شكّل انسحاب قوات العمالقة ودرع الوطن من جبهات باب المندب وذباب غصة ألم كبيرة لكل القوى المناهضة للمشروع الحوثي، وأثار تساؤلات مشروعة حول أسبابه ودوافعه، خصوصاً أن هذه القوات كانت قد ثبتت أقدامها في تلك الجبهات وحققت انتصارات مهمة، وتمتلك سجلاً مشرفاً في الثبات والاستبسال ومواجهة الحوثيين في الحديدة وشبوة سابقا، وباب المندب وذباب وجبهات تعز والبيضاء حاليا.
ولم يُعرف عن قوات العمالقة، على امتداد مواجهاتها، ما يطعن في سجلها القتالي أو يبرر تحميلها مسؤولية تراجعات غير مبررة. ولذلك فإن ما حدث يستدعي وقفة جادة، تتجاوز التفسيرات السطحية، للبحث في حقيقة ما يجري داخل المنظومة العسكرية المناهضة للحوثي.
فقد تزايدت، عقب الانسحاب، الاتهامات والشهادات المتداولة على لسان بعض الجنود والقيادات المنسحبة، بشأن إخفاقات وخيانات متكررة من تشكيلات شمالية تتبع طارق صالح والقيادات المحسوبة على حزب الإصلاح مثل الجبولي ، في مقابل اتهامات متبادلة تكشف عن أزمة ثقة تكاد تصل إلى انعدامها بين هذه القوات.
وتزداد خطورة المشهد مع استمرار جمود جبهات مأرب والجوف، وعدم تحركها بالقوة المطلوبة، رغم مرور شهر على إعلان عملية «فجر اليمن»، بينما شهدت جبهات تعز والساحل مواجهات وتطورات ميدانية مختلفة أكثر حزما، الأمر الذي يفرض مراجعة جادة لأداء القيادات وتوزيع المسؤوليات والإمكانات.
الحجرية نموذجاً.. عندما تتقدم الحسابات الحزبية على المعركة!
ولعل ما أثير مؤخراً بشأن جبهات الحجرية وجنوب تعز يقدم نموذجاً آخر بالغ الخطورة لما وصلت إليه إدارة المعركة. فقد تضمنت بعض التسريبات المنشورة، اتهامات لقيادات عسكرية وحزبية بالتقصير في تحصين المواقع الاستراتيجية، واحتكار السلاح والذخائر، وحرمان المقاومة الشعبية من الإمدادات، فضلاً عن وجود اختلالات في كشوفات القوات وتضارب المصالح والنفوذ داخل المؤسسة العسكرية.
كما تحدثت عن استغاثات متكررة من أبناء المناطق المهددة، وعن أسلحة وذخائر قيل إنها بقيت في المخازن واستولى عليها الحوثي، بينما كان المقاتلون يواجهون الحوثيين بإمكانات محدودة.
وإن كانت هذه الوقائع والاتهامات تحتاج إلى تحقيق مستقل وتوثيق ومساءلة، فإن خطورتها تكمن في أنها تكشف عن أزمة أعمق من مجرد إخفاق ميداني: أزمة قيادة وثقة وتنسيق، وتغليب حسابات النفوذ الحزبي والشخصي على متطلبات المعركة الوطنية.
ولقد آن الأوان لإعادة النظر جذرياً في إدارة مسرح العمليات العسكرية، وفصل قوات طارق عن جبهات العمالقة ودرع الوطن الجنوبية والمقاومة التهامية وتعز و الصبيحة ، ليس من باب الخصومة أو الإقصاء، وإنما لإنهاء التداخل والاحتكاك وتبادل الاتهامات، ومنح كل قوة مسؤولية جبهة مستقلة تتحمل فيها نتائج أدائها.
فالمصلحة الوطنية تقتضي اعتماد تكتيك التمايز بين الجبهات الجنوبية والشمالية، وإعادة توزيع القوات وفقاً لطبيعة كل جبهة وقدرات تشكيلاتها وامتداداتها الاجتماعية والسيكولوجية وثقافتها واداؤها العسكري وطموحاتها السياسية ، وذلك على النحو الآتي:
جبهة الجنوب والساحل الغربي: وتضم جبهات لحج وتعز وباب المندب والساحل، وتتولى مسؤوليتها قوات العمالقة ودرع الوطن الجنوبية والقوات الحضرمية ومقاومة الصبيحة وتعز وتهامة، بقيادة ميدانية موحدة تنسق فيما بينها وتدير عملياتها باستقلالية ميدانية.
