آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

الترحيل بتهمة التخابر: حين تنقلب الوقائع على أصحاب الشعارات

الأربعاء - 28 أكتوبر 2026 - الساعة 08:43 م
عوض عميران


ليست القضية في ترحيل مواطنين من محافظة الضالع، مجرد إجراءات أمنية عابرة يمكن التعامل معها بمعزل عن تاريخ الصراع اليمني وتحولاته السياسية والعسكرية. فحين تُرفع تهمة التجسس لصالح الحوثيين مبررًا لملاحقة المواطنين وترحيلهم، يصبح من حق الرأي العام أن يسأل عن حقيقة هذه الاتهامات، وعن المعايير التي تُبنى عليها، وعن الجهات التي تستخدمها، وعن مدى اتساق ممارساتها مع الشعارات التي ترفعها.

والأهم من ذلك أن مناقشة هذه القضية لا يجوز أن تبدأ وتنتهي عند حدود الانتماء المناطقي، وكأن بعض المحافظات تتمتع بحصانة من الشبهات، فيما يصبح أبناء محافظات أخرى موضع اتهام لمجرد هوياتهم. فالتخابر لا تحدده المحافظة التي ينتمي إليها الشخص، وإنما تحدده علاقاته وأفعاله وما يتوافر بشأنه من قرائن وأدلة. وإذا كان من حق الأجهزة الأمنية الاشتباه والتحري، فمن حق المجتمع أيضًا أن يسأل عما إذا كانت الإجراءات المتخذة تستند إلى معايير أمنية حقيقية، أم أنها تُستخدم لتصفية حسابات سياسية ومناطقية.

الضالع بين ذاكرة الماضي وحسابات الحاضر

ليس من الموضوعية أن نتناول هذه القضية وكأن تاريخ العلاقات السياسية بين بعض الفصائل الجنوبية وإيران وحزب الله والحوثيين لم يكن موجودًا، أو أن نتجاهل ما نشرته وسائل إعلام وتقارير سياسية عن تلك العلاقات، وعن سفر عناصر من بعض الفصائل إلى إيران ولبنان لتلقي تدريبات قبل انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر 2014.

لقد كانت القضية الجنوبية، في مراحل مختلفة، ساحة لتقاطعات سياسية إقليمية، وجدت فيها أطراف خارجية فرصة لتوسيع نفوذها عبر دعم قوى محلية تتلاقى معها في بعض الأهداف، وفي مقدمتها معارضة الوحدة اليمنية. وتناولت تقارير صحفية وتحليلات سياسية علاقات بعض فصائل الحراك الجنوبي بإيران وحزب الله، وما قيل عن أشكال من الدعم السياسي والإعلامي والمالي، فضلًا عن تقارير تحدثت عن التدريب العسكري لعناصر مرتبطة ببعض تلك الفصائل.

وكانت الضالع إحدى الساحات البارزة لنشاط الحراك الجنوبي وفصائله المسلحة، وهو ما جعل بعض مكوناتها حاضرًا في التقارير التي تناولت تلك العلاقات.

هذه وقائع تاريخية لا يجوز محوها من الذاكرة السياسية، كما لا يجوز القفز فوقها عند محاولة فهم الحاضر. لكن استحضارها لا يعني أن أبناء الضالع جميعًا كانوا جزءًا من تلك العلاقات، ولا أن كل مناهض للوحدة كان متعاونًا مع إيران أو حزب الله. فالمحافظات ليست تنظيمات سياسية، وأبناء المنطقة الواحدة ليسوا كتلة متجانسة في مواقفهم وتحالفاتهم.

المطلوب، إذن، ليس إدانة محافظة، ولا منحها حصانة، بل الاعتراف بأن بعض الفصائل والقيادات بنت علاقات خارجية في مرحلة سابقة، وأن هذه العلاقات جزء من التاريخ الذي ينبغي أن يُقرأ بجرأة، لا أن يُستدعى حين يخدم طرفًا ويُطمس حين يحرجه.

انقلاب الحوثيين غيّر التحالفات، لكنه لم يُنهِ سؤال المصالح

جاء انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014، ثم امتداد الحرب إلى الجنوب عام 2015، ليكشفا حجم التناقضات في المشهد اليمني. فقد تحولت قوى كانت تلتقي سابقًا في بعض المواقف إلى أطراف متواجهة، وأصبح الحوثيون قوة عسكرية تفرض مشروعها على اليمن بالقوة، بما في ذلك المناطق الجنوبية التي خاضت مواجهات دامية ضدهم.

لكن تبدل التحالفات لا يعني أن كل العلاقات السابقة اختفت، كما أن المواجهة العسكرية في مرحلة ما لا تمنع، من حيث المبدأ، نشوء تفاهمات جديدة عندما تتغير المصالح. فالتاريخ السياسي مليء بأطراف تقاتلت في مرحلة، ثم وجدت نفسها تلتقي في مرحلة أخرى على هدف مشترك، ولو مؤقتًا.

