آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

لله ثم للتاريخ .. تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة وإعادة رسم الخارطة اليمنية

الإثنين - 09 نوفمبر 2026 - الساعة 10:22 م
عوض عميران


كتبت في مقالات سابقة عن مشروع إعادة رسم خرائط المنطقة العربية، وأشرت حينها إلى أن ضبابًا كثيفًا لا يزال يحجب الرؤية عن اتجاهات التحولات الجارية، ويحول دون قراءة واضحة لمعالم الخريطة التي ترسمها القوى المهيمنة في المنطقة، بالتوافق مع القوى الدولية والاستعمارية التاريخية، في إطار إعادة النظر في الترتيبات الجيوسياسية التي أعقبت انهيار الدولة العثمانية، وما ارتبط بها من اتفاقيات تقاسم النفوذ، وفي مقدمتها اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا.

ولم تكن تلك المخاوف مجرد قراءة عابرة أو استنتاجات معزولة؛ فقد جاء اللقاء التلفزيوني الذي ظهر فيه السياسي العربي المخضرم عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق، ليؤكد أن المنطقة مقبلة على تحولات قد تصل إلى إعادة تقسيمها، داعيًا القادة العرب إلى اليقظة والحذر وتوحيد الجهود لمواجهة ما قد تحمله المرحلة المقبلة. وقد عاد موسى إلى طرح هذه التحذيرات في لقائه ببرنامج «المقابلة» على قناة الجزيرة، بما يعكس حجم القلق من مستقبل المنطقة وما يُحاك لها في ظل التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة.

وإذا كانت خرائط المنطقة الكبرى لا تزال محاطة بكثير من الغموض، فإن ما يجري في اليمن خلال الفترة الأخيرة يفتح الباب أمام تساؤلات أكثر تحديدًا وخطورة، خصوصًا في ضوء تزامن التطورات العسكرية والسياسية مع تحولات لافتة في الخطاب الإعلامي السعودي تجاه مستقبل اليمن ووحدته الجغرافية والسياسية.

فخلال الأيام الماضية، ظهرت عبر عدد من البرامج التلفزيونية السعودية تصريحات ومناقشات تناولت قضايا يمنية شديدة الحساسية، صادرة عن شخصيات سياسية وإعلامية قريبة من دوائر صنع القرار في الرياض. كما برزت قناة «روتانا خليجية»، من خلال برنامج البودكاست الذي يقدمه الإعلامي السعودي المديفر، باعتبارها منصة لطرح ملفات يمنية ظلت لفترات طويلة خارج دائرة النقاش الإعلامي العلني بهذا المستوى من الجرأة.

وتكتسب هذه الحوارات أهميتها من توقيتها؛ إذ تأتي في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية السياسية والعسكرية منصبة على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، في ظل استمرار الرياض في تقديم نفسها بوصفها الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بقيادة رشاد العليمي.

وهنا تبرز أسئلة لا يجوز للنخبة السياسية اليمنية تجاهلها، ولا يصح التعامل معها باعتبارها مجرد هواجس أو مخاوف مبالغ فيها، ما دامت التطورات الميدانية والإعلامية تضع أمامنا قرائن تستحق الفحص والنقاش الجاد.

أولًا: ماذا وراء التحولات العسكرية في خريطة المواجهة؟

كيف يمكن تفسير السقوط الدراماتيكي لقوات طارق عفاش؟ وهل كان إخراج عائلة صالح من أي دور سياسي أو عسكري مؤثر في مستقبل الدولة اليمنية أحد الشروط الحوثية لأي تفاهمات تتعلق بإعادة رسم خريطة اليمن القادم؟ وهل ثمة ارتباط بين تراجع هذا الدور وبين الترتيبات التي قد تفضي إلى تمكين مليشيات الحوثي من بسط نفوذها شمالًا، وصولًا إلى حدود الجمهورية العربية اليمنية قبل قيام الوحدة عام 1990؟

وهل يمكن أن تكون تعز قد وُضعت في كفة مقابل الجوف ومأرب، بالنظر إلى موقع المحافظتين الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وارتباطهما الجغرافي بحضرموت والمهرة، وما تمثله هذه الجغرافيا من أهمية استراتيجية واقتصادية وأمنية؟

إن السؤال هنا لا يتعلق بمجرد تباين أولويات المعارك، وإنما بطبيعة النتائج التي تترتب على استمرار المواجهات في جبهات بعينها، مقابل ما يبدو من تراجع حدة المواجهة أو تغير مساراتها في جبهات أخرى.

