منذ تعيين الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح الحياني رئيساً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والدكتور حاتم علي صالح باسردة نائباً لرئيس المؤسسة في أبريل 2026، وأنا أتابع ما يجري داخل المؤسسة من حراك إداري وجهود لإعادة ترتيب عدد من الملفات التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة.
وبصراحة، ما لفت انتباهي ليس فقط تحريك الملفات، وإنما الاهتمام بطريقة العمل نفسها، وإعطاء مساحة أكبر للتعاون بين الإدارات والاستفادة من خبرات الموظفين. فالمؤسسة لا يمكن أن تتطور بجهد الرئيس أو نائبه وحدهما، مهما كانت خبرتهما، بل تحتاج إلى فريق يعمل بروح واحدة ويترجم التوجهات إلى خطوات وإنجازات.
الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح الحياني يمتلك تأهيلاً علمياً متميزاً في مجال الاقتصاد، فهو حاصل على مؤهل جامعي بدرجة امتياز، ونال ميدالية التفوق العلمي لحصوله على المركز الأول على دفعته، إلى جانب خبرة إدارية وعملية تراكمت عبر سنوات من العمل، من بينها توليه إدارة الدراسات والبحوث في فرع الخدمة المدنية والتأمينات بعدن لفترة طويلة.
أما الدكتور حاتم علي صالح باسردة، نائب رئيس المؤسسة، فيحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة، ويمتلك خبرة أكاديمية وعملية اكتسبها من خلال عمله في كلية العلوم الإدارية وجامعة عدن، إلى جانب تخصصه العلمي، وهو ما يضيف جانباً آخر من الخبرة والمعرفة إلى قيادة المؤسسة.
وبالنسبة لي، فإن اجتماع التأهيل العلمي والخبرة الإدارية والعملية لدى رئيس المؤسسة، مع التخصص العلمي والخبرة الأكاديمية والعملية لدى نائبه، يشكل رصيداً مهماً يمكن البناء عليه لتطوير الأداء المؤسسي.
وهنا تحضرني مقولة: «الفشل يتيم، والنجاح له ألف أب». لكن في مؤسسة التأمينات أرى أن للنجاح أبوين وأبناء؛ الأبوان هما رئيس المؤسسة الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح الحياني، ونائبه الدكتور حاتم علي صالح باسردة، أما الأبناء فهم مدراء الإدارات والموظفون الذين يحملون مسؤولية العمل والتنفيذ، ويسهمون ذلكبجهودهم وخبراتهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
ولهذا اخترت اليوم أن أسلط الضوء على عدد من الإدارات في المركز الرئيسي، وأتوقف عند بعض الجهود التي تستحق الإشارة والتقدير، على أن نعود في مساحة قادمة إلى إدارات أخرى، وكذلك إلى الفروع في المحافظات.
لنبدأ بالشؤون الإدارية والموارد البشرية، التي يتولى مسؤوليتها الأستاذ وليد صالح شيخ، مدير عام الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
وأجد أن من واجبي أن أشيد بالدور الريادي الذي يقوم به الأستاذ وليد، وما يبذله من جهود في إدارة هذا الجانب الحيوي. فمسؤوليته لا تتوقف عند تسيير المعاملات والإجراءات الوظيفية، بل تمتد إلى تنظيم العمل الإداري، ومتابعة شؤون الموظفين واحتياجاتهم، والاستفادة من الخبرات والكفاءات، وتعزيز الانضباط وتحسين بيئة العمل.
وهذا جانب لا يمكن التقليل من أهميته؛ لأن الموظف هو أساس العمل المؤسسي، وكلما شعر بالتقدير والإنصاف، وتوفرت له بيئة مناسبة، انعكس ذلك على مستوى أدائه وعطائه. ومن هنا أرى أن ما يقوم به الأستاذ وليد يستحق التقدير، خصوصاً أن ترتيب البيت التأميني يبدأ من الاهتمام بمن يعملون داخله.
وفي الجانب المالي، أجد من المهم الإشارة إلى الأستاذ علا مجور، مدير عام الشؤون المالية، والجهود التي يبذلها في متابعة الملفات المالية، وفي مقدمتها الحسابات الختامية ومراجعة البيانات وتنظيمها.
هذه الملفات تحتاج إلى دقة وصبر ومتابعة مستمرة، فهي أساس مهم لمعرفة الوضع المالي للمؤسسة، ومراجعة الالتزامات والحسابات، وتوفير بيانات واضحة تساعد القيادة على اتخاذ القرارات ومعالجة الملفات المتراكمة.
أما التفتيش التأميني، فهنا نكون أمام عمل يرتبط مباشرة بحقوق العاملين. الأستاذ أحمد هيثم، مدير عام التفتيش، يتولى إعداد الخطط ومتابعة فرق التفتيش في الفروع من خلال المركز الرئيسي.
