آخر تحديث :الخميس-19 نوفمبر 2026-11:41م

استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على المخدرات في اليمن

الجمعة - 23 أكتوبر 2026 - الساعة 11:50 ص
د. مروان هائل عبدالمولى


استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على المخدرات في اليمن

لا تزال مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في اليمن تمثل خطرا جسيما يهدد الصحة العامة ومستقبل المجتمع، ومواجهتها بفاعلية تقتضي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تحد من آثارها، وتعزز الوعي والوقاية، وتعمل على تنمية نفور مجتمعي قوي من الإدمان، وتعزيز القيم الإبداعية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والنظام.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجمهورية اليمنية للفترة 2027-2030

أولا: رؤية عامة

* تعد هذه الخطة وثيقة تخطيط استراتيجي وطني في مجال الأمن القومي للجمهورية اليمنية، وتهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

* الأساس القانوني لهذه الاستراتيجية هو دستور الجمهورية اليمنية، والقوانين، وقرارات الحكومة، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية.

* تحدد هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى تحليل وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية واتجاهات تطوره، وتقييم التهديدات للأمن القومي، ووفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1993 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الأهداف والغايات الاستراتيجية والاتجاهات والتدابير اللازمة لتنفيذ سياسة مكافحة المخدرات للفترة حتى عام 2030، بالإضافة إلى آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية ونتائجها المتوقعة.

لأغراض هذه الاستراتيجية، تستخدم المفاهيم الرئيسية التالية:

أ) أنشطة مكافحة المخدرات: أنشطة الهيئات الحكومية والمحلية والمنظمات غير الحكومية في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها، وكذلك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بها، بهدف فرض رقابة صارمة على الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها، والكشف المبكر عن الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والحد تدريجيا من عدد مدمني المخدرات، والحد من عدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.

ب) المخدرات: الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل المدرجة في قائمة الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل وسلائفها الخاضعة للرقابة في الجمهورية اليمنية، ونظائر الأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، والمواد النفسية الجديدة التي يحتمل أن تكون خطرة، بالإضافة إلى النباتات التي تحتوي على أدوية مخدرة أو مواد مؤثرة على العقل أو سلائفها، والمدرجة في قائمة النباتات الخاضعة للرقابة في الجمهورية اليمنية.

ت) أيديولوجية مكافحة المخدرات: مجموعة من الآراء السياسية والأمنية والدينية والعلمية والثقافية وغيرها من الآراء القائمة على القيم الروحية والأخلاقية اليمنية التقليدية، والتي تعبر عن الموقف السلبي للمجتمع تجاه الاستخدام غير القانوني للمخدرات والاتجار بها.

ث) تعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة على العقل غير المشروعة: التعاطي دون وصفة طبية من الطبيب.

ج) متعاطي المخدرات: الشخص الذي يتعاطى المخدرات بصورة غير مشروعة، أو الذي شخصت إصابته بالإدمان أو بتعاطي المخدرات الضار.

ح) إعادة التأهيل الطبي لمدمني المخدرات: نوع من أنواع علاج الإدمان يقدم وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الصحة العامة.

خ) إعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات: مجموعة من التدابير الاجتماعية والنفسية التي تنفذ وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الجريمة والمساعدة الاجتماعية، وتهدف إلى الاستعادة الكاملة أو الجزئية للروابط والوظائف الاجتماعية المفقودة نتيجة تعاطي المخدرات.

د) إعادة تأهيل متعاطي المخدرات: مجموعة من التدابير والخدمات التي تنفذ وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية بشأن منع الجريمة والمساعدة الاجتماعية، وتهدف إلى استعادة الروابط الاجتماعية المفيدة المفقودة بين متعاطي المخدرات والمجتمع، بما في ذلك الأشخاص الذين قضوا عقوبة جنائية في شكل سجن أو خضعوا لتدابير أخرى ذات طبيعة جنائية، وتعزيز النماذج الإيجابية للسلوك وأنظمة القيم، فضلا عن مساعدة هؤلاء الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية والاجتماعية، والمساعدة في إيجاد عمل.

ذ) تعاطي المخدرات المتعددة: الاستخدام المتزامن لعدة مخدرات أو مواد مؤثرة على العقل أو مواد نفسية جديدة يحتمل أن تكون خطرة.

