آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-03:25ص

قراءة نقدية في دمج المفاهيم الفقهية بالقانون الوضعي لمشروع تصنيف الحوثي منظمة إرهابية..

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - الساعة 01:22 ص
ياسين الحميري


مدير المركز القانوني في شبكة محامون ضد الفساد - اليمن

يُعدّ التشريع الجنائي مرآةً لعدالة الدولة ومنظومتها المؤسسية، وخط الدفاع الأول عن حقوق الأفراد واستقرار المجتمع.

وحين تُقدم السلطة التشريعية – ممثلة بمجلس النواب – على إقرار تشريعات استثنائية ذات طبيعة سيادية وأمنية صارمة، كقرار إقرار مشروع "قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها" في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢٦م، فإن المحك الحقيقي لنجاح هذا التشريع لا يكمن في بلاغة ديباجته أو شدة غاياته الوطنية، بل في مدى دقة صياغته، وانضباط مصطلحاته، واتساقها مع أبجديات العلوم الجنائية الحديثة. وهنا تحديداً تبرز إشكالية بالغة الأهمية تتمثل في النزوع نحو الدمج بين مصطلحات القانون الجنائي الوضعي المعاصر وبين مصطلحات الفقه الإسلامي التقليدي المتعلقة بأحكام البغي والحرابة ضمن قالب تشريعي واحد.

إن إقرار القانون بصيغته التي تضمنت وصف الجماعة بـ"المنظمة الإرهابية" تارة، وبـ"الفئة الباغية والساعية في الأرض فساداً" تارة أخرى، من الناحية القانونية البحتة يخلق ازدواجية في التكييف الجنائي تضع القاضي الجنائي أمام مفترق طرق معقدة. فبينما يقوم القانون الوضعي على قواعد صارمة ومحددة بدقة تستوجب وضوح الأركان المادية والمعنوية للجريمة، تنتمي مصطلحات البغي والحرابة إلى منظومة فقهية تاريخية تحكمها ضوابط ومعاملات شرعية خاصة تختلف جذرياً عن جرائم الإرهاب المنظم المستحدثة. هذا التداخل بين فلسفتين مختلفتين في الغاية والآثار يفقد النص صفته التجريمية البحتة ويحوله إلى هجين فقهي-قانوني عائم، مما يهدد مبدأ اليقين والتحديد التشريعي الذي يوجب أن يكون النص الجنائي جلياً لا يقبل التأويل الواسع أو التفسير المرن.

هذا الغموض المصطلحي يفرز ارتباكاً بالغاً أمام القضاء الجنائي وأعضاء النيابة العامة عند محاولة تكييف الواقعة وتطبيق قواعد الإثبات وأحكام العقوبات، إذ تقف المحاكم حائرة بين مقتضيات قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة وبين الدلالات الفقهية المرنة للبغي. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام مثل هذه الأوصاف غير المألوفة في الأنظمة القانونية المقارنة يضعف من القيمة القانونية للتشريع على الصعيد الدولي عند المطالبة القضائية العابرة للحدود (كالتسليم، تجميد الأموال، وملاحقة المطلوبين عبر الإنتربول)، ويسهّل على المتهمين ومحاميهم الطعن في سلامة الإجراءات أمام المحاكم الأجنبية أو الهيئات الحقوقية العابرة للحدود، بحجة غياب المعايير الدولية المستقرة لتعريف الجريمة الإرهابية في متن القانون.

إن المعركة الوطنية لمواجهة أي مليشيا وتجفيف منابع تمويلها لا تحتاج إلى استدعاء مصطلحات فقهية تاريخية ومزجها بالقوانين الوضعية، بل تستوجب صياغة قانونية صارمة، محكمة، وخالية من الحشو المفاهيمي. فالقوة الحقيقية لأي تشريع استراتيجي تكمن في نقائه الدستوري ودقة مصطلحاته، فالقانون المنضبط هو وحده الكفيل بتحصين قرارات الدولة من الطعون، وتحقيق عدالة ناجزة تنصف الضحايا وتكرس سيادة القانون دون الثغرات.