آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-03:25ص

إعادة التموضع أم إعادة إنتاج الهزيمة؟!

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 09:03 م
عبدالعزيز الحمزة


وليس أخطر ما في الحروب أن تتراجع قوة عسكرية عن موقع، أو أن تخسر جبهة وتكسب أخرى؛ فهذه من طبيعة الصراعات المسلحة التي تتبدل فيها موازين القوة، وتتغير فيها خرائط السيطرة.

لكن الأخطر أن يتحول التراجع إلى ظاهرة متكررة، وأن يصبح الانسحاب عنواناً لمرحلة، بينما تتسع المسافة بين القرار السياسي والواقع العسكري، وتفقد المعركة بوصلتها الاستراتيجية.

في اليمن، لم يعد المشهد مجرد حرب بين طرفين يتنازعان السيطرة على الأرض، بل أصبح مشهداً شديد التعقيد، تتداخل فيه الحسابات السياسية، وتتصادم فيه المشاريع، وتتعدد فيه مراكز النفوذ والقرار، حتى باتت التحولات العسكرية أحياناً تسبق التفاهمات السياسية، بل وتفرض عليها اتجاهاتها.

وفي خضم هذه التحولات، يعود مصطلح «إعادة التموضع» إلى الواجهة، حاملاً معه أسئلة تتجاوز المعنى العسكري للمصطلح إلى دلالاته السياسية والاستراتيجية: هل نحن أمام إعادة انتشار مدروسة تفرضها متطلبات المعركة؟ أم أمام تراجعات ميدانية يجري تغليفها بمفردات عسكرية لتخفيف وقعها السياسي والنفسي؟


# في العلوم العسكرية، إعادة التموضع إجراء معروف، تلجأ إليه القوات عندما تقتضي الضرورة تغيير مواقع انتشارها، أو إعادة تنظيم وجودها، أو تحسين قدرتها على أداء مهامها. وهو ليس في ذاته انتصاراً ولا هزيمة؛ إنما تتحدد قيمته بالنتائج التي تترتب عليه.

لكن التجربة اليمنية أضفت على هذا المصطلح حمولة سياسية ونفسية مختلفة.

فمنذ الانسحاب المثير للجدل للقوات المشتركة الموالية للحكومة من مواقعها في الساحل الغربي ومحيط مدينة الحديدة في أواخر عام ٢٠٢١م، وما ترتب عليه من تحولات في خريطة السيطرة، أصبح مصطلح إعادة التموضع يستدعي لدى قطاعات واسعة من اليمنيين ذاكرة التراجع المفاجئ، والفراغ الذي يستفيد منه الطرف الآخر، والأسئلة التي لا تجد إجابات مقنعة.

وهنا ينبغي التفريق بين إعادة التموضع بوصفها قراراً عسكرياً محسوباً، وإعادة التموضع بوصفها توصيفاً سياسياً لواقع لم تُحسن القيادة إدارته.

فالأولى قد تكون ضرورة تفرضها المعركة، أما الثانية فقد تتحول إلى محاولة لتجميل الخسارة، خصوصاً عندما تتكرر دون مراجعة أو مساءلة أو استخلاص للدروس.


# من أكثر ما يكشف طبيعة المشهد اليمني المتقلب سرعة انتقال الشخصيات والقوى من مركز التأثير إلى هامش الأحداث.

قبل عام تقريباً، كانت شخصيات مثل عيدروس الزبيدي وطارق صالح حاضرة في واجهات الحراك السياسي الخارجي، وتظهر في لقاءات وتحركات دولية وإقليمية، وتُقدَّم باعتبارها أطرافاً مؤثرة في مستقبل اليمن وترتيباته السياسية والعسكرية.

كان عيدروس الزبيدي يتحرك في فضاءات العلاقات الدولية، وكان طارق صالح يحضر في محافل خارجية، من بينها قمة المناخ في البرازيل. وكان المشهد يوحي بأن هذه القوى تمتلك أوراقاً مؤثرة في رسم المستقبل اليمني.

أما اليوم، فقد تبدلت المعادلات، وتراجعت أدوار بعض تلك الشخصيات والقوى في المشهد العام، وأصبحت قدرتها على التأثير مرتبطة بتحولات أكبر من حدود حضورها السياسي والإعلامي.

وهذه المفارقة ليست مجرد تحول في مواقع أشخاص، بل تعكس حقيقة أعمق: في اليمن، لا تمنحك لحظة الصعود السياسي ضمانة للبقاء في مركز التأثير، ولا تعني كثافة الحضور الخارجي بالضرورة امتلاك القدرة على صناعة الوقائع الداخلية.

إن النفوذ الذي لا يستند إلى مؤسسات متماسكة، وقاعدة سياسية مستقرة، ورؤية وطنية جامعة، يظل نفوذاً قابلاً للتآكل عند أول تغير في موازين المصالح والتحالفات.