ثانيا: تحليل وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية

* وفقا لاستراتيجية سياسة الدولة لمكافحة المخدرات في الجمهورية اليمنية حتى عام 2030، يجب اتخاذ التدابير التالية خلال الفترة 2027-2030:

أ) إدخال تحسينات على الإدارة العامة والتشريعات في الجمهورية اليمنية في مجال الاتجار بالمخدرات ومكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد المسؤولية الجنائية عن بيع المخدرات وتهريبها على نطاق واسع، وكذلك عن بيعها في المحافظات ووسائل النقل وأماكن الفعاليات الثقافية والترفيهية والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك عبر استخدام شبكة الإنترنت. كما يجب إنشاء مؤسسة جديدة كليا في الجمهورية اليمنية لتشجيع متعاطي المخدرات على الخضوع بأمر من المحكمة لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي، ووضع آلية لتقييد الوصول خارج نطاق القضاء إلى المعلومات المنشورة على الإنترنت حول أساليب وتقنيات تطوير وإنتاج واستخدام مواد نفسية جديدة يحتمل أن تكون خطرة، وكذلك حول أماكن الحصول عليها.

ب) إنشاء نظام حكومي لمراقبة وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية يعمل بشكل دائم.

ت) تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، لإقرار عقوبات مغلظة جديدة بهدف تحقيق الردع العام والخاص للمخالفين المحتملين، ومنعهم من ارتكاب الجرائم، ومنع العائدين من تكرارها. إذ توجد جريمتان أساسيتان: جريمة الترويج للمخدرات، وجريمة التعاطي، والفرق بين العقوبتين وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1993 كبير، وهنا يجب ألا تقل عقوبة متعاطي المخدرات عن نصف عقوبة المروج لها.

ج) تطوير نظام للحماية من تهريب المخدرات عبر حدود الجمهورية اليمنية، وقد نجح هذا النظام في إحباط أكثر من 16 ألف محاولة تهريب.

ح) وضع آليات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة.

خ) تطبيق مجموعة من التدابير القانونية والتنظيمية والاقتصادية الرامية إلى تحسين إمكانية حصول سكان الجمهورية اليمنية على علاج الإدمان، والارتقاء بجودته.

ر) تطوير آليات دعم الموارد لأنشطة مكافحة المخدرات في إطار البرامج الحكومية ذات الصلة أو البرامج الفرعية التي تتضمن تدابير مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى البرامج المحلية.

* يمكن وصف وضع المخدرات في الجمهورية اليمنية حتى عام 2026 بالمؤشرات التالية:

أ) تكشف أجهزة إنفاذ القانون سنويا عن نحو 900 جريمة متعلقة بالمخدرات.

ب) لوحظ ارتفاع في معدل انتشار إدمان المخدرات بشكل عام، وهو ما أكدته إحصاءات الضبط الأمني والقانوني والطبي.

ت) أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في اليمن، خلال النصف الأول من عام 2026، عن ضبط 484 قضية مرتبطة بالمخدرات، أسفرت عن توقيف 734 متهما، في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة شبكات التهريب والترويج في البلاد.

أبرز الإحصائيات والعمليات لعام 2026:

* النصف الأول من عام 2026: تسجيل وضبط 484 قضية مخدرات، وإلقاء القبض على 734 متهما.

* إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط 223 جريمة مخدرات متنوعة، شملت 90 جريمة ترويج و15 جريمة تهريب، بإجمالي 337 متهما.

* ضبط 115 قضية أسفرت عن القبض على 168 متهما.

ثالثا: التهديدات للأمن القومي في مجال الاتجار بالمخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها

* تشمل التهديدات للأمن القومي في مجال تهريب المخدرات ومكافحته، على المديين المتوسط والطويل، ما يلي:

أ) محاولات زعزعة استقرار النظام الوطني والدولي لمكافحة المخدرات من خلال تحريره وتهريب المخدرات بما يخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ب) توسع سوق المخدرات وسوق الترانزيت عبر اليمن، وظهور أنواع جديدة من المخدرات ونشوء أسواق لها، وزيادة الإنتاج غير المشروع في المناطق التي لا تخضع لرقابة كافية من السلطات، وكذلك في مناطق الصراعات المسلحة.

ت) زيادة أنشطة الجماعات المنظمة والتجمعات الإجرامية، بما فيها العابرة للحدود، المرتبطة بتهريب المخدرات.

ث) زيادة المعروض من المخدرات الاصطناعية المنتجة في الجمهورية اليمنية كالشبو للاستهلاك غير المشروع، باستخدام مواد تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد المتداولة بشكل قانوني، فضلا عن زيادة الطلب عليها.

ج) استخدام أدوات مالية جديدة لإضفاء الشرعية وغسل عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى استخدام طرق دفع جديدة لشراء المخدرات.

ح) الانتشار الواسع لاستخدام المدارس والأسواق الشعبية والإنترنت للترويج لتعاطي المخدرات.

خ) ظهور أشكال جديدة من الأنشطة غير المشروعة وتزايد التكتم في قنوات التوريد والتوزيع باستخدام وسائل اتصال مبتكرة وتقنيات حديثة.

د) محاولