تمتلك وزارة الداخلية اليمنية قيادات أمنية وعسكرية من العيار الثقيل، تفخر بها البلاد لما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات عسكرية وأمنية وتجارب ميدانية، استطاعت من خلالها إدارة مسؤولياتها ومواقعها بكل مهنية واقتدار. ومن بين هذه الأسماء يبرز اللواء علي أحمد حيدرة المحوري، الذي يستحق أن نتوقف أمام مسيرته وتجربته الأمنية، وأن نسلط الضوء على ما قدمه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن.
ورغم أن صلة القرابة والانتماء القبلي تجعل شهادتي فيه محل اعتبار لدى البعض، فإن ذلك لا يمنعني من قول كلمة حق وإنصاف، بعيداً عن المجاملة، فالرجال تُقاس بمواقفها وسجلاتها العملية، وما قدمته للوطن في مختلف الظروف والمنعطفات.
لقد بدأت مسيرة اللواء المحوري من محافظة أبين، مسقط رأسه ونشأته، تلك المحافظة التي أنجبت على مدى عقود قيادات وطنية وعسكرية وأمنية تولت مسؤوليات سيادية ومناصب رفيعة، وأسهمت في إدارة مؤسسات الدولة بحكمة وحنكة وشجاعة. غير أن أبناء أبين يشعرون اليوم بأن محافظتهم باتت تعاني من التهميش وغياب الحضور المستحق في مواقع القرار والمناصب العليا.
وخلال مسيرته الأمنية، تنقل اللواء المحوري بين عدد من المواقع والمسؤوليات، من محافظة حجة إلى محافظة حضرموت، حيث تولى إدارة الأمن وعمل في مجال البحث الجنائي، وترك بصمات في مسيرته المهنية، جعلت اسمه حاضراً في أحاديث كثير ممن عرفوه وتعاملوا معه، بحسب ما يتناقله زملاؤه وأبناء المناطق التي عمل فيها.
ولعل من أبرز المحطات التي كشفت عن حضوره الميداني ما شهدته البلاد خلال الحرب في عام 2015، عندما اجتاحت مليشيات الحوثي عدداً من المحافظات وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن. ففي تلك الظروف الاستثنائية، كان للمحوري دور في حشد الرجال وتنظيم المقاومة من أبناء قبائل آل بالليل وغيرها من القبائل، والمشاركة في المواجهات الميدانية دفاعاً عن الأرض والكرامة، في وقت كانت فيه البلاد تمر بواحدة من أصعب مراحلها التاريخية.
واليوم، وبعد سنوات من العمل الأمني وتحمل المسؤوليات، يجد اللواء علي أحمد حيدرة المحوري نفسه خارج موقعه السابق وكيلاً لجهاز الأمن القومي، عقب تغييره من منصبه، في مرحلة شهدت إعادة ترتيب ودمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي ضمن جهاز موحد حمل اسم جهاز أمن الدولة.
وقد كان كثيرون يتوقعون أن يكون للواء المحوري حضور في قيادة الجهاز الجديد، بالنظر إلى تجربته الأمنية والميدانية والمواقع التي شغلها خلال سنوات عمله.
إننا اليوم، ونحن نتابع صدور حزمة من القرارات الرئاسية والتغييرات في مؤسسات الدولة، نأمل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن ينظر بعين الاعتبار إلى مسيرة هذه الشخصية الأمنية، وأن يمنحها ما تستحقه من اهتمام وتقدير، خصوصاً أن الرئيس العليمي يعرف اللواء المحوري وعمل معه خلال فترة توليه وزارة الداخلية.
إن الإنصاف لا يعني المطالبة بمناصب على أساس القرابة أو الانتماء، وإنما يعني أن تكون الكفاءة والخبرة والتجربة والتاريخ العملي حاضرة في معايير الاختيار والتعيين.
فالوطن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من خبرات رجاله، لا إلى تهميشها، وبحاجة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمناطقية.
إنصاف الكفاءات الوطنية ليس منّة من أحد، بل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق القيادة السياسية، واللواء علي أحمد حيدرة المحوري واحد من الأسماء التي تستحق أن تُدرس تجربتها وأن يُنظر في الاستفادة من خبراتها في خدمة الوطن ومؤسساته.
