لأهمية الموضوع ارجو من المهتمين والقانونيين والقضاة والناشطين والإعلاميين فتح نقاش لاثراء المحتوى وسأكون مرحبا باستقبال اية ملاحظات او تصويبات للقراءة التي أقدمها في هذا الجهد المتواضع ..
لم يكن قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها مجرد إعلان سياسي بل كان إعلاناً عن نهاية مرحلة كاملة من التسامح القانوني مع الإرهاب وبداية مرحلة المساءلة الشاملة.
فالقانون لم يجرّم الرصاصة وحدها بل جرّم اليد التي تلمّعها واللسان الذي يبررها، والقلم الذي يزينها، والمنبر الذي يهتف لها. والمال الداعم لانشطتها..
أولاً: الأساس القانوني للتصنيف الشامل
نصت المادة (4) على أن جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله" تُصنّف منظمة إرهابية، وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتهم، أفراداً وجماعات. ويلحق هذا التصنيف -بصريح النص- كل من عمل أو يعمل لصالحها أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً. وهنا مربط الفرس؛ فالتشريع لم يشترط أن يحمل الإنسان سلاحاً ليكون إرهابياً، بل يكفي أن يناصر بالقول، أو بالفعل، أو بتقديم الدعم المعنوي.
وشمل التصنيف في الفقرة (ب) من المادة نفسها جميع الأجنحة السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والقيادية، اوالتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية متى ثبتت تبعيتها وفقا للتعريف الوارد في المادة 2 من القانون . أي أن القناة الإعلامية التابعة لها إرهابية، والصحيفة إرهابية، والمركز الثقافي إرهابي، والحزب الذي يغطيها إرهابي، دون اشتراط ممارسة نشاط إرهابي مباشر، وفق ما حددته المادة (2/ث).
ثانياً: تجريم المناصرة الإعلامية وصناعة الحاضنة
تُعد المناصرة الإعلامية أخطر أنواع الدعم؛ لأنها تصنع الحاضنة وتبرر الجريمة. وقد جرّمها القانون عبر ثلاثة مداخل رئيسية:
- جريمة الترويج للفكر السلالي (المادة 12): تُحظر وتُجرّم الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم، متى ارتكب الفعل بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز أو العنف، وعقوبتها السجن من 10 إلى 15 سنة. اذا فكل مقال او خطبة او منشور... الخ يمجّد "الولاية" أو يروّج لفكرة الحق الإلهي يدخل مباشرة تحت طائلة هذه المادة.
- جريمة توفير الغطاء الإعلامي (المادة 16): تُحظر وتُجرّم إقامة أو إدارة أي كيان بقصد تمثيل الجماعة أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي أو فكري لاستمرار وجودها، وعقوبتها السجن من 15 إلى 25 سنة.
- جريمة التحريض (المادة 18): تُحظر وتُجرّم أعمال التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إرهابية، وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة لكل من يحرض على حصار مدينة أو قصف ميناء، أو استهداف مدنيين.
ثالثاً: تجريم المناصرة الجماهيرية والسياسية
لم تقتصر المساءلة على الإعلام، بل امتدت لتطال أدوات الحركة في الشارع والمحيط السياسي:
- الانتماء والالتحاق (المادة 11): يُجرّم الالتحاق بصفوف الجماعة أو مكوناتها بالسجن من 10 إلى 15 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا مارس الجاني قيادة فعلية.
- تقديم المقار والخدمات (المادة 17): تُجرّم استضافة مقراتهم أو تقديم أي منشأة أو وسيلة أو خدمة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالسجن من 10 إلى 25 سنة.
- الاتفاق الجنائي (المادة 19): يُجرّم الاشتراك في اتفاق جنائي أو تقديم المشورة والمساعدة، لتطال المساءلة كل مستشار أو وسيط سياسي ينسق لصالحهم.
رابعاً: لا حصانة ولا تقادم للجرائم
قطع القانون الطريق على كل من يراهن على صفقات سياسية عابرة إذ نصت المادة (24) على أن الحق في سماع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة (كإسقاط الدولة، وتفجير المنازل، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال) لا ينقضي بمضي المدة. وأكدت المادة (25) أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح حصانة جنائية للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة من قيادات او افراد الجماعة.
خامساً: ضمانات العدالة وحماية الأبرياء
ولأن قوة التشريع تكمن في عدالة تطبيقه وعدم تعسفه، فقد أحاط المشرّع النص بضمانات صارمة تحمي الأبرياء إذ نصت المادة (4/ت) على أن التصنيف لا يعد بذاته حكماً بالإدانة دون إثبات أركان الجريمة، ونضت المادة (4/جـ) على ألا يمتد التصنيف تلقائياً لأي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو إقامة في مناطق سيطرتهم. كما استثنت المادة (51) المفاوضات الرسمية للسلام وتبادل المحتجزين من التجريم لكن الاستثناء بالتاكيد يكون للجانب الرسمي وليس على المليشيا الحوثية . هذا هو الفرق بين دولة القانون وعقلية الميليشيا.