وهنا تبرز أهمية النظر إلى التحولات التي شهدتها المحافظات الجنوبية في مطلع عام 2026، وما رافقها من تغيرات في موازين القوى والنفوذ، وما ترتب عليها من خسائر سياسية وعسكرية ومصلحية لبعض الأطراف.

فمن الطبيعي أن تثير هذه التحولات أسئلة عن ردود فعل المتضررين منها، وعن الخيارات التي قد يلجأ إليها بعضهم لاستعادة نفوذه أو إرباك خصومه. ومن الطبيعي أيضًا أن تتجه الأنظار إلى احتمال تقاطع مصالح بعض هؤلاء مع الحوثيين، إذا كانت هناك قرائن تشير إلى ذلك.

ليس في هذا الطرح اتهام جاهز لأحد، وإنما هو سؤال سياسي وأمني مشروع. فهل يمكن أن تدفع خسارة النفوذ بعض الأفراد أو الشبكات إلى إعادة ترتيب علاقاتهم مع خصوم الأمس؟ وهل يمكن أن تتحول الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين إلى فرصة يستغلها الحوثيون لاختراق خصومهم أو إضعافهم؟

إن تجاهل هذه الاحتمالات بحجة رفض التعميم ليس حكمة سياسية، بل قد يتحول إلى نوع من العمى الاختياري. وفي المقابل، فإن تحويلها إلى اتهامات جماعية لا يقل خطورة؛ لأنه يستبدل التحقيق بالأحكام المسبقة، ويمنح الخصومات المناطقية فرصة جديدة للاشتعال.

الاشتباه ليس إدانة، لكنه ليس تهمة يجب تجاهلها

ثمة من يتعامل مع مجرد الحديث عن الاشتباه في بعض الأفراد وكأنه اتهام نهائي، وكأن الأجهزة الأمنية مطالبة بألا تتحرك حتى تمتلك أدلة الإدانة الكاملة. وهذا فهم خاطئ لطبيعة العمل الأمني.

فالأجهزة الأمنية لا تبدأ عملها بعد اكتمال الأدلة، بل تبدأ بجمع المعلومات ورصد المؤشرات وفحص القرائن. وقد تكون القرينة محدودة في البداية، لكنها تكتسب وزنًا عندما تتقاطع مع معلومات أخرى، وقد تتبدد الشبهة بعد التحقيق ويتبين أن ما بدا مريبًا لا يدل على مخالفة.

ومن ثم، فإن وجود قرينة، ولو كانت ضعيفة، قد يبرر التحقق منها، لا إعلان الإدانة. كما أن تعدد القرائن قد يعزز الاشتباه ويبرر توسيع التحقيق، من دون أن يحوّل المشتبه به إلى مدان قبل ثبوت ما نُسب إليه.

إن العمل الأمني لا يقوم على البراءة من كل شبهة، ولا على الإدانة لمجرد الشبهة؛ بل على اليقظة والتحري واختبار الاحتمالات.

وعندما يتعلق الأمر بالتجسس لصالح جماعة مسلحة تخوض حربًا ضد الدولة وخصومها، فإن تجاهل المؤشرات الجدية قد تكون له عواقب خطيرة. لكن خطورة التهمة لا تمنح الأجهزة الأمنية حق تجاوز القانون، ولا تجعل كل إجراء تتخذه صحيحًا لمجرد أنه رُفع تحت شعار الأمن.

فمن حق السلطات أن تتحرى عن أي شخص تظهر بشأنه قرائن ذات صلة، أيًا كانت محافظته أو انتماءاته السياسية. لكن ليس من حق أحد أن يحوّل الاشتباه في أفراد إلى اتهام جماعي لسكان منطقة بأكملها، أو أن يجعل الهوية الجغرافية بديلًا عن التحقيق في الأفعال والروابط والوقائع.

من يرفع شعار مكافحة التجسس يجب أن يقبل المعيار نفسه على الجميع

هنا تكمن المفارقة التي تستحق التوقف أمامها.

إذا كان الاشتباه بالتخابر مع الحوثيين مبررًا للتحقيق في أنشطة بعض المواطنين وترحيلهم، فإن هذا المعيار يجب أن يُطبَّق على الجميع، دون استثناء أو انتقائية. فلا يجوز أن تصبح مناطق بعينها موضع شك دائم، بينما تُستبعد مناطق أخرى من دائرة التساؤل بسبب نفوذ أبنائها أو موقعهم في موازين القوى.

كما لا يجوز تجاهل التاريخ السياسي لبعض الفصائل، أو إغفال احتمال تبدل تحالفاتها، لمجرد أن الحديث عن ذلك يزعج أطرافًا نافذة. فالمعيار الأمني الذي يُطبَّق على مواطن من تعز أو إب أو صنعاء يجب أن يُطبَّق بالقدر نفسه على مواطن من الضالع أو لحج أو أبين أو شبوة، متى ظهرت بشأنه قرائن تستدعي التحقيق.

وليس معنى ذلك أن أبناء الضالع أكثر اشتباهًا من غيرهم، أو أن أبناء المحافظات الشمالية أقل أو أكثر ولاءً من سواهم. مثل هذه الأحكام لا تُبنى على المناطق، بل على الوقائع التي تثبتها التحقيقات.

لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن أسباب الإجراءات المتخذة، وعن مدى اتساقها، وعن وجود معايير واضحة تمنع تحويل التهمة الأمنية إلى أداة انتقائية. ومن حقه أيضًا أن يطالب بكشف ما يمكن كشفه من المعلومات التي تفسر تلك الإجراءات، من دون الإضرار بالتحقيقات الجارية أو تعريض مصادر المعلومات للخطر.

الترحيل الجماعي ليس بديلًا عن العمل الأمني

إن ترحيل مواطنين من أماكن إقامتهم أو عملهم بسبب انتمائهم الجغرافي، من دون التحقق من مسؤولية كل فرد على حدة، لا يمثل معالجة أمنية سليمة. بل قد يخلق مظالم جديدة، ويعمق الانقسام بين أبناء اليمن، ويمنح الحوثيين فرصة لاستثمار تلك المظالم في دعايتهم السياسية.

وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول رفض الترحيل المناطقي إلى ذريعة لشل العمل الأمني أو منع التحقيق في الشبهات الجدية. فحماية المواطنين من التمييز، وحماية المجتمع من التجسس، مسؤوليتان متكاملتان لا تتعارضان.

إذا كانت هناك معلومات عن أفراد يعملون لصالح الحوثيين، فلتُفحص تلك المعلومات، وليُحقق مع المشتبه بهم وفق القانون، ولتُتخذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مسؤوليته. أما إذا كان أساس الاشتباه هو المحافظة التي ينتمي إليها الشخص، فإن ذلك لا يكشف عن يقظة أمنية، بل عن خلل في معيار الاشتباه نفسه.

الخلاصة: لا حصانة للتاريخ، ولا إدانة بالهوية

إن تاريخ العلاقات بين بعض الفصائل الجنوبية وإيران وحزب الله، وما ورد عن سفر عناصر منها إلى الخارج للتدريب، والتحولات التي شهدتها اليمن منذ انقلاب الحوثيين، ثم تغير موازين القوى في الجنوب عام 2026، كلها عناصر مهمة لفهم السياق السياسي والأمني الذي نعيشه اليوم.

ولا يجوز تجاهل هذه الخلفية عند دراسة احتمالات التقارب أو التخادم بين أطراف تتغير مصالحها. كما لا يجوز اتخاذها دليلًا جاهزًا لإدانة أشخاص لمجرد انتمائهم إلى الضالع أو غيرها من المحافظات.

فالماضي لا يثبت الحاضر، لكنه قد يساعد على توجيه الأسئلة الصحيحة. والاشتباه لا يثبت التهمة، لكنه قد يكون سببًا مشروعًا للتحري. والقرينة الضعيفة ليست حكمًا بالإدانة، لكنها ليست بالضرورة أمرًا يجوز تجاهله، خصوصًا عندما تتقاطع مع قرائن أخرى.

إن الدولة التي تتجاهل الشبهات الجدية تعرّض أمنها للخطر، والدولة التي تعاقب الناس على هوياتهم تفتح على نفسها بابًا آخر للفوضى.

وبين هذين الخطأين، لا بد من معيار واضح لا يخضع للمناطق ولا للمصالح ولا للتحالفات المتبدلة: التحقيق في الأفعال، وفحص القرائن، وتحديد المسؤولية، ومحاسبة من تثبت إدانته، وحماية من لم تثبت عليه التهمة.

فلا حصانة لأحد بسبب انتمائه، ولا إدانة لأحد بسبب هويته. أما تحويل الاتهامات الأمنية إلى وسيلة لتصفية الحسابات، أو تحويل رفض التعميم إلى ذريعة لتجاهل القرائن، فكلاهما يضر بالأمن ويعمق الانقسام ويمنح خصوم اليمن فرصًا جديدة لاستغلال صراعاته.

والكلمة الفصل في هذه القضية ليست لمن يرفع صوته أكثر، ولا لمن يمتلك النفوذ الأكبر، بل للوقائع التي يمكن إثباتها، والمعيار الذي يُطبَّق على الجميع دون استثناء.