آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-03:25ص

أمّ المهازل ما سُمّي بالقانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 - الساعة 10:27 م
د.محمد علي السقاف


د. محمد علي السقاف

وهو ما يدعوني إلى التساؤل: هل من أعدّه ووقّع عليه لديه أي ثقافة قانونية أو معرفة بالحالة اليمنية؟


وباختصار شديد، لم تستطع الأمم المتحدة التوصل إلى تعريف شامل ومتفق عليه للإرهاب، بسبب عدم توافق الدول على ذلك. وهنا تأتي اليمن لتصدر هذا القانون وتضع تعريفاً للإرهاب، وأرى أن على الأمم المتحدة طلب الاستشارة منها وتبنّي تعريفها للإرهاب!


القانون المذكور، بحسب ما أُعلن، أقرّه مجلس النواب عبر تطبيق «زووم».


والمعروف أن عدد أعضاء مجلس النواب 301 عضو، بعضهم موجودون في صنعاء، والبعض الآخر يتنقلون بين الرياض وأماكن أخرى من العالم، فيما فارق بعضهم الحياة.


وترقيم القانون برقم (1) لسنة 2026 يثير تساؤلاً: هل كانت الشرعية الدستورية مغيّبة طوال العام، ثم استيقظت في نهايته لتصدر قانوناً غير دستوري، عبر مجلس قيادة أرى أنه يفتقر إلى الشرعية الدستورية؟


ثم إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يثير إشكاليات قانونية وسياسية بشأن إمكانية تعامل ما تُسمّى بالشرعية الدستورية معهم، وهو ما قد يفضي، وفق هذا التصور، إلى حصر التفاوض مع الحوثيين في المملكة العربية السعودية، باعتبارها الدولة التي يقيم فيها مجلس القيادة الرئاسي اليمني.


وربما لا يكون أمام مجلس القيادة، في هذه الحالة، سوى طلب تدخل السلطات السعودية للتفاوض مع الحوثيين نيابة عن الحكومة اليمنية، مع بقاء القرار بيد المملكة في قبول هذا الدور أو رفضه.


وأصلاً، فإن ما يُسمّى بالشرعية الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي يفتقر، من وجهة نظري، إلى الأساس الدستوري، كما أوضحت ذلك مباشرة عند إعلان ما قيل إنه تنازل الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي عن صلاحياته لمجلس قيادة لم ينص الدستور أصلاً على أحقيته في إنشائه بهذه الطريقة.


وكذلك الحال بالنسبة إلى مجلس النواب، الذي أرى أنه فقد شرعيته الدستورية؛ ففي فبراير 2009 جرى الاتفاق على تمديد ولايته لمدة سنتين بعد انتهاء مدته في 27 أبريل 2009، وبذلك انتهت الولاية الممددة في عام 2011. فكيف يجوز اعتباره متمتعاً بالشرعية الدستورية ومخولاً بإقرار القوانين حتى اليوم؟


وينطبق التساؤل ذاته على مجلس القيادة الرئاسي ومدى دستورية تشكيله وصلاحياته.


وهنا أتطلع من المملكة العربية السعودية، ليس فقط إلى عدم تحمّل مسؤولية التحدث والدخول في علاقة تفاوضية مع الحركة الحوثية، التي أصبحت مصنفة منظمة إرهابية بموجب هذا القانون المثير للسخرية، بل أيضاً إلى إعادة النظر في مسألة إقامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، حتى لا تتحمل المملكة تبعات أخطائهم الجسيمة.


وكنت أتمنى، بل أتوقع، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، باعتباره شخصية قانونية حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في مصر، أن يكون أكثر دقة وحرصاً في التعامل مع قضايا الدولة والمسائل الدستورية والقانونية، وألّا يسمح بصدور قرارات تثير كل هذه الإشكاليات، وتسيء إليه وإلى سمعته كرجل قانون.