التلاعب بالوعي الجنوبي بدأ دينياً وسياسياً من أول يوم للوحدة، وبعد حرب 1994 طُلب من الجنوبيين التسليم بأن كل ما يحدث على أرضهم من نهب وفساد واضطهاد هو دين وسياسة وجزء من إشارات ورسائل روحانية عليا لا يجب الاعتراض عليها أو الخوض فيها، بل يجب شكر من يقفون وراءها، وهو منطق يعيد إنتاج نموذج خطير من توظيف الدين والسياسة لتدجين الوعي وإخضاع المجتمع (النموذج الحوثي).
تضاعفت الجهود بعد 1994 على صناعة "أنا جنوبية" ثانيةً جديدة (ذات زائفة) دخيلة، شخصية تتكيف تمامًا مع متطلبات بيئة وأفكار ومصالح فئة عليا تحاول جعل من "الأنا الثانية الجنوبية" على شاكلتها متوحشة وبليدة، لا تتحمل مسؤولية الأفعال ولا تشعر بالندم حتى على خيانة الوطن وتوهم المجتمع بأنها تتصرف بشكل وطني خالص ضمن الإطار الروحاني والسياسي الجديد.
صحيح أن الهويات ليست كيانات جامدة وأنها قابلة للتشكل والتطور بل والتلاعب أيضاً، لكن ثمة حقيقة يغفل عنها صُناع الهويات المصطنعة، الهوية الجديدة تحتاج إلى زمن طويل حتى تترسخ وتتحول إلى شعور جمعي في حين أن الهوية التاريخية لا تتلاشى بسهولة وقد تقاوم محاولات محوها جيلاً بعد جيل.
وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: ما طبيعة هذا المشروع الذي يسعى إلى فرض هوية جنوبية جديدة تتصالح مع الحروب والفوضى والفساد والتطرف وتفقد قدرتها على التمييز بين الوطنية والولاء للأشخاص والمصالح؟ أي مشروع هذا الذي يريد إقناع الجنوبي بأن الوطن ليس قيمة وحقوقاً وكرامة وسيادة بل مجرد مساحة للنفوذ والغنائم وفق منطق «أدي زلط واعمل غلط»؟
من الممكن التلاعب بالهوية الجنوبية وتفصيل هوية على مقاس مجموعة صغيرة من بين البقية كوسيلة للتعبئة السياسية والاستعراض، لكن هذه الممارسات شائعة في ظل الأنظمة الاستعمارية، إذ غالباً ما تسعى الحكومات الاستعمارية إلى إبراز أهمية هوية واحدة على حساب الهويات الأخرى وهو ما يشجع الغالبية ذات الهوية المشتركة للتفكير في المقاومة (الاستعمار البريطاني - عدن).
عام 1648 تم توقيع معاهدة وستفاليا ومعها كانت البداية لبروز كيانات من أقاليم ضمت جماعات لم تكن تتشارك في ثقافة أو لغة واحدة ثم اكتسبت هذه الكيانات مع مرور الزمن قدرًا أكبر من التجانس الوطني وظهرت كدول موحدة مثل فرنسا وإيطاليا بسبب العدل وسيادة القانون والمواطنة والشفافية والمساءلة.
بينما شهدت بلدان العالم الثالث محاولات مماثلة لبناء دول قومية خلال نضالها من أجل التحرر، لكنها كانت أقل نجاحًا بكثير، إذ خلفت الحكومات الاستعمارية حدودًا جمعت شعوبًا لم تكن ترى نفسها بالضرورة "أمةً واحدة" ساعد في ذلك عدم فعالية الحكومات في إنتاج قيم سياسية واجتماعية ووطنية موحدة.
إن مشروع إعادة تشكيل الهوية الجنوبية لا يزال حتى اليوم يصطدم بعقبات جوهرية رغم مرور عقود على الوحدة ودخولنا العقد الرابع منها، والمفارقة أن أصحاب هذا المشروع يواصلون محاولاتهم دون أن يتوقفوا طويلاً أمام السؤال الأهم، ما الشروط السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تجعل تغيير الهوية والانتماء ممكناً؟ وهل يمكن أصلاً صناعة هوية وطنية جديدة في بيئة يسودها الظلم والتمييز وانعدام الثقة؟
إن تغيير الهوية والشعور بالانتماء في أي مجتمع ليس إجراءً إدارياً يمكن فرضه بقرار سياسي، ولا عملية هندسة اجتماعية تنجح عبر الإعلام والتعبئة أو صناعة الولاءات، إنها عملية تاريخية معقدة وقد تصبح مستحيلة عندما تقترن محاولات التغيير بالعنف وسفك الدماء ونهب الأراضي والثروات وتهميش الكفاءات وإقصاء الكوادر، وحرمان الجماعة المستهدفة من حقوقها ومكانتها.
بل إن هذه الممارسات تدفع المجتمع إلى التمسك بهويته التاريخية بصورة أشد وتدفع أبناءه في المهجر إلى تعزيز ارتباطهم بوطنهم ومجتمعهم الأصلي وتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم وعلاقاتهم لمساندة أهلهم في الداخل، والحفاظ على الذاكرة والهوية في مواجهة محاولات الطمس والتذويب.
إن الأوطان يا سادة تُبنى بالعدالة والهويات تنمو بالكرامة والانتماء الحقيقي لا يُفرض على الناس بل تكسبه الدولة حين تكون عادلة مع مواطنيها.