آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

الحوثي يريد أن يسيطر على وطن بلا مواطنين

الجمعة - 06 نوفمبر 2026 - الساعة 10:35 م
نجيب الكمالي


وأنا أتابع أخبار المعارك، وأعداد القتلى في صفوف مليشيات الحوثي، أجد نفسي أمام سؤال يتجاوز تفاصيل المواجهات العسكرية: ماذا يريد الحوثي من اليمن؟ هل يريد وطنا يتساوى فيه أبناؤه، أم أرضا يفرض عليها سلطته دون أن يعترف بحقوق أهلها في الحكم والقرار؟

في تقديري، لا يمكن فهم المشروع الحوثي من خلال تحركاته العسكرية وحدها. فالمسألة أعمق من السيطرة على هذه المنطقة أو تلك. نحن أمام مشروع سياسي وفكري يريد إعادة تشكيل مفهوم السلطة والمواطنة، على أساس الولاية والامتياز السلالي، وكأن الحكم حق لفئة بعينها، بينما بقية اليمنيين عليهم الطاعة والتضحية.

ولعل أخطر ما في هذا المشروع هو توظيف الدين لتبرير هذه الفكرة. فالإسلام رسالة للعالمين، وليس ملكا لجماعة أو سلالة، ولا يحق لأحد أن يحتكر تفسيره أو يجعل من نسبه امتيازا يمنحه حق الوصاية على الآخرين. يقول الله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ويقول سبحانه (ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا). كما يقول (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم) وهذه المعاني تفتح باب التأمل في عالمية الرسالة، وأن علاقة العباد بخالقهم ليست امتيازا تحتكره جماعة بشرية.

لكن المشروع الحوثي لا يقف عند حدود توظيف الدين في الخطاب السياسي، بل ينقل فكرة الاحتكار إلى الحكم نفسه. فالولاية في هذا المشروع تتحول إلى أساس للشرعية السياسية، والامتياز السلالي يصبح مبررا للسلطة، وكأن إرادة اليمنيين واختيارهم أمر ثانوي أمام حق مزعوم في الحكم.

ولذلك نرى أن المعركة لا تدور حول المؤسسات والسلاح فقط، بل تمتد إلى المساجد والمناهج والمراكز الصيفية. فحين توظف المنابر للتعبئة ويعاد تشكيل المناهج لغرس مفاهيم الولاية والاصطفاء في عقول الأطفال، فإن الأمر يتجاوز السيطرة على الحاضر إلى محاولة ضمان استمرار المشروع في وعي الأجيال القادمة.

وهنا تكمن الخطورة؛ أن ينشأ جيل يتعامل مع الحكم الوراثي باعتباره أمرا طبيعيا، ومع المساواة باعتبارها فكرة تناقض حق فئة بعينها في السلطة.

وفي المقابل، يُطلب من أبناء اليمن في مختلف المحافظات أن يقاتلوا ويضحوا بأرواحهم، وأن يقدموا أبناءهم في الجبهات، دون أن يكون لهم الحق نفسه في المشاركة في القرار. وهذه مفارقة تختصر جانبا كبيرا من المشكلة: الجميع مطلوب منهم دفع ثمن الحرب، لكن ليس الجميع متساوين في تصور الجماعة لحق الحكم.

ومن هنا نفهم أن السيطرة على مناطق من شمال الشمال لا تعني أن المشروع الحوثي أصبح مقبولا لدى بقية اليمنيين. فتعز والجنوب لا يمكن أن يقبلا بفكرة الحكم السلالي أو أن تتحول إرادة أبنائهما إلى أمر تفرضه القوة العسكرية.

تعز التي عانت الحرب والحصار، والجنوب الذي يحمل قضيته وتطلعاته، ليسا مجرد مناطق جغرافية تنتظر من يقرر عنها مستقبلها. لأبنائهما حق في الاختيار والمشاركة، ولا يمكن اختزال هذا الحق في حسابات جماعة تريد أن تحكم الجميع وفق رؤيتها الخاصة.

وهنا أعود إلى العبارة التي أراها تختصر جوهر المشروع الحوثي: إنه يريد أن يسيطر على وطن بلا مواطنين.

لا أقصد وطنا بلا سكان، فاليمن مليء بأهله، وإنما وطنا بلا مواطنة متساوية؛ يريد الأرض والموارد والمؤسسات والقرار، لكنه لا يريد أن يكون جميع أبنائه شركاء متساوين في الحكم. يريد مواطنين يؤدون الواجبات، لكن دون أن يمتلكوا جميعا الحقوق نفسها في إدارة وطنهم.

وهذه ليست مشكلة وليدة اليوم. فقد عانى اليمن طويلا من نفوذ مراكز القوى في الهضبة، بشقيها القبلي والديني السلالي، وظلت الجمهورية أسيرة اختلالات الحكم ونفوذ تلك المراكز. واليوم يعيد المشروع الحوثي إنتاج فكرة الامتياز الوراثي بصورة أكثر وضوحا، وكأن الجمهورية لم تقم لإنهاء احتكار السلطة وإقرار حق اليمنيين في اختيار من يحكمهم.

ولهذا فإن مواجهة المشروع لا يمكن أن تظل محصورة في في المعارك العسكرية وأعداد القتلى. نحن أمام معركة وعي تحتاج إلى إعلام يذهب إلى جذور المشكلة، ويناقش فكرة الولاية والامتياز السلالي، ويكشف التناقض بين مطالبة اليمنيين بالتضحية وحرمانهم من حق متساو في الحكم والقرار.

فالسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرا: لماذا يموت اليمنيون؟ ولصالح أي مشروع؟ وهل المطلوب أن يكونوا شركاء في الوطن أم مجرد أتباع في مشروع لا يملكون تقرير مستقبله؟

وأنا هنا لا أتحدث عن خلاف مع مذهب أو معتقد، ولا عن حق أي جماعة في ممارسة قناعاتها، وإنما عن رفض تحويل الدين إلى وسيلة لاحتكار السلطة، وتحويل النسب إلى معيار للحقوق، وفرض الوصاية على مجتمع كامل.

اليمن ليس إرثا عائليا، والسلطة ليست حقا سلاليا، وكل أبناء اليمن لهم الحق نفسه في وطنه، دون تمييز بسبب النسب أو المنطقة أو الانتماء.

الحوثي يريد أن يسيطر على وطن بلا مواطنين، ونحن نريد وطنا لا يكون فيه مواطن بلا حقوق.

فالوطن ليس أرضا تملكها جماعة، ولا سلطة تتوارثها سلالة، بل هو حق لجميع أبنائه، وشراكة لا تستثني أحدا.