وأرى أن التفتيش من أهم مفاتيح توسيع المظلة التأمينية؛ فهناك عمال يقضون سنوات في منشآت مختلفة من دون تسجيلهم تأمينياً، وقد لا يدركون أن ذلك يعني ضياع سنوات من الحماية والحقوق. لذلك فإن الوصول إلى المنشآت ومتابعة أصحاب الأعمال والتأكد من تسجيل العاملين ليس مجرد إجراء رقابي، بل جزء أساسي من رسالة المؤسسة.
وهناك أيضاً الأستاذ سلال، مدير عام مكتب رئيس المؤسسة، الذي يتابع وينظم الأعمال المرتبطة بمكتب الرئاسة، ويسهم في تنسيق الملفات والمعاملات بين رئيس المؤسسة والإدارات العامة في المركز الرئيسي والفروع، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بالمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وما يحتاج منها إلى تنسيق ومتابعة.
وكذلك المستشار عبدالباري أحمد باجرش، المستشار المالي والإداري وخبير تطوير الأعمال، الذي يقدم المشورة والرأي في الملفات الإدارية والمالية، ويسهم بخبرته في تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء المؤسسي والمساعدة في معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة.
وبعيداً عن هذه الإدارات، هناك ملفات فنية مهمة يجري العمل عليها، من بينها تطوير الأنظمة والربط بين النظام المالي والتأميني، ومراجعة البيانات التاريخية، وتسهيل الإجراءات أمام الفروع والمراجعين. وهي خطوات ضرورية لحفظ البيانات وتسريع إنجاز المعاملات، والأهم أن تستمر حتى تتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها الموظف والمؤمن عليه وصاحب العمل.
وأتوقف هنا عند أرشيف المؤمن عليهم. ربما ينظر البعض إلى السجلات والملفات باعتبارها أوراقاً قديمة، لكنني أراها شيئاً مختلفاً تماماً. وراء كل ملف عامل أمضى سنوات من عمره في العمل، ووراء كل بيان تأميني حق قد تحتاج إليه أسرة في يوم من الأيام. لذلك فإن حفظ هذه البيانات وتحديثها مسؤولية كبيرة لا تحتمل الإهمال.
كذلك لا بد أن يخرج عمل المؤسسة إلى أصحاب الأعمال والعاملين. فالتأمينات ليست مجرد اشتراكات تُدفع كل شهر، ولا معاملات تُنجز في المكاتب، بل هي حماية للعامل وأسرته عند بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة. وكل عامل يتم تسجيله تأمينياً تضاف سنوات عمله إلى سجل الحماية التي يستحقها، وكل منشأة تلتزم بالقانون تسهم في صون حقوق عمالها.
وهنا أجد أن الاهتمام بحقوق الموظفين داخل المؤسسة لا يقل أهمية عن مطالبة أصحاب الأعمال بصون حقوق العاملين لديهم. فالموظف يحتاج إلى بيئة عمل عادلة، وتقدير لخبرته وجهده، وفرصة للمشاركة في التطوير. ولا ينبغي أن يشعر أي موظف، في المركز الرئيسي أو الفروع، أن سنوات عطائه وخبرته بعيدة عن اهتمام القيادة.
لا أقول إن كل الملفات انتهت، أو إن كل الصعوبات عولجت. ما زال أمام المؤسسة عمل كثير، لكن من الإنصاف أن نتحدث عن الجهود المبذولة ونشجع الخطوات الإيجابية، وفي الوقت نفسه نواصل الإشارة إلى الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. فالإشادة لا تعني التوقف عن المطالبة بالتطوير، والمحاسبة لا تعني إنكار الجهود التي تستحق التقدير.
بالنسبة لي، ترتيب البيت التأميني لا يعني تغيير المكاتب أو إعادة توزيع المسؤوليات فقط. المعنى الحقيقي أن يتحسن الأداء، وتُحفظ حقوق الموظفين والمؤمن عليهم، وتصبح الإجراءات أكثر وضوحاً وسهولة أمام أصحاب الأعمال والعاملين.
وهذا هو الهدف الذي ينبغي أن تتجه إليه جهود قيادة المؤسسة في هذه المرحلة: تكامل الأدوار، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والفروع، وتضافر جهود الجميع لتطوير العمل المؤسسي وتوسيع مظلة التأمين وحماية حقوق العاملين.
فالنجاح لا تصنعه قيادة وحدها، ولا إدارة بمفردها، وإنما تصنعه منظومة يعمل كل طرف فيها بمسؤولية وإخلاص. والقيادة الناجحة هي التي تجمع هذه الجهود، وتنصف أصحابها، وتمنح الجميع شعوراً بأنهم شركاء في الإنجاز.
مؤسسة قوية بقيادتها، ومتكاملة بإداراتها، ومتماسكة بموظفيها، وغايتها الأولى حماية حقوق العاملين وخدمة المجتمع.