في مشهد سياسي غير مسبوق، خطفت مدينة شينزن الصينية أنظار العالم باحتضانها زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومشاركته في قمة ثلاثية تاريخية جمعته بنظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). هذه الزيارة، التي اختتمها ترمب اليوم مغادراً الأراضي الصينية، لم تكن مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل عكست تحولاً لافتاً في نهج الإدارة الأميركية تجاه القوى الكبرى المنافسة، وفتحت الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي وتداعيات هذه التفاهمات على منطقتنا العربية.
لقد حملت مراسم الاستقبال الاستثنائية التي حظي بها ترمب من قبل الرئيس الصيني في مطار شينزن، وتبادل عبارات الود والصداقة بين الزعماء الثلاثة، رسائل سياسية تتجاوز بكثير لغة الدبلوماسية التقليدية. فترمب، الذي لطالما انتقد نهج أسلافه في مقاطعة الخصوم، اختار الجلوس على طاولة مستديرة واحدة مع بكين وموسكو، معتبراً أن الدول الثلاث تتحمل "مسؤولية خاصة" في الحفاظ على التواصل ومنع الصدام.
وعلى الرغم من أن القمة انتهت دون الإعلان عن اختراقات دبلوماسية كبرى أو اتفاقات ملزمة، واكتفت بإصدار "إعلان سلام" يؤكد
على حتمية تجنب الحرب النووية، فإن دلالات اللقاء أعمق من نصوص البيانات الختامية. فمجرد جلوس بوتين جنباً إلى جنب مع ترمب وشي يمثل كسراً عملياً لسنوات من محاولات العزل الغربي لموسكو، ويعزز سردية القوى الشرقية الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. في المقابل، نجحت بكين في تكريس دورها كوسيط دولي لا غنى عنه، وإدارة تنافسها التكنولوجي والتجاري مع واشنطن دون تقديم تنازلات استراتيجية تمس ثوابتها، خاصة في ملف تايوان.
بالنسبة لنا في العالم العربي، وفي فلسطين على وجه الخصوص، تكتسب هذه القمة أهمية مضاعفة؛ إذ تصدرت الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في إيران وتداعياتها على أمن المنطقة، جدول أعمال الزعماء الثلاثة إلى جانب الملف الأوكراني. إن أي توافق أو تباين بين واشنطن وبكين وموسكو حول إدارة صراعات الشرق الأوسط سينعكس بشكل مباشر على موازين القوى الإقليمية، ومستقبل التسويات السياسية، وحتى على أمن الممرات المائية وأسواق الطاقة العالمية.
تبرهن زيارة ترمب إلى الصين على أن العالم يدخل مرحلة جديدة من "البراغماتية الصارمة"، حيث تتراجع التحالفات الأيديولوجية التقليدية لصالح صفقات المصالح المباشرة وتقاسم النفوذ بين العواصم الكبرى. وبينما تراقب العواصم الأوروبية وكييف بقلق مخرجات هذا التقارب الثلاثي خشية أن يكون على حسابها، يظل التحدي الأكبر أمام دول منطقتنا هو قراءة هذه التحولات بوعي استراتيجي، واستثمار التنافس والتفاهم الدولي لحماية مصالحها وقضاياها العادلة في عالم لم يعد يُدار من قطب واحد.