بقلم: صدّيق الطيار
لم تعد الحرب التي تخوضها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقتصرة على الصواريخ والطائرات المسيرة والجبهات العسكرية، بل باتت هناك جبهة أخرى لا تقل أهمية وخطورة، تدار في الفضاء الرقمي، وتستهدف عقول اليمنيين ووعيهم، عبر منظومة دعائية عابرة للحدود، تتخذ من الشائعة والتضليل وتزييف الحقائق أدوات أساسية في معركتها السياسية والعسكرية.
فحين تعجز المليشيا عن فرض وقائع جديدة على الأرض، تلجأ إلى صناعة وقائع افتراضية في الفضاء الإعلامي. وحين لا تسعفها الحقائق في تسويق روايتها، تستدعي ماكينة التضليل لإعادة تشكيل الأحداث، واقتطاع الوقائع من سياقاتها، وتوظيف الصور والمقاطع المصورة والمعلومات المبتورة، في محاولة لفرض رواية بديلة على الرأي العام، وصناعة انتصارات إعلامية لا وجود لها في الميدان.
وتكشف طبيعة الخطاب الدعائي الحوثي عن اعتماد متزايد على أساليب منظمة في إدارة حملات التضليل، تقوم على توزيع الرسائل عبر شبكات من الحسابات والمنصات، وتكرار المحتوى بصيغ مختلفة، وتضخيم الشائعات حتى تبدو وكأنها معلومات مستقلة تتداولها مصادر متعددة. وهي آلية تستهدف استثمار سرعة انتشار المحتوى الرقمي، وتحويل كثافة التكرار إلى وسيلة لإرباك المتلقي والتأثير في قناعاته.
ولا يمكن قراءة هذه الممارسات بمعزل عن منظومة الدعاية الإيرانية العابرة للحدود، التي تمتلك أدوات إعلامية وشبكات تأثير تنشط في أكثر من ساحة إقليمية، وتعمل على توظيف الإعلام الرقمي في خدمة المشاريع السياسية والعسكرية. فالمليشيا الحوثية لا تستخدم التضليل باعتباره مجرد وسيلة للدفاع عن خطابها، بل بوصفه جزءاً من معركة أوسع لتوجيه الرأي العام، وتشويه خصومها، والتأثير في مسار الصراع.
والأخطر أن هذه الحرب لا تستهدف الخصوم وحدهم، بل تمتد إلى المجتمع اليمني، من خلال بث المعلومات المتناقضة، وإثارة البلبلة، وتزييف الوقائع المرتبطة بالمعارك والانتهاكات والأوضاع الإنسانية، بما يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمصادر الإعلامية، وخلط الحقيقة بالشائعة، وإغراق الجمهور في دوامة من التشكيك والارتباك.
إن مواجهة هذه المنظومة لا تكون بحملات النفي والردود الانفعالية، وإنما ببناء إعلام مهني يمتلك أدوات التحقق والتوثيق والأرشفة، ويكشف مصادر التضليل وأساليب إنتاجه وتدويره، ويقدم للرأي العام المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب. فالمعركة على الوعي تحتاج إلى مصداقية وكفاءة وسرعة، بقدر ما تحتاج إلى خطاب إعلامي واضح ومتماسك.
لم تعد الشائعة مجرد انعكاس للصراع، بل أصبحت إحدى أدوات إدارته، ولم يعد التضليل نشاطاً إعلامياً هامشياً في حسابات المليشيا، بل جبهة موازية تسعى من خلالها إلى تعويض إخفاقاتها الميدانية وصناعة انتصارات في عقول الجمهور.
ومن هنا، فإن مواجهة هذه الحرب تستدعي الانتقال من ردود الفعل المتفرقة إلى عمل إعلامي ومجتمعي منظم، يبدأ بإنشاء منصات متخصصة للتحقق من الأخبار والمعلومات، وتوثيق حملات التضليل وكشف الحسابات التي تقف وراءها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين والناشطين، إلى جانب نشر ثقافة التحقق لدى مستخدمي منصات التواصل، وعدم إعادة تداول أي محتوى قبل التأكد من مصدره وتاريخه وسياقه.
كما تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والرسمية مسؤولية المبادرة إلى نشر المعلومات الموثوقة، والرد السريع على الشائعات بالأدلة والوثائق، بدلاً من ترك فراغ إعلامي تستثمره ماكينة التضليل لصناعة رواياتها.
فالمعركة على الحقيقة مسؤولية وطنية مشتركة، والصمت أمام الأكاذيب يمنحها مساحة للانتشار، والتهاون في مواجهتها يترك وعي المجتمع رهينة لمن يمتلك أدوات التضليل الأكثر تنظيماً.
فحين تعجز المليشيا عن تغيير موازين المعركة على الأرض، تحاول تغييرها في عقول الناس. ولذلك فإن حماية الحقيقة ليست مجرد واجب إعلامي، بل جزء أصيل من معركة استعادة الدولة والوعي، والانتصار فيها يبدأ من رفض ترويج الكذبة، وينتهي بفرض الحقيقة بالدليل والتوثيق.
