ليس الجدل حول منطقة جبل علي الحرة في دبي متعلقًا بحجم نجاحها الاقتصادي، بقدر ما يتعلق بقدرة منظومتها الرقابية على مواكبة هذا النجاح. فمنطقة بدأت أعمالها عام 1985م بتسع عشرة شركة، تجاوز عدد الشركات العاملة فيها اثني عشر ألفًا في عام 2026م، بعدما سجلت تجارة بلغت 190 مليار دولار خلال عام 2024م. غير أن هذه الأرقام، على أهميتها، تطرح سؤالًا يتجاوز مؤشرات النمو: هل تطورت أدوات الرقابة والشفافية بالوتيرة نفسها التي اتسعت بها حركة التجارة وإعادة التصدير؟ فالقيمة الحقيقية لأي مركز تجاري عالمي لا تقاس بما يستقطبه من استثمارات فحسب، بل بقدرته على ضمان سلامة السلع ومشروعية تداولها ووضوح مصادرها.
تكمن أهمية جبل علي في موقعه ضمن شبكة التجارة الدولية، وفي تكامل المنطقة الحرة مع الميناء والخدمات اللوجستية والصناعية. وقد جعل هذا التكامل منه مركزًا لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية. لكن المزايا التي تمنح المناطق الحرة قدرتها التنافسية، من سرعة الإجراءات ومرونة التخزين وإعادة الشحن، قد تتحول إلى مواطن ضعف حين لا تقابلها رقابة جمركية فعالة. وهنا تظهر المفارقة: فالمرونة التي تختصر زمن التجارة المشروعة يمكن أن تتيح، إذا غابت الضوابط الكافية، فرصًا لإخفاء المنشأ الحقيقي للبضائع أو تمرير سلع مخالفة عبر سلاسل توريد معقدة.
هذه المخاطر لم تعد مجرد افتراض نظري. فقد تناول تقرير صادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة (TRACIT) منطقة جبل علي بوصفها دراسة حالة للتحديات التنظيمية في المناطق الحرة. وخلص التقرير إلى وجود ثغرات تتعلق بالحضور الجمركي المستمر، وإمكانية إعادة التعبئة وتغيير الملصقات، ومحدودية الشفافية في بعض بيانات الشركات والشحنات. كما حذر من استغلال هذه الظروف في تداول سلع غير مشروعة، تشمل التبغ والأدوية والملابس ومستحضرات التجميل. وهي نتائج تستدعي فحصًا جادًا، مع التمييز بين المخاطر التي رصدها التقرير وبين المسؤولية القانونية عن مخالفات محددة، التي تتطلب أدلة وتحقيقات مستقلة.
ولم تكن هذه التحذيرات معزولة عن الاهتمام الدولي الأوسع. فقد أشار تقرير المنظمة العالمية للجمارك لعام 2017، في سياق عملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ، إلى استمرار ظهور منطقة جبل علي في أنماط إساءة استخدام سلاسل الإمداد العابرة للحدود. وتكمن دلالة هذه الإشارة في أنها تنقل القضية من نطاق السمعة التجارية إلى نطاق التعاون الجمركي الدولي؛ إذ إن تعقيد مسارات الشحن وإعادة التصدير قد يجعل تتبع البضائع المخالفة أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تنتقل بين مراكز لوجستية متعددة قبل وصولها إلى أسواق الاستهلاك.
وتبرز في هذا السياق مسألة المنشأ التجاري، وهي قضية تحتاج إلى قدر كبير من الدقة. فوجود شركة أجنبية داخل منطقة حرة لا ينفي بالضرورة اكتساب منتجاتها منشأً محليًا، كما أن تسجيل شركة في دولة معينة لا يمنح جميع منتجاتها تلقائيًا صفة المنشأ الوطني. ويظل الفيصل في ذلك قواعد المنشأ المعتمدة، وطبيعة العمليات التصنيعية، ونسبة القيمة المضافة، والاشتراطات التي تحكم الاتفاقيات التجارية. ومن ثم فإن الإشكالية الحقيقية ليست جنسية الشركات أو الرموز التجارية الموضوعة على المنتجات، بل مدى دقة شهادات المنشأ، وإمكانية التحقق من مراحل الإنتاج والتحويل، ومنع استخدام إعادة التعبئة أو التصدير لإضفاء صفة غير مستحقة على البضائع.
وتتجاوز آثار هذه المسألة حدود الإمارات إلى الأسواق التي تستقبل صادرات جبل علي وإعادة صادراته، وفي مقدمتها الأسواق الخليجية والعربية. فحين تصبح البيانات التجارية غير كافية لتحديد المصدر الفعلي للسلعة، تتزايد أعباء الفحص والتحقق، وتتأثر المنافسة بين المنتج المحلي والسلع المستوردة، وقد تتعرض الاتفاقيات التجارية لإساءة الاستخدام. ولا يعني ذلك التشكيك في جميع المنتجات المتداولة عبر المنطقة، وإنما التأكيد على أن اتساع شبكة التوزيع يضاعف أهمية تبادل المعلومات بين السلطات الجمركية، والتحقق من شهادات المنشأ، وتتبع حركة البضائع منذ دخولها المنطقة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
غير أن المعالجة الجادة لهذه التحديات تقتضي التمييز بين قصور الأنظمة واستغلالها. فوجود ثغرة تنظيمية لا يعني بالضرورة تورط جميع الشركات العاملة في المنطقة، كما أن اكتشاف شحنات مخالفة لا يكفي للحكم على منظومة تجارية كاملة. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول ضخامة الاستثمارات أو أهمية المركز اللوجستي إلى مبرر لتجاهل التحذيرات الموثقة. فالاختبار الحقيقي يكمن في مدى استجابة الجهات المشرفة لهذه الملاحظات، وفاعلية التفتيش المبني على تحليل المخاطر، وشفافية بيانات الشحنات والملكية التجارية، ومستوى التعاون مع السلطات الجمركية في الدول المستوردة.
ومن هذه الزاوية، فإن التحدي الذي يواجه جبل علي ليس الاختيار بين تسهيل التجارة وتشديد الرقابة، بل بناء منظومة تحقق الهدفين معًا. فالتقنيات الحديثة تتيح تتبع الشحنات، وربط قواعد البيانات، والتحقق من المستندات إلكترونيًا، وتوجيه التفتيش نحو العمليات الأعلى خطورة دون تعطيل الحركة التجارية المشروعة. كما أن الإفصاح عن نتائج الرقابة والإجراءات التصحيحية يمنح الأسواق والشركاء التجاريين أساسًا موضوعيًا لتقييم مستوى الامتثال، بدل ترك المجال مفتوحًا للتقديرات المتعارضة والاتهامات غير المحسومة.
وتبقى المسألة الأعمق متصلة بمفهوم النجاح الاقتصادي ذاته. فقد اعتادت المراكز التجارية الكبرى تقديم أرقام الاستثمار والشركات وحركة البضائع باعتبارها دليلًا على التفوق، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لا تقدم الصورة كاملة. فالاقتصاد الذي يتسع نطاقه الجغرافي والتجاري تتسع معه مسؤولياته التنظيمية، وتصبح الثقة في سلامة معاملاته جزءًا من قدرته على المنافسة والاستمرار. ومن هنا، فإن الرقابة ليست عبئًا على المناطق الحرة، بل أحد الشروط التي تحمي مكانتها من المخاطر القانونية والتجارية والسمعة السلبية.
إن جبل علي يمثل تجربة اقتصادية بارزة في المنطقة، لكن هذه المكانة لا تجعله بمنأى عن النقد أو المراجعة. وما تكشفه التقارير الدولية يستحق استجابة مؤسسية تقوم على التحقق والشفافية والإصلاح، لا على الاكتفاء بإبراز مؤشرات النمو، ولا على تعميم الاتهامات دون أدلة. فالمعيار الذي ينبغي أن يحكم مستقبل المراكز التجارية الكبرى هو قدرتها على الجمع بين سرعة تدفق البضائع وموثوقية الرقابة عليها.
وفي نهاية المطاف، لا تكمن قوة المنطقة الحرة في مقدار ما يمر عبرها من تجارة، بل في مقدار الثقة التي تستطيع المحافظة عليها. فحركة البضائع تصنع المركز التجاري، أما الشفافية وسيادة الأنظمة فتصنعان مكانته المستدامة.