فكيف نفهم استمرار المعركة الحوثية الشرسة في تعز، في مقابل ما يبدو من تقدم متتالٍ للشرعية في مأرب والجوف؟ وكيف نفسر انصراف قدر كبير من الجهد العسكري الحوثي إلى استنزاف تعز، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الحشد والتحرك في الجوف ومأرب، دون أن نشهد مستوى المواجهة نفسه الذي تشهده تعز؟

وهل يراد لتعز أن تتحول إلى محرقة يمنية تستنزف قوات الجيش والمقاتلين من أبنائها، وفي مقدمتهم من ينتمون إلى حزب الإصلاح، أو الجناح السلفي الموالي الرياض في المعسكر المناهض للحوثيين، في معركة طويلة تستنزف الطاقات البشرية والعسكرية، وتترك المحافظة في حالة إنهاك دائم؟

قد يقول قائل إن لتعز أهمية عسكرية وجغرافية، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن ذلك لا يلغي السؤال عن التفاوت الواضح في مسارات المواجهة، ولا يفسر وحده استمرار الحصار والاستنزاف وسقوط المدنيين، في الوقت الذي تتغير فيه موازين السيطرة في محافظات أخرى.

ثم إن تعز، على الرغم من أهميتها الجغرافية والسكانية، لا تضم حقول النفط والغاز ولا المؤسسات السيادية التي يمكن أن تشكل عائقًا أمام قيام سلطة الحوثيين في صنعاء. فلماذا يستمر هذا الاستنزاف الممنهج؟ وهل تتجاوز أهدافه الحسابات العسكرية المباشرة إلى إضعاف النسيج الاجتماعي والسياسي للمحافظة، وتغذية الانقسامات الطائفية والمذهبية، بما يجعل التعايش المستقبلي بين أبنائها وسلطة صنعاء أكثر تعقيدًا؟

إن استمرار الحرب والحصار وقتل المدنيين لا يترك آثارًا عسكرية فحسب، بل يصنع جراحًا اجتماعية وسياسية عميقة قد يصعب تجاوزها حتى بعد توقف المعارك.

وفي السياق ذاته، كيف يمكن فهم القرار المفاجئ بإعادة تعيين أمين العكيمي محافظًا للجوف، وهو الذي سبق أن عجز عن حماية المحافظة من السقوط في قبضة الحوثيين؟ وما الذي استجد حتى يصبح الرجل مؤهلًا للعودة إلى موقع سبق أن ارتبطت تجربته فيه بفقدان المحافظة؟ وهل يرتبط هذا القرار بحسابات تتجاوز مجرد إعادة ترتيب الإدارة المحلية؟

ثانيًا: ماذا تعني التغييرات العسكرية في أبين؟

لا يقل ما يجري في أبين إثارة للتساؤلات عن التطورات في تعز والجوف ومأرب.

فكيف يمكن تفسير تعيين السلفي الشاجري قائدًا لمحور أبين؟ وهل جاء هذا التعيين في سياق ترتيبات عسكرية وسياسية جديدة، أم أنه ارتبط برفض المحافظ الرباش الاستمرار في ما يراه البعض مسرحية سياسية يجري من خلالها إعادة تشكيل الخريطة اليمنية على حساب استنزاف أرواح الشباب اليمني؟

وما دلالة اللقاء الذي جمع الشاجري، بصفته قائدًا لمحور أبين، مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الرياض، في مشهد ظهر فيه علم المملكة العربية السعودية، بينما غاب علم الجمهورية اليمنية؟

قد يرى البعض أن غياب العلم اليمني في لقاء كهذا مجرد تفصيل بروتوكولي، لكن المسألة لا يمكن فصلها عن سياقها السياسي والعسكري العام، ولا عن حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد. فالرموز في مثل هذه اللقاءات ليست دائمًا مجرد تفاصيل شكلية، خصوصًا عندما تتزامن مع نقاشات علنية حول هوية الجنوب ومستقبل الوحدة اليمنية.

وإذا كانت هذه التحركات لا تحمل أي دلالات سياسية تتجاوز إطارها العسكري، فمن حق اليمنيين أن يعرفوا ذلك بوضوح، وأن تُقدم لهم التفسيرات اللازمة، بدل ترك المجال مفتوحًا أمام التأويلات والشكوك.

