آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-03:25ص

الحرية لا تُفتح من منفذ واحد

الثلاثاء - 10 نوفمبر 2026 - الساعة 08:48 م
ياسين الحميري


لا يُقاس كسر الحصار في تعز بعدد الشاحنات التي تعبر منفذاً واحداً ولا بعدد الساعات التي يُسمح فيها للمارة بالمرور بل بمدى عودة الحياة إلى طبيعتها أن يصل الدواء إلى المستشفى دون انتظار وأن يجد المريض طريقه إلى العلاج دون مخاطرة وأن يعبر الطالب والموظف والعامل بلا قيود أو شروط من هنا فإن فتح منفذ جزئي مهما قيل عنه لا يمكن أن يُعدّ نهاية للحصار بل هو في جوهره إدارة للحصار بصيغة أخرى

ينطلق هذا الطرح من صلب المعاناة الميدانية ومن المواقف القانونية الثابتة التي تدافع عنها شبكة محامون ضد الفساد عبر مركزها القانوني والتي لم تتوقف عن الدفاع عن حق المواطنين الأصيل في التنقل والعيش الكريم و حشد المبادرات المدنية والمشورة القانونية لم تكن يوماً مجرد مطالبات عابرة بل تجسيداً لوعي حقوقي يدرك أن معركة رفع الحصار عن تعز هي معركة إنسانية وقانونية ترفض أن تتحول الحقوق المكفولة إلى أوراق تفاوضية أو كروت ضغط سياسية

ومنذ أن أُغلقت آخر الطرق الرئيسية أمام الإمدادات الأساسية للمدينة لم يعد الحديث عن حصار تعز توصيفاً مبالغاً فيه بل حقيقة يعيشها أكثر من مليوني مدني فالمنافذ التي تُفتح حين تُفتح تظل محكومة بقيود زمنية وأمنية وبقرار طرف واحد يحدد متى يدخل الغذاء ومتى يُسمح للمرضى بالسفر ومتى تُفتح الطرق وهو ما يجعل من المنفذ الواحد استثناءً لا قاعدة ومسكناً لا علاجاً

وتكفي نظرة إلى الواقع الميداني لتكشف حجم الكارثة انخفاض إنتاج المياه إلى النصف وانقطاع دخول الوقود والغاز والمواد الاساسية وان دخلت عبر السوق السوداء فبأسعار خيالية أضف إلى ذلك النقص الحاد في الإمدادات الطبية والتهديد المباشر لمئات المرضى في غسيل الكلى والرعاية المركزة والحاضنات هذه ليست أعراض تخفيف حصار بل أعراض حصار مطبق فحين تُقطع الطرق لا يتوقف الأثر عند تعطيل المرور بل يمتد إلى الغذاء والدواء والمياه والتعليم والعمل وإلى تمزيق النسيج الاجتماعي وحرمان الناس من أبسط أشكال الحياة الطبيعية

تستقر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على حقيقة ثابتة لا تقبل التأويل إن حقوق البشر الحيوية ليست موضوعاً للمساومة ولا يصح اختزالها أو تجزئتها تحت أي ذرائع عسكرية أو سياسية وفي مقدمة هذه الحقوق تبرز حرية الحركة والتنقل بوصفها شرياناً رئيساً تتوقف عليه ممارسة بقية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية

وتؤصل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفالة المرور الحر والسريع للمواد الإغاثية والطبية وتحظر بشكل قاطع فرض العقاب الجماعي واتخاذ تجويع السكان والتضييق عليهم وسيلةً من وسائل القتال وبناءً على هذا الإطار لا يمكن لفتح منفذ فرعي هنا أو طريق ضيق هناك أن يُعدّ إنجازاً حقوقياً مستداماً طالما بقيت المعابر والشرايين الرئيسية مغلقة ومحكومة بقيود سياسية وعسكرية

إن الاكتفاء بفتح منافذ جزئية أو ممرات استثنائية مشروطة لا يُنهي التكييف القانوني للانتهاك بل يكرس منهجية التجزئة والاستغلال لحاجات السكان الأساسية فالطرق البديلة والوعرة تضاعف تكاليف النقل وتشعِل أسعار السلع الأساسية وتُعيق وصول الحالات الطبية الحرجة إلى المستشفيات وتُطيل أمد الأزمة بدلاً من معالجة جذورها والتعامل مع هذه المعاناة عبر أنصاف الحلول يظل مجرد مسكنات مؤقتة لا تلامس جوهر المشكلة القانوني والإنساني

إن الحرية كلٌّ لا يتجزأ والحلول الناقصة تظل مسكنات مؤقتة لا ترقى لمستوى المبادئ المستقرة في القانون الدولي الإنساني والانتصار الحقيقي لحقوق الإنسان لا يكمن في منفذ يُفتح ثم يُغلق ولا في ممر يُسمح به ثم يُقيّد بل في إنهاء كافة أشكال الحصار عن تعز وضمان تدفق الحياة عبر الطرقات كلها بحرية وأمان دون شروط أو قيود فتعز التي صمدت طويلاً تستحق أن تتنفس بحرية لا أن تظل رهينة لحصار يحوّل أبسط أشكال الحياة إلى معجزة