آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

العبث بالجغرافيا اليمنية.. نار لن تبقى داخل الحدود

السبت - 14 نوفمبر 2026 - الساعة 11:01 م
عوض عميران


ليس أخطر على مستقبل المنطقة العربية من أن تتحول الجغرافيا السياسية إلى ساحة مفتوحة للمغامرات، وأن يصبح تفكيك الدول وإعادة رسم حدودها وتغذية الانقسامات داخل مجتمعاتها وسيلة لتحقيق المصالح السياسية ومشاريع النفوذ الإقليمي. فالتاريخ لا يقدم لنا أي ضمانة بأن النيران التي يشعلها اللاعبون في جغرافيا الآخرين ستظل محصورة داخل الحدود التي اختاروها، أو أن القوى التي تتوهم قدرتها على التحكم في مسارات الفوضى ستكون بمنأى عن ارتداداتها.

ومن هنا، فإن تشجيع العبث بالجغرافيا اليمنية، والدفع باتجاه تفكيك كيانها الوطني وإعادة إنتاج الانقسامات السياسية والجغرافية داخلها، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد خلاف حول شكل الدولة اليمنية أو طبيعة نظام الحكم فيها، بل هو مغامرة تتجاوز حدود اليمن، وتفتح أبواباً شديدة الخطورة أمام مستقبل الجزيرة العربية بأكملها.

والمفارقة التي تستحق التوقف عندها أن بعض القوى والكيانات التي تتعامل مع الجغرافيا اليمنية باعتبارها مساحة قابلة للتجزئة وإعادة التشكيل، نشأت هي نفسها في سياقات تاريخية وسياسية قامت على جمع مناطق وأقاليم وتكوينات متباينة، وتجاوز انقساماتها الجغرافية والتاريخية، وصولاً إلى بناء كيانات سياسية موحدة. فكيف تصبح الوحدة الجغرافية والسياسية ضرورة مشروعة عندما يتعلق الأمر بتلك الكيانات، بينما تتحول إلى عبء ينبغي التخلص منه عندما يتعلق الأمر باليمن؟

إنها ازدواجية لا يمكن تفسيرها بمنطق المصالح وحده، بل تكشف خللاً عميقاً في فهم طبيعة الدولة والجغرافيا السياسية. فالدول لا تُبنى بالضرورة على تطابق مكوناتها التاريخية والاجتماعية، ولا يشترط لقيام الدولة أن تكون مناطقها متجانسة في كل شيء. بل إن كثيراً من الدول الحديثة نشأت من توحيد أقاليم متباينة، ولم يكن تجاوز الاختلافات بينها ممكناً إلا عبر بناء مؤسسات سياسية جامعة، وترسيخ مفهوم المواطنة والمصلحة المشتركة.

حين تتحول الانقسامات إلى عدوى جيوسياسية

إن أخطر ما في العبث بالجغرافيا السياسية ليس فقط ما ينتج عنه من كيانات جديدة وصراعات داخل حدودها، وإنما ما قد ينشأ عنه من عدوى جيوسياسية تتجاوز الحدود الوطنية، وتنتقل من دولة إلى أخرى عبر تشابك المصالح والولاءات القومية والمذهبية، وحركة الجماعات المسلحة وتداخل مناطق النفوذ. ولعل تجربة رواندا والكونغو الديمقراطية تقدم نموذجاً صارخاً لهذه الحقيقة؛ فالإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994 لم تتوقف تداعياتها عند حدودها، بل امتدت إلى زائير، وأدت إلى تدخلات عسكرية إقليمية، وأسهمت في إشعال حروب تحولت إلى واحدة من أعقد الأزمات التي عرفتها القارة الإفريقية. وكذلك لم يكن تفكك يوغوسلافيا مجرد نهاية لدولة اتحادية وولادة دول جديدة، بل فتح الباب أمام سلسلة من الحروب والنزاعات القومية التي تجاوزت حدود الجمهوريات المنفصلة، وهددت استقرار دول الجوار. أما شبه القارة الهندية، فما زالت تدفع أثمان التقسيم الذي بدأ عام 1947، بعدما تحولت الحدود الجديدة إلى بؤر صراع مستمر، وصولاً إلى حرب عام 1971 وقيام دولة بنغلاديش.

إن القاسم المشترك بين هذه التجارب ليس مجرد وقوع الانقسام، بل عجز القوى التي تعاملت معه باعتباره وسيلة لتصفية خلافات سياسية أو تحقيق مكاسب جغرافية عن احتواء التناقضات التي أطلقته. إنها عدوى لا تعترف بالحدود التي رسمها أصحاب المشاريع، ولا تتوقف عند الحسابات التي وضعوها لأنفسهم.

واليمن ليس استثناءً من هذه القاعدة، بل ربما يكون أكثر البلدان عرضة لمخاطرها.

فاليمن لم يكن مجرد مجموعة مناطق جغرافية متجاورة جمعتها حدود سياسية، وإنما تشكل عبر تاريخ طويل من التداخل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن المصالح والروابط التي تجاوزت حدود الكيانات السياسية التي تعاقبت عليه. وقد عرفت البلاد دولاً وسلطنات وإمارات متعددة، وشهدت مراحل من الانقسام والصراع، لكنها عرفت أيضاً محاولات متكررة لتجاوز ذلك التاريخ وبناء كيان وطني جامع.

وكان تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 أحد أبرز تلك التحولات التاريخية؛ إذ التقت دولتان كانتا قد عاشتا عقوداً في ظل نظامين سياسيين مختلفين، وتجربتين مؤسسيتين متباينتين، وخلفيتين أيديولوجيتين متعارضتين. ولم يكن الانتقال من دولتين إلى دولة واحدة أمراً سهلاً، كما لم تكن الوحدة محصنة من الأخطاء والصراعات، لكن تلك الصعوبات لم تكن مبرراً لإهدار المشروع الوطني أو تحويل إخفاقات إدارة الدولة إلى دعوة دائمة لتفكيكها.

لقد أثبتت حرب 1994 أن الوحدة التي لا تحميها الشراكة السياسية والعدالة في توزيع السلطة والثروة تظل عرضة للاهتزاز، كما أثبتت السنوات اللاحقة أن معالجة المظالم بالقوة أو الإقصاء لا تؤدي إلى إطفاء أسباب النزاع، بل قد تعمقها وتراكمها حتى تنفجر في أشكال أكثر تعقيداً.

ومنذ عام 2014، دخل اليمن مرحلة من الانهيار السياسي والعسكري والاقتصادي، وتداخلت أزماته الداخلية مع تدخلات إقليمية ودولية، وتعددت مراكز النفوذ والسلطة والسلاح. وأصبح اليمن ساحة مفتوحة لمشاريع متنافسة، تتعامل مع مستقبله وفق حسابات تتجاوز في كثير من الأحيان مصالح اليمنيين وحقهم في تقرير شكل دولتهم ومستقبلها.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية؛ فبدلاً من أن تتجه الجهود إلى معالجة أسباب انهيار الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وإنهاء الانقلاب والصراعات المسلحة، وضمان شراكة سياسية عادلة تحفظ حقوق مختلف المناطق والمكونات، يجري التعامل مع الانقسامات القائمة باعتبارها فرصاً لتوسيع النفوذ، وتتحول المطالب السياسية والمظالم التاريخية إلى أوراق في صراع إقليمي مفتوح.

وليس من الحكمة أن يتصور أحد أن بإمكانه تشجيع تفكيك اليمن، أو الدفع نحو إعادة تشكيل جغرافيته السياسية، ثم الاطمئنان إلى أن نتائج ذلك ستظل محصورة في حدوده. فاليمن ليس جزيرة معزولة عن محيطها، ولا يمثل استقراره شأناً داخلياً صرفاً يمكن للدول المجاورة تجاهله. إنه جزء أساسي من منظومة الأمن الجغرافي والسياسي للجزيرة العربية، ويشرف على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويتصل أمنه واستقراره بأمن البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، فضلاً عن امتداداته البرية والاجتماعية والتاريخية مع محيطه الإقليمي.

ومن يظن أن تفكيك الدولة اليمنية سيمنحه فرصة لإدارة مناطق نفوذ صغيرة ومضمونة، قد يجد نفسه أمام واقع مختلف تماماً؛ واقع تتعدد فيه السلطات المسلحة، وتتداخل فيه الولاءات، وتتسع فيه مساحات التهريب والجريمة المنظمة، وتصبح الحدود الطويلة ومناطق الفراغ الأمني مصادر تهديد تتجاوز قدرة أي طرف على احتوائها. فالدولة الضعيفة أو المفككة لا تنتج بالضرورة كيانات صغيرة مستقرة، بل قد تنتج بيئات متنافسة تتنازعها القوى المحلية والخارجية، وتتحول إلى مصدر دائم للاضطراب.

والأخطر من ذلك أن تشجيع تفكيك اليمن قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في خرائط وتكوينات سياسية أخرى في المنطقة، ويمنح النزعات الانفصالية والمشاريع القائمة على الهويات الضيقة مبررات جديدة للمطالبة بإعادة رسم الحدود. وعندها لن يكون من السهل وضع سقف للمطالب أو رسم حدود فاصلة بين ما يجوز وما لا يجوز، لأن من يمنح نفسه حق العبث بجغرافيا الآخرين لا يستطيع أن يضمن ألا تتحول القاعدة ذاتها إلى سابقة يستند إليها آخرون في أماكن مختلفة.

وليس المقصود من ذلك أن اليمن يجب أن يبقى أسيراً لصيغة سياسية فاشلة، أو أن الوحدة تعني تجاهل المظالم أو مصادرة حقوق المناطق والمكونات، فالدولة الوطنية لا تستمد مشروعيتها من حدودها وحدها، وإنما من قدرتها على حماية مواطنيها وتحقيق العدالة بينهم وضمان مشاركتهم في إدارة شؤونهم. لكن معالجة الاختلالات لا تكون بتفجير ما تبقى من روابط وطنية، ولا باستبدال مشروع الدولة بمشروعات سلطوية متنازعة، ولا بتحويل الجغرافيا إلى غنيمة تتقاسمها القوى المتصارعة.

إن المطلوب هو إعادة بناء الدولة اليمنية على أسس جديدة من الشراكة والعدالة والمواطنة، ومعالجة المظالم السياسية والاقتصادية، وضمان صلاحيات حقيقية للمناطق والمحافظات، بما يحفظ وحدة المصالح الوطنية ويمنع احتكار السلطة والثروة. أما القفز فوق هذه الاستحقاقات، والتعامل مع تفكيك اليمن باعتباره حلاً سحرياً لأزماته، فهو وصفة لتوليد أزمات جديدة، وربما أشد خطورة من الأزمات التي يراد التخلص منها.

وعلى القوى الإقليمية التي تعتقد أن مصالحها تتحقق بإضعاف اليمن أو تفكيك جغرافيته أن تعيد قراءة التاريخ جيداً. فالأمن لا يُبنى بمحاصرة الأزمات خلف الحدود، ولا بتحويل الدول المجاورة إلى ساحات نفوذ متنازعة، ولا بتشجيع مشاريع سياسية لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. الأمن الحقيقي يبدأ من وجود دول مستقرة وقادرة على إدارة خلافاتها، لا من صناعة كيانات ضعيفة تعيش على التبعية والحماية الخارجية.

إن اللعب بالنار في الجغرافيا اليمنية ليس مغامرة يمكن حصر نتائجها في اليمن، بل مغامرة بمستقبل الجزيرة العربية كلها. وحين تتفجر التناقضات التي يجري اليوم الاستثمار فيها، لن تكون هناك ضمانة بأن تظل النيران تحت سيطرة من أشعلوها، أو أن تميز بين من شارك في إشعالها ومن ظن أنه بعيد عن لهيبها.

وحينها لن تنفع الحسابات الضيقة، ولن تكون الحدود السياسية القائمة جدراناً عازلة أمام ارتدادات الفوضى، ولن تستطيع أي قوة أن تفرض إرادتها على جحيم تصنعه تعددية السلاح وتنازع المشاريع وانهيار الكيانات الوطنية.

إن من يزرع الانقسام في جغرافيا الآخرين، عليه ألا يطمئن إلى أن جغرافيته ستظل بمنأى عن الانقسام. ومن يفتح أبواب الفوضى لا يملك وحده قرار إغلاقها.

وهذا يعني أن الجغرافيا السياسية لا يمكن أن تكون حقاً مشروعاً عندما تخدم مصالح دولة، ثم تصبح جريمة أو عبئاً عندما تتعلق بدولة أخرى؛ وأن من يشرعن تفكيك الدول المجاورة لأسباب تتعلق بمصالحه الآنية، يساهم في إضعاف القواعد التي تحمي استقرار جغرافيته هو أيضاً.

وعند تلك اللحظة، ربما يتذكر العرب جميعاً المثل الذي يلخص عاقبة هذه المغامرات: «على نفسها جنت براقش».