ثالثًا: لماذا تتغير لغة الإعلام السعودي تجاه اليمن؟

ربما يكون التحول الأكثر إثارة للانتباه هو ما نشهده على مستوى الخطاب الإعلامي السعودي.

ففي الوقت الذي تكاد فيه التغطية الإعلامية لمجريات الأحداث في تعز تغيب عن بعض المنابر، بحسب ما أتيح لي متابعته خلال اليومين الماضيين، نجد قناة «روتانا خليجية» تقدم، وعلى غير عادتها، حوارات شبه يومية منذ أكثر من شهر مع شخصيات سياسية يمنية، خُصص جانب كبير منها لمناقشة الفوارق الفكرية والمنهجية بين المذهب الزيدي من جهة، والرؤية الفكرية والعقدية التي يتبناها عبدالملك الحوثي، امتدادًا لما ورثه عن والده بدر الدين الحوثي وشقيقه حسين بدر الدين الحوثي، من جهة أخرى.

وبصرف النظر عن طبيعة هذه النقاشات ومبرراتها، فإن توقيتها يثير تساؤلًا جوهريًا: لماذا يجري التركيز بهذا الإلحاح على هذه المسألة في هذا التوقيت تحديدًا؟

هل الهدف هو تفكيك الخلط بين المذهب الزيدي والمشروع الحوثي، وهو موضوع له أهميته في مواجهة التعميمات المذهبية؟ أم أن وراء هذا التركيز محاولة لتهيئة المجال السياسي والإعلامي للتعامل مع سلطة الحوثيين باعتبارها واقعًا سياسيًا يمكن التعايش معه، بصرف النظر عن طبيعة مشروعها وممارساتها؟

وإذا كانت هذه الحوارات قد أثارت تساؤلات، فإن ما جاء بعدها كان أكثر إثارة للقلق.

فقد فاجأنا المديفر بحلقة يناقش فيها أحد الانفصاليين اليمنيين، المعروفين بتبنيهم خطابًا سياسيًا قديمًا، قضية هوية أبناء عدن وأبين ولحج والضالع وشبوة، وانتمائهم إلى هوية الجنوب العربي التي أطلقها الاستعمار البريطاني في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وبعيدًا عن مناقشة هشاشة هذه الفكرة وما تنطوي عليه من اختزال لتاريخ منطقة الجنوب اليمني في تسمية استعمارية، فإن السؤال الأهم يتعلق بسبب إعادة إحياء هذا الخطاب في هذا التوقيت، وبالمنبر الذي اختير لطرحه، وبالرسائل السياسية التي يمكن أن تصل إلى اليمنيين من خلاله.

فهوية أبناء عدن وأبين ولحج والضالع وشبوة ليست تسمية إعلامية يمكن إعادة إنتاجها متى اقتضت الظروف السياسية ذلك، وليست تاريخًا يبدأ من قرار أصدرته الإدارة الاستعمارية البريطانية في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

إن تاريخ هذه الجغرافيا أقدم من الاحتلال البريطاني لعدن عام 1839، وأوسع من الكيانات السياسية التي أنشأها الاستعمار أو أعاد تشكيلها وفق مصالحه. ومن غير المقبول اختزال تاريخ شعوب ومناطق بأكملها في هوية سياسية صيغت في سياق استعماري، ثم تقديمها باعتبارها حقيقة تاريخية جامعة لا تقبل النقاش.

والأكثر إثارة للقلق أن طرح هذه القضايا يأتي في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة اليمنية، وفق الخطاب الرسمي، معركة مصيرية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي.

فكيف يمكن الجمع بين دعم الشرعية اليمنية المعلن، وبين فتح المنابر الإعلامية أمام خطاب يعيد إنتاج الانقسامات الجغرافية والهوياتية، ويمنح القوى الانفصالية مساحة لتسويق مشاريعها؟

وكيف يمكن مطالبة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بالتمسك بمشروع الدولة والوحدة، بينما تتوالى منابر إعلامية محسوبة على الدولة الداعمة للشرعية مناقشة قضايا توحي بإمكانية التخلي عن هذه الوحدة أو إعادة تعريفها وفق ترتيبات جديدة؟

إن مثل هذه الرسائل، بصرف النظر عن النوايا المعلنة لأصحابها، لا تخدم إلا خطاب الحوثيين، وتمنحهم مادة إضافية لتغذية الشكوك في نوايا القوى الداعمة للشرعية، وتوظيفها في حملات التحشيد السياسي والمذهبي.

رابعًا: هل هناك خريطة جديدة لليمن يجري التمهيد لها؟

عندما نضع هذه التطورات العسكرية والسياسية والإعلامية جنبًا إلى جنب، يصبح من المشروع طرح السؤال الأكبر:

هل نحن أمام أحداث متفرقة لا يجمع بينها رابط، أم أن هناك مسطرة وقلمًا يرسمان بالفعل خريطة سياسية وجغرافية جديدة لليمن، وفق تفاهمات إقليمية تتجاوز إرادة اليمنيين وتطلعاتهم في استعادة دولتهم؟

وهل يتجه المشهد نحو تكريس واقع يقوم على قيام دولة حوثية في شمال البلاد، مقابل كيان سياسي في جنوب غرب اليمن تحت مسمى «دولة الجنوب العربي»، يضم عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة، بينما تبقى حضرموت والمهرة والجوف ومأرب خارج حدود الكيانين؟

وإذا كان هذا السيناريو مطروحًا بالفعل في دوائر النقاش أو التفاوض، فما مصير المحافظات التي لا تدخل ضمن حدود الكيانين المفترضين؟ وهل يجري التفكير في إخضاع مستقبلها لاستفتاءات شعبية لتقرير مصيرها، بما قد يفتح الباب أمام انضمام بعضها إلى المملكة العربية السعودية؟

وتزداد خطورة هذه الفرضية إذا ربطناها بما تداولته بعض المصادر الصحفية الأمريكية بشأن تعويضات مالية قد تدفعها الرياض لحكام صنعاء، قيل إنها تبلغ نحو 240 مليار دولار، مقابل ترتيبات تتعلق بمستقبل الحدود والعلاقات السياسية والأمنية، والتزام حكومة صنعاء بفك ارتباطها بطهران.

وهنا نكون أمام سيناريو يتجاوز مجرد تقسيم اليمن إلى كيانين؛ إذ قد يعني إعادة توزيع الجغرافيا اليمنية وفق اعتبارات أمنية واقتصادية وإقليمية، مع معالجة ملف الحوثيين من خلال تفاهمات مالية وسياسية تضمن تغيير طبيعة ارتباطاتهم الخارجية.

فهل يمكن أن تكون هذه هي الخلفية التي تفسر بعض التحولات العسكرية في الجوف ومأرب، وإعادة ترتيب القيادات العسكرية والمحلية، والتزامن مع فتح النقاش الإعلامي حول هوية الجنوب ومستقبل الوحدة؟

وهل يمكن فهم زيارة وزير الدفاع السعودي، برفقة مسؤولين من حلف مكة، إلى إيران، في إطار مساعٍ لضمان تنفيذ مثل هذه التفاهمات المفترضة، أو الحصول على ضمانات إقليمية بشأنها؟

إن هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بمجرد قراءة التصريحات الإعلامية أو متابعة التحركات العسكرية منفردة، لكنها تكتسب أهميتها من تزامنها وتداخلها، ومن النتائج التي قد تترتب عليها إذا كانت بالفعل حلقات في مشروع سياسي واحد.

وأخيرًا...

أكتب هذه التساؤلات لله ثم للتاريخ، لا من باب الجزم بوجود اتفاقات أو تفاهمات سرية لم تثبتها الأدلة، وإنما انطلاقًا من مؤشرات وتطورات عسكرية وسياسية وإعلامية متزامنة تستحق التوقف أمامها، وتفرض على النخبة السياسية اليمنية مسؤولية مناقشتها بجدية وشفافية.

إن غياب الأدلة القاطعة لا يلغي حق اليمنيين في التساؤل عن مستقبل بلادهم، ولا يبرر الصمت أمام ما قد يمس وحدتهم وسيادتهم. ومن حق الشعب اليمني أن يعرف حقيقة ما يجري، وأن يسمع موقفًا واضحًا من قياداته السياسية والعسكرية، بعيدًا عن الغموض والمناورات.

فإذا كانت هذه المخاوف مجرد فرضيات لا أساس لها، فلتُكشف الحقائق وتُبدد الشكوك. أما إذا كانت هناك تفاهمات يجري إعدادها لإعادة رسم خارطة اليمن بعيدًا عن إرادة أبنائه، فإن السكوت عنها لن يغير من خطورة نتائجها.

فاليمن ليس إرثًا تتقاسمه القوى الإقليمية، ولا أرضًا مباحة لإعادة رسم حدودها وفق مصالح الآخرين؛ إنه وطن شعب دفع أثمانًا باهظة، ومن حقه وحده أن يقرر مستقبله.