جبهة الشمال والوسط: وتضم جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وتتولى مسؤوليتها التشكيلات العسكرية الشمالية، بما فيها قوات مأرب والطوارئ وحراس الجمهورية والإسناد والمقاومة القبلية، بقيادة ميدانية موحدة تتحمل مسؤولية التخطيط والتنفيذ والنتائج.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تمثل جبهات البيضاء خياراً مناسباً لإعادة انتشار قوات المقاومة الوطنية، بالنظر إلى الامتداد الاجتماعي والجغرافي لكثير من منتسبيها في صنعاء وذمار والمناطق المجاورة، مقابل إعادة نقل قوات العمالقة الموجودة في البيضاء إلى جبهات الساحل، بما يحقق توزيعاً أكثر ملاءمة للقوات والإمكانات.
وتكون الجبهتان تحت إشراف قيادة عليا مشتركة، وبالتنسيق مع قيادة التحالف، تتولى التخطيط الاستراتيجي العام وتنسيق الدعم الجوي والإسناد والإمدادات وفق احتياجات كل جبهة، مع ترك تفاصيل إدارة العمليات البرية للقيادات الميدانية المختصة.
وبهذا الترتيب تنتهي حالة التداخل وتبادل الاتهامات، وتصبح لكل قوة قيادتها وجبهتها ومسؤوليتها، ويُحاسب كل طرف على أدائه بعيداً عن تحميل الآخرين نتائج إخفاقاته.
لكن إعادة ترتيب الجبهات لن تحقق أهدافها ما لم تترافق مع إصلاح جذري سياسي وعسكري في قمة هرم الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية.
حيث بات من الضروري تشكيل حكومة حرب مصغرة لا يتجاوز قوامها عشر وزارات، تتفرغ لإدارة المعركة وتوفير احتياجات الجبهات وخدمات الناس، وإعادة النظر في قيادة مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك استبدال الرئيس رشاد العليمي بقيادة ميدانية وسياسية أكثر قدرة على إدارة المرحلة، مثل المحرمي أو الصبيحي، إلى جانب تغيير وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقيادات الألوية التي أثبتت الوقائع عدم كفاءتها، وإسناد المسؤولية إلى قيادات ميدانية تمتلك سجلاً ناجحاً في إدارة المواجهات.
ونحن ندرك أن هذه الإجراءات ستواجه مقاومة من قيادات غير وطنية، للأسف، ما زالت ترى في منظومة الشرعية وتقاسم النفوذ والمناصب والامتيازات غنيمة سياسية وشخصية ، أكثر من كونها مسؤولية وطنية وتاريخية لتحرير البلاد وإنقاذ شعبها.
وإن المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة التحالف والداعم الرئيسي للشرعية، مطالبة اليوم بأخذ هذه الاختلالات على محمل الجد، وعدم السماح باستمرار إدارة المعركة بالآليات والقيادات التي أوصلتها إلى هذا المستوى من التراجع والتنازع والجمود وكثرة الفساد ونهب المال العام والتلاعب الوظيفي وغياب الشفافية وتدهور خدمات الناس وتذمرهم.
فالمشروع الحوثي لم يعد خطراً على اليمن وحده، بل أصبح مشروعاً إيرانياً توسعياً يهدد أمن المملكة والخليج واستقرار المنطقة، وقد ألحق بها خسائر مادية وبشرية، واستنزف إمكاناتها وأربك أمنها ونهضتها.
إن هزيمة هذا المشروع وتحرير صنعاء وبقية المناطق الخاضعة له لن يتحققا بمجرد حشد القوات وإعلان العمليات العسكرية، وإنما بوجود قيادة وطنية حازمة، وعقيدة قتالية واضحة، وتوزيع عادل للمسؤوليات والإمكانات، ومحاسبة كل من يتاجر بدماء المقاتلين أو يوظف المعركة لخدمة مصالحه الحزبية والشخصية والمناطقية والمذهبية .
ولقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن استمرار الخلل والتنازع أخطر من نقص السلاح والعتاد، وأن الثقة بين القوات المقاتلة شرط أساسي لأي انتصار.
فإما أن نعيد ترتيب معركتنا ونوحد جهودنا على أسس واضحة من المسؤولية والمحاسبة واستحقاقات مشروعة لكل منطقة جغرافية (شمال جنوب وحضرموت ) ، وإما أن نظل نقدم الجبهات والمواقع والرجال قرابين لحسابات سياسية وحزبية ومناطقية ومذهبية ضيقة، بينما يواصل الحوثي تمدده ويحقق الانتصار تلو الآخر!
وهذا ما لا ينبغي أن نقبل به، لا وطنياً ولا أخلاقياً ولا عسكرياً.