وهنا تكمن إحدى المعضلات الكبرى في بنية الشرعية اليمنية؛ إذ لم تستطع حتى الآن تحويل تعدد مكوناتها إلى قوة سياسية وعسكرية متكاملة، وظلت في كثير من الأحيان أقرب إلى تجمع مراكز نفوذ متجاورة منها إلى منظومة دولة تعمل بإرادة واحدة.


# المشهد الميداني الراهن يقدم صورة شديدة الدلالة على اختلال التوازن الاستراتيجي.

ففي الوقت الذي شهدت فيه جبهات محافظة الجوف تقدماً لقوات الحكومة الشرعية، واستعادة مواقع ومرتفعات ذات أهمية ميدانية، والصمود الاسطوري لمدينة تعز،كانت جبهات الساحل الغربي ومحيط تعز ولحج تشهد تطورات مغايرة، مع تقدم حوثي وتراجع للقوات الحكومية من مواقع مهمة.

ثم جاءت التطورات الأخيرة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦م، بإعلان القوات المسلحة الجنوبية إعادة تموضع قواتها من مطار ذباب ومناطق باب المندب، مبررة الخطوة بأولويات حماية عدن والمحافظات المجاورة وتعزيز الجبهات الأخرى.

وبغض النظر عن المبررات العسكرية التي سيقت لتفسير القرار، فإن النتيجة السياسية والميدانية المباشرة تستحق التوقف عندها: فقد ترك الانسحاب مواقع استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب ومحيطه، وأتاح للحوثيين توسيع حضورهم في تلك المنطقة، في تطور وصفته تقارير دولية بأنه انتكاسة مهمة للقوات الموالية للحكومة.

وهنا تتجلى المفارقة بوضوح: قد تحقق قوات الشرعية تقدماً في جبهة، لكنها تخسر مواقع في جبهة أخرى، وقد تنجح في استعادة مرتفعات، لكنها تعجز عن حماية خطوط نفوذها في مناطق أخرى، وهذا يعني أن المكاسب الميدانية لا تتحول تلقائياً إلى مكاسب استراتيجية.

فالجبهة ليست جزيرة معزولة عن بقية الجبهات، والموقع العسكري لا تُقاس أهميته بحدوده الجغرافية وحدها، بل بموقعه ضمن شبكة المصالح والارتباطات السياسية والأمنية والاقتصادية للدولة.

إن خسارة موقع استراتيجي في الساحل الغربي لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد انتقال لقوة من منطقة إلى أخرى، لأنها تمس توازنات أوسع تتصل بأمن الملاحة الدولية، وموقع اليمن الجيوسياسي، وقدرة الدولة على حماية شريطها الساحلي ومنافذها الحيوية.


# غرفة العمليات الواحدة، ربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية في قراءة المشهد كله.

فالمشكلة الجوهرية في معسكر الشرعية ليست نقص القوى البشرية أو غياب التشكيلات العسكرية، أو الإمكانات والأسلحة، بقدر ما هي غياب منظومة قيادة وسيطرة وطنية موحدة تستطيع تحويل هذه التشكيلات إلى قوة متكاملة.

لدينا قوات وتشكيلات متعددة، وقيادات ميدانية مختلفة، وتوجهات سياسية متباينة، وأولويات لا تتطابق دائماً. لكن ما نفتقده هو المرجعية العملياتية الجامعة التي تنظم العلاقة بين هذه المكونات، وتوحد تقدير الموقف، وتمنع تضارب القرارات، وتربط تحركات الجبهات بهدف وطني واحد.

وفي المقابل، يمتلك الحوثيون، رغم ما قد يواجهونه من تحديات داخلية وميدانية، بنية قيادة أكثر مركزية، وانضباطاً في إدارة القرار العسكري مقارنة بتعدد مراكز القرار في معسكر الحكومة.

وهذا يمنحهم ميزة مهمة: القدرة على ربط التحرك الميداني بالحسابات السياسية، واستثمار الانقسامات المقابلة، ونقل الضغط من منطقة إلى أخرى بما يخدم أهدافهم.

ومن هنا يمكن فهم كيف أصبحت المبادرة في كثير من مراحل الحرب أقرب إلى يد الحوثيين؛ فهم لا يكتفون بالتعامل مع الجبهات القائمة، بل يستفيدون من اختلالات خصومهم لفرض إيقاع المواجهة وتوسيع نطاق الضغط.

أما قوات الشرعية، فكثيراً ما تجد نفسها في موقع الاستجابة للتهديدات، بدلاً من امتلاك مبادرة استراتيجية مستمرة.

إن تعدد القوات لا يعني تعدد القوة، كما أن كثرة القيادات لا تعني بالضرورة قوة القيادة.

فالدولة لا تُبنى بتجاور الجيوش، وإنما بوحدة قرارها وعقيدتها ومؤسساتها. ولا يمكن الحديث عن معركة وطنية واحدة في ظل قرارات عسكرية متفرقة، ومراكز نفوذ متنافسة، وأولويات لا تخضع لاستراتيجية جامعة.

إن غرفة العمليات المشتركة ليست مجرد مبنى أو شاشة تعرض خرائط الجبهات، بل هي تعبير مؤسسي عن وحدة القرار، ووحدة المسؤولية، ووحدة الرؤية السياسية والعسكرية.

# في الحروب، لا تكمن الأفضلية دائماً في امتلاك السلاح الأكثر تطوراً أو العدد الأكبر من المقاتلين، بل في القدرة على امتلاك المبادرة، وفرض إيقاع المواجهة، وإجبار الخصم على التحرك وفق خيارات يحددها الطرف الآخر.

وهذه واحدة من أخطر النتائج التي أفرزتها حالة الانقسام داخل معسكر الشرعية.

فعندما لا توجد قيادة موحدة، يصبح كل مكون معنياً بحماية منطقته ونفوذه ومصالحه المباشرة، حتى وإن تعارض ذلك مع متطلبات المعركة الوطنية. وعندما يغيب التنسيق الاستراتيجي، تتحول الجبهات إلى ساحات منفصلة، وتصبح القرارات ردود أفعال على تحركات الخصم.

وهنا تكمن خطورة التفوق الحوثي في إدارة المعركة؛ ليس بالضرورة لأنه يمتلك تفوقاً مطلقاً في كل جبهة، وإنما لأنه يستفيد من وجود قيادة أكثر مركزية في مقابل خصم يعاني تعدد مراكز القرار.


فالطرف الذي يستطيع أن يربط بين جبهاته، ويوظف أوراقه السياسية والعسكرية والإعلامية ضمن تصور واحد، يمتلك أفضلية استراتيجية حتى عندما يتعرض لخسائر ميدانية.


### ثلاثة سيناريوهات لمآلات المشهد اليمني


إن استمرار هذه التحولات يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تتفاوت في نتائجها وخطورتها، لكنها جميعاً ترتبط بدرجة كبيرة بقدرة الشرعية على معالجة أزمة القيادة ووحدة القرار.


السيناريو الأول: استمرار الاستنزاف وتآكل الجبهات


وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا استمرت الأوضاع على حالها.


في هذا المسار، تتواصل المعارك بصورة متقطعة، وتحقق قوات الشرعية تقدماً محدوداً في بعض المناطق، مقابل خسائر أو تراجعات في مناطق أخرى، بينما يستمر الحوثيون في استثمار الانقسامات وتوسيع نطاق الضغط.

وقد تتحول الجبهات إلى حالة من الكر والفر، دون أن ينجح أي طرف في حسم المعركة بصورة نهائية.

لكن خطورة هذا السيناريو تكمن في أن الاستنزاف لا يتوزع بالتساوي؛ فكل تراجع غير محسوب يضعف ثقة الحلفاء، ويزيد هشاشة المؤسسات، ويعمق حالة الإحباط الشعبي، ويمنح الحوثيين فرصاً إضافية لتثبيت واقع سياسي وعسكري جديد.


السيناريو الثاني: اتساع الانهيار الميداني وتغير موازين السيطرة، وهذا هو السيناريو الأكثر خطورة.

فإذا استمر غياب التنسيق، وتكررت قرارات الانسحاب وإعادة التموضع دون استراتيجية معلنة ومتكاملة، فقد تتسع الفجوات بين الجبهات، وتتراجع قدرة القوات الحكومية على المحافظة على مواقعها ومناطق نفوذها.

وقد يتحول الضغط على المناطق المحيطة بعدن ولحج وتعز إلى أزمة أوسع تتجاوز حدود المواجهات العسكرية، لتطال الاستقرار السياسي والإداري والاقتصادي للمناطق المحررة.

وفي هذه الحالة، لن تكون المشكلة مجرد خسارة مواقع جغرافية، وإنما احتمال اهتزاز الثقة بالمنظومة السياسية والعسكرية التي يفترض أن تدير الدولة وتحميها.

وهنا ينبغي التنبيه إلى أن خطورة هذا المسار لا تتعلق بمصير منطقة بعينها، بل بإمكانية انتقال الأزمة من تراجع عسكري قابل للاحتواء إلى تفكك سياسي ومؤسسي يصعب احتواؤه.


السيناريو الثالث: استعادة المبادرة وبناء قيادة وطنية موحدة


وهذا هو السيناريو الذي يمكن أن يغير مسار الأحداث، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الحسابات الضيقة.

ويبدأ من إعادة تعريف الشرعية بوصفها مشروع دولة، لا مظلة لتجميع القوى المتنافسة.


فلا بد من وجود قيادة سياسية تمتلك قراراً واضحاً، ومرجعية عسكرية وطنية تنظم عمل مختلف التشكيلات، وغرفة عمليات مشتركة تتولى التنسيق والتقييم والمتابعة، وفق استراتيجية واحدة تخضع للمؤسسات الدستورية.


كما يتطلب الأمر مراجعة القرارات العسكرية السابقة، وتقييم نتائجها بشفافية، وربط أي إعادة انتشار أو تغيير في مواقع القوات بهدف استراتيجي واضح، مع تحمل الجهات المعنية مسؤولية قراراتها ونتائجها.

إن استعادة المبادرة لا تبدأ بالضرورة من تغيير خطوط التماس، وإنما من تغيير طريقة إدارة المعركة نفسها.


# واخيرا اليمن لا يحتاج إلى مزيد من التشكيلات.. بل إلى مشروع دولة

إن جوهر الأزمة اليمنية لم يعد محصوراً في مواجهة الحوثيين عسكرياً، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرة القوى المناهضة للمشروع الحوثي على بناء نموذج سياسي ومؤسسي مختلف.


فلا يمكن إقناع المواطن اليمني بمشروع الدولة بينما يرى تعدد السلطات وتضارب القرارات، ولا يمكن الحديث عن استعادة المؤسسات بينما تتوزع القوة العسكرية بين مراكز نفوذ لا تخضع لمرجعية وطنية فاعلة.


ولا يمكن أن تتحول الانتصارات الميدانية إلى انتصارات وطنية ما لم تتصل بمشروع سياسي واضح، يعيد الاعتبار للدستور والقانون والمؤسسات، ويجعل السلاح والقوة العسكرية في خدمة الدولة لا في خدمة المشاريع المتنافسة.


إن المطلوب اليوم ليس إلغاء التعدد السياسي، ولا مصادرة خصوصية المكونات الوطنية، وإنما تنظيم هذا التعدد داخل إطار الدولة، بحيث تتوحد الوظيفة العسكرية تحت قيادة وطنية، وتظل الخلافات السياسية في إطار العمل السياسي والمؤسسي.


فالشرعية لا تُقاس بعدد البيانات الصادرة باسمها، ولا بعدد الاجتماعات واللقاءات، ولا بحجم التمثيل الخارجي، وإنما بقدرتها على حماية الأرض، وصون المؤسسات، وتوحيد القرار، واستعادة ثقة الناس.

إن المشهد اليمني اليوم يقف أمام لحظة شديدة الحساسية؛ فالتطورات المتسارعة في الجوف والساحل الغربي ولحج ومحيط باب المندب، وما رافقها من تراجع وإعادة انتشار للقوات الحكومية، ليست أحداثاً منفصلة، بل حلقات في مشهد واحد يكشف طبيعة الخلل في إدارة الصراع.


ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستوعبه قيادة الشرعية هو أن الجبهات لا تُدار بالأمنيات، ولا تُحمى بالبيانات، ولا تُكسب المعارك بتعدد الرايات.


إن العدو الذي يواجهك بقرار واحد، بينما تواجهه بقرارات متعددة، لا يحتاج دائماً إلى أن يكون أقوى منك؛ فقد تكفيه انقساماتك ليحقق ما يعجز عن تحقيقه بقوته الذاتية.


وإذا كانت إعادة التموضع ضرورة عسكرية في بعض الظروف، فإن إعادة التموضع السياسي والمؤسسي للشرعية باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل؛ إعادة تموضع باتجاه الدولة، وباتجاه وحدة القرار، وباتجاه إنهاء حالة التشتت التي استنزفت قدرات اليمنيين وأطالت أمد الحرب.


إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن تنسحب قوة من مطار ذباب، أو أن تخسر جبهة موقعاً عسكرياً، وإنما أن تنسحب فكرة الدولة نفسها من عقول قياداتها، وأن يصبح التنافس على النفوذ أهم من التنافس على استعادة الوطن.


فالمعركة التي لا تملك قيادة موحدة، لا تملك بالضرورة قرار نهايتها. والدولة التي لا توحد قرارها السياسي والعسكري، ستظل تدفع ثمن انتصاراتها المؤقتة وهزائمها المتكررة.


ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يواجه به اليمنيون قيادتهم السياسية والعسكرية:


إلى متى ستظل الشرعية تدير جبهات متعددة بعقليات ومراكز قرار متعددة، بينما خصمها يدير مشروعه من مركز قرار واحد؟ وهل تدرك هذه القيادة أن الخطر لم يعد في خسارة الأرض وحدها، بل في خسارة القدرة على استعادة الدولة؟

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

✍️ عبدالعزيز الحمزة

الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦م