المحطات التي تستحق التوقف عندها الزيارات واللقاءات المتبادلة بين قيادات الحزبين، ومنها زيارة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إلى بكين عام 2008، واللقاءات التي شهدتها السنوات اللاحقة، وصولاً إلى مشاركة الحزب في فعاليات الحوار الحزبي العربي الصيني. وهذا التاريخ يمنح التواصل الحالي أهمية إضافية، لأنه يضعه في سياق علاقة ممتدة، وليس مجرد تحرك سياسي مرتبط بظرف معين.

ومن هذا المنطلق، أتابع باهتمام ما تشهده العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي الصيني من تواصل جديد. ففي يوليو 2026، زار وفد من الحزب الاشتراكي اليمني، برئاسة وضاح اليمن الحريري، العاصمة الصينية بكين، والتقى مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، وطرح رؤية الحزب بشأن تطورات الأزمة اليمنية وأهمية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وفي نوفمبر من العام نفسه، جاءت مشاركة عضو اللجنة المركزية ناصر أحمد شريف في الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، بمدينة سوتشو يومي 13 و14 نوفمبر، لتضيف محطة جديدة إلى هذا المسار.

وبالنسبة لي، لا تكمن أهمية هذه المشاركة في الحضور داخل مؤتمر دولي فحسب، بل في الفرصة التي تتيحها لإيصال صوت اليمن، والتحدث عن واقع بلد أنهكته الحرب، وما يحتاجه للخروج من أزمته. فمن المهم أن تكون القضية اليمنية حاضرة في حوارات الصين مع الأحزاب العربية، وأن تصل صورة اليمن بعيداً عن الاختزال الذي فرضته سنوات الصراع.

والصين دولة لها علاقات واسعة مع العالم العربي، وحضور في الملفات السياسية والاقتصادية الدولية. كما أن سياستها المعلنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتشجيع الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية. وهذه مبادئ نحتاج إلى أن تكون حاضرة في أي تحرك دولي يسعى إلى مساعدة اليمن على تجاوز أزمته.

لكن السؤال الذي أراه أساسياً في هذا الحوار هو: ماذا يريد اليمن من الصين؟

نحن لا نبحث عن تدخل في شؤوننا الداخلية، ولا نريد من الصين أن تنحاز لطرف ضد آخر. ما نحتاجه هو مساندة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتشجيع الحوار بين القوى اليمنية، ودعم تسوية سياسية تحفظ سيادة البلاد وتضع حداً للانقسام، وتعيد لليمنيين حقهم في بناء دولتهم بعيداً عن الصراعات ومراكز النفوذ.

ومن المهم أيضاً أن تصل إلى الجانب الصيني صورة اليمن كما هو. فاليمن ليس مجرد أزمة أمنية أو ساحة للصراعات الإقليمية، بل بلد له تاريخه ومكانته وإمكاناته، وشعب يتطلع إلى السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات دولته.

فاليمن يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً، وموارد بشرية واقتصادية، وموانئ وممرات بحرية ذات أهمية كبيرة للتجارة الدولية. وهذه الإمكانات يمكن أن تشكل أساساً لعلاقات اقتصادية وتنموية واسعة متى استعادت البلاد استقرارها.

وهنا يمكن أن يتجاوز الحوار حدود السياسة إلى آفاق التنمية والتعاون الاقتصادي. فالتجربة الصينية في بناء البنية التحتية ومكافحة الفقر وتطوير التعليم والصناعة تستحق أن تكون موضع اهتمام ونقاش. ويمكن لليمن أن يستفيد من الخبرات الصينية في مجالات الكهرباء والطرق والموانئ والزراعة والتدريب المهني، مع مراعاة خصوصية ظروفه وإمكاناته.

لكن علينا أن نكون واقعيين. لا يمكن الحديث عن التنمية بينما تظل الدولة منقسمة، ولا يمكن جذب استثمارات حقيقية في ظل غياب الاستقرار ومؤسسات قادرة على حماية المصالح العامة.

ولهذا أرى أن استعادة الدولة يجب أن تظل في مقدمة أي حديث عن مستقبل اليمن. فالسلام لا يعني فقط توقف المواجهات العسكرية، ولا يكفي أن تسكت المدافع بينما تبقى المؤسسات منقسمة، والسلاح خارج إطار الدولة، والقرار الوطني موزعاً بين مراكز نفوذ متعددة.

نحن في الحزب الاشتراكي اليمني نعرف أن بناء الدولة ليس شعاراً يرفع في المناسبات. الدولة تعني مؤسسات تعمل، وقضاء مستقلاً، وجيشاً وأمناً يخضعان للقانون، وإدارة تقدم الخدمات، وحقوقاً وحريات مصونة، وتعددية سياسية وتداولاً سلمياً للسلطة.

ولا يمكن الحديث عن دور الحزب الاشتراكي اليمني في هذه المرحلة دون التوقف أمام رصيده الوطني وتاريخه السياسي. فهذا الحزب كان حاضراً في محطات مفصلية من تاريخ اليمن، وشارك في صياغة مشروع الدولة والتعددية السياسية، وكانت له إسهامات في الحياة الوطنية والسياسية، كما تحمل أعضاؤه وقياداته أثماناً كبيرة خلال مراحل الصراع والتحولات التي مرت بها البلاد.

ومن موقعي عضواً في الحزب، أعتز بهذا التاريخ، وأرى أن ما يميز تجربته هو ارتباطها بقضايا الدولة والحقوق والحريات، والإيمان بأن الاختلاف السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء الآخرين أو إلغاء حقهم في المشاركة.

مر الحزب بتجارب صعبة، وواجه تحديات كثيرة، لكنه ظل جزءاً من المشهد السياسي اليمني، وحاضراً في النقاشات المتعلقة بمستقبل الدولة والتسوية السياسية. واليوم، تبرز أهمية دوره في الإسهام في تقريب المواقف، والدفاع عن مشروع وطني يقوم على الشراكة والمواطنة المتساوية، ومعالجة القضية الجنوبية، وإنهاء الانقسام، واستعادة مؤسسات الدولة.

ولا يمكن الحديث عن تسوية سياسية جادة دون معالجة القضية الجنوبية. فهي قضية لها جذورها السياسية والتاريخية، وتستحق معالجة عادلة تستجيب لتطلعات أبناء الجنوب وتحترم إرادتهم وحقوقهم. ومن وجهة نظري، فإن أي مشروع وطني لاستعادة الاستقرار سيظل ناقصاً ما لم يتعامل مع هذه القضية بجدية ومسؤولية، ويضع حلولاً واضحة لها.

وهنا أعتقد أن أمام الحزب الاشتراكي اليمني مسؤولية سياسية مهمة، بحكم تاريخه وتجربته وعلاقاته، في العمل على تقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار، والبحث عن أرضية مشتركة تجمع اليمنيين حول مستقبل بلدهم. فالمرحلة لا تحتاج إلى مزيد من المزايدات، وإنما إلى مواقف مسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الحزبية والضيقة.

ولا أريد أن تبقى العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي الصيني محصورة في اللقاءات والمؤتمرات. أتطلع إلى أن تكون هذه العلاقة جسراً لتعزيز التعاون بين اليمن والصين في مجالات أوسع، وتبادل الخبرات والتجارب، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، وأن تجد طريقها مستقبلاً إلى مشاريع تنموية تسهم في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

فاليمن بحاجة إلى إعادة تأهيل موانئه وطرقه، وتحسين الكهرباء، وتطوير التعليم، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية. وهذه مجالات يمكن أن تشكل أساساً لتعاون يخدم البلدين، ويفتح أمام اليمن فرصاً حقيقية للتعافي والتنمية. وبالطبع، فإن تحقيق ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي ومؤسسات دولة قادرة على إدارة هذه الشراكات وحماية مصالح البلاد.

ولليمن موقع لا يمكن تجاهله في حركة التجارة والملاحة الدولية، بإطلالته على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. غير أن الموقع الجغرافي وحده لا يصنع مستقبلاً اقتصادياً. ما يصنع الفارق هو وجود دولة تعرف كيف تدير مواردها، وتحمي مصالحها، وتستفيد من موقعها لخدمة مواطنيها.

وفي تقديري، فإن قيمة تحركات الحزب الاشتراكي اليمني نحو الصين لا تقاس بعدد اللقاءات أو المشاركات في المؤتمرات، بل بما يمكن أن تحققه من توسيع للحوار وإيصال للقضية اليمنية، وربط العلاقات السياسية بفرص حقيقية تخدم السلام والتنمية.

ومن بكين وسوتشو إلى صنعاء وعدن، تظل الرسالة التي نريد إيصالها واضحة: اليمن يريد أن يستعيد دولته، وأن ينهي الحرب، وأن يبني مؤسسات تجمع أبناءه وتحمي حقوقهم، وتعيد للمواطن ثقته بمستقبله.

وأنا أكتب هذه الكلمات بصفتي عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني، لا أرى أن استعادة الدولة مسؤولية حزب بمفرده، ولا أن العلاقات الخارجية تستطيع أن تنجزها نيابة عن اليمنيين. لكنها قد تفتح أبواباً للحوار والتعاون، وتساعد على تهيئة الظروف السياسية المناسبة، إذا امتلكت القوى الوطنية رؤية واضحة وإرادة جادة للعمل.

هذه هي الرسالة التي أتمنى أن تصل من حزبنا إلى الصين: أن يكون التواصل السياسي جسراً نحو السلام، وأن تتحول العلاقات الحزبية إلى فرص للتعاون والتنمية، وأن يكون إنهاء الانقلاب والحرب بداية حقيقية لاستعادة الدولة، لا مجرد هدنة جديدة في صراع طال أمده.




بقلم/ نجيب الكمالي

رئيس الفرع اليمني للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين أصدقاء وحلفاء الصين