مجلس النواب بالاجماع مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة ارهابية. وخرجت بعد القرار قراءات متسرعة تقول ان هذا الاقرار يلغي ركائز الحل السياسي في اليمن ومرجعياته الثلاث المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن ٢٢١٦، ويجعل الحل عسكريا فقط.
وفي اعتقادي ان هذه القراءة غير دقيقة، لا قانونيا ولا سياسيا، لانها تخلط بين انهاء الشراكة مع الميليشيا وبين انهاء السياسة نفسها.
التصنيف لا يلغي السياسة بل يغير شروطها.
ما يلغيه التصنيف هو فكرة الشراكة مع جماعة مسلحة خارج الدولة، وفكرة تقاسم السلطة مع من يرفض تسليم السلاح، وفكرة ان تكون البندقية
طرفا مفاوضا على الدستور والجيش والحدود.
اما الحل السياسي بمعناه الصحيح، فيبقى ممكنا، لكن بشروط الدولة انسحاب، تسليم سلاح، عودة مؤسسات، ثم مشاركة سياسية فردية لا ميليشياوية.
القرار ٢٢١٦ لم يلغ بالتصنيف بل تعزز به. فالقرار صنف الحوثيين طرفا انقلب على الشرعية، وطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وفرض عليهم عقوبات. والتصنيف الجديد هو تشديد قانوني داخل نفس المنطق، وليس خروجا عنه. فالمرجعيات الثلاث لم تكن يوما اعترافا بالحوثي كطرف سياسي شرعي، بل كانت اطارا لانهاء الانقلاب واعادة الدولة.
والمبادرة الخليجية لم تسقط شرعية مجلس القيادة الرئاسي بسقوطها، لانها كانت اتفاق نقل سلطة في ٢٠١١، واكتملت وظيفتها بانتخاب الرئيس هادي في ٢٠١٢، ثم تجاوزتها الحرب والانقلاب.
شرعية مجلس القيادة الرئاسي اليوم لا تستند الى المبادرة الخليجية نصا، بل تستند الى اعلان نقل السلطة في ٧ ابريل ٢٠٢٢، والى الدستور اليمني، والى الاعتراف الدولي والاقليمي به كممثل للدولة، والى قرارات مجلس الامن التي تخاطب الحكومة الشرعية.
وكذلك تحالف دعم الشرعية لم يبن على المبادرة، بل تشكل في ٢٠١٥ بناء على طلب الرئيس ال
شرعي، واستنادا الى ميثاق الامم المتحدة والدفاع عن الشرعية. لذلك لن يسقط التحالف بسقوط المبادرة.
والى ذلك السياق نرى ان البرلمان لم يلغ المرجعيات بقدر ما اعاد تعريفها ... وهنا اعن بذلك ان الحوثي لم يعد طرفا سياسيا يفاوض على الدولة بل اصبح مشكلة امنية وقانونية يجب ان تنتهي اولا ثم يبدا بعدها اي حوار يمني يمني داخل سقف الدولة.
وهنا يكمن الفرق بين التصنيف كقرار والتصنيف كمشروع.
والخطر الحقيقي كما ندركه شخصيا ليس في التصنيف ..ولكنه في ان يبقى التصنيف ورقة اعلامية بلا ادوات تنفيذ بلا تجفيف تمويل بلا ملاحقة قضائية بلا ضغط عسكري واقتصادي موحد.
والى ذلك نرى انه اذا بقي القانون حبرا على ورق سيستفيد منه الحوثي اعلاميا ليدعي ان الشرعية اغلقت باب السلام وسيستفيد منه الوسطاء لاعادة تدوير المفاوضات من جديد.
اما اذا تحول القانون الى ادوات منع تمويل، وتجريم التعامل، وملاحقة قيادات، وتوحيد الجبهات، وتوحيد الخطاب السياسي، فعندها يصبح التصنيف بداية الحل لا نهايته
والسياسة لا تعني ان تجلس مع من يحمل السلاح ليقاسمك الدولة، السياسة تعني ان تفرض شروط الدولة، ثم تفتح الباب لمن يقبل بها...
تقديرنا للجميع
عميد/ محمد عثمان الأبجر