بقلم: أحمد ناصر حميدان
إن استهداف المثقف بسبب رأيه، أو التضييق على الكاتب بسبب استقلالية موقفه، يمثل مؤشرا خطيرا على حجم الأزمة التي تعيشها بعض مجتمعاتنا العربية، حيث لم تعد الكلمة الحرة مجرد مصدر إزعاج لأصحاب النفوذ، بل أصبحت في نظر بعض القوى خطرا ينبغي احتواؤه أو إسكات صاحبه.
وتأتي الأنباء المتداولة عن اعتقال الكاتب والشاعر والأديب مروان الغفوري في الإمارات، عقب استضافته في الشارقة للاحتفاء بتجربته الثقافية والأدبية وتكريمه، لتثير أسئلة عميقة حول العلاقة بين الثقافة والسلطة، وحدود احترام حرية الفكر والتعبير. وإذا صحت هذه الأنباء، فإن الأمر يستدعي موقفا واضحا يرفض ملاحقة المثقفين بسبب آرائهم، ويطالب بتوضيح قانوني شفاف يضمن حقوقهم وحرياتهم.
فمن المفارقات المؤلمة أن تحتفي المؤسسات الثقافية بالأدب والمبدعين، بينما يجد الكاتب نفسه، في ظروف أخرى، عرضة للملاحقة بسبب ما يكتبه أو يعبر عنه من أفكار ومواقف. فالثقافة ليست زينة للمناسبات، والأدب ليس خطابا للاستهلاك، والمثقف ليس موظفا لدى السلطة حتى يكون مطالبا بترديد ما يرضي أصحاب القرار.
إن جوهر الأزمة يكمن في عقلية سياسية لا تستوعب استقلال الفكر، ولا تقبل التعدد، وتريد إخضاع كل شيء لمنطق الولاء والانحياز. وبهذه العقلية تتحول الثقافة إلى أداة ترويج، ويصبح الإعلام وسيلة للتعبئة، ويغدو الاختلاف السياسي مبررا للإقصاء والتخوين والملاحقة.
والأخطر من ذلك أن هذه الممارسات لا تقف عند حدود استهداف الأفراد، بل تمتد إلى ضرب البيئة التي يمكن أن تنمو فيها الأفكار الوطنية والمشاريع التنويرية. فالمجتمعات لا تنهض بإسكات أصواتها، ولا تبني دولها بمصادرة عقول أبنائها، وإنما تتقدم حين تتيح المجال للنقد والمساءلة وتعدد الرؤى.
وفي منطقتنا العربية، تبدو الصورة أكثر تعقيدا؛ إذ تتداخل المصالح الإقليمية والدولية مع صراعات النفوذ، وتتحول بعض القوى المحلية إلى أدوات في صراعات تتجاوز مصالح أوطانها وشعوبها. وفي ظل هذه البيئة تجد مشاريع الوعي الوطني نفسها محاصرة، بينما تتقدم قوى الجهل والتعصب والمناطقية والطائفية والعنصرية، وتجد في الانقسام المجتمعي فرصة لتوسيع نفوذها.
وليس من الضروري أن تكون هذه القوى متفقة في أهدافها أو منطلقاتها حتى تلتقي نتائج ممارساتها عند هدف واحد: إضعاف المجتمع، وتفكيك نسيجه، وإعاقة تشكل الدولة الوطنية القائمة على المواطنة والمساواة وسيادة القانون.
وهنا لا يمكن تجاهل خطورة المشاريع الإقليمية التي تسعى إلى إبقاء المنطقة أسيرة التبعية والصراعات، بما فيها المشروع الصهيوني الذي يستفيد من تفكك المجتمعات العربية وانشغالها بصراعاتها الداخلية، ومن إضعاف مؤسسات الدولة وتراجع حضور العقل النقدي والتنويري. لكن مواجهة هذه المخاطر لا تكون بالشعارات وحدها، بل ببناء مجتمعات قوية، ودول مستقلة، ومؤسسات تحترم الإنسان وحقوقه.
وما يؤلمنا أن هذه العقلية ليست بعيدة عن واقعنا اليمني؛ فلدينا أيضا من يحاول شراء المواقف، وتوظيف النفوذ، ومحاصرة الأصوات الوطنية المستقلة، وإجهاض أي محاولة لبناء مشروع جامع يتجاوز الانقسامات. ولدينا من يستثمر في العصبيات والمناطقية والكراهية، وكأن مستقبل اليمن لا يمكن أن يقوم إلا على أنقاض التعايش والشراكة الوطنية.
إن تلك الأدوات، مهما امتلكت من المال والنفوذ والسلاح، لا تستطيع أن تبني دولة، ولا أن تصنع مستقبلا مستقرا. فالدولة لا تقوم على الولاءات الشخصية، ولا على شراء الذمم، ولا على إخضاع المثقفين والإعلاميين، وإنما تقوم على مؤسسات وطنية، وقانون عادل، ومواطنة متساوية، وحرية مسؤولة، وشراكة سياسية تحترم التنوع والاختلاف.
إننا بحاجة إلى إدراك حقيقة جوهرية: المثقف الذي يختلف مع السلطة ليس عدوا للوطن، والكاتب الذي ينتقد السياسات لا يتحول بذلك إلى خصم للدولة، بل إن النقد المسؤول أحد أهم شروط تصحيح مسارها وحماية مؤسساتها من الفساد والاستبداد.
إن حماية مروان الغفوري، وكل كاتب ومثقف يتعرض للتضييق بسبب رأيه، ليست قضية شخصية أو تضامنا مع موقف سياسي بعينه، بل هي دفاع عن حق الإنسان في التفكير والتعبير، وعن كرامة الثقافة واستقلالية العقل.
فالأوطان التي تخاف من كتابها ومفكريها، وتضيق بأصحاب الرأي المختلف، إنما تحاصر مستقبلها بيدها. أما الأوطان التي تحترم عقول أبنائها، وتحتضن اختلافهم، فهي وحدها القادرة على تجاوز أزماتها وبناء دولة تستحقها شعوبها.
إن معركتنا الحقيقية ليست مع أصحاب الرأي المختلف، بل مع الجهل والاستبداد ومصادرة الحريات وكل الأدوات التي تريد إبقاء مجتمعاتنا أسيرة التخلف والانقسام. فالكلمة الحرة قد تزعج سلطة، لكنها تفتح نافذة لوطن.
أحمد ناصر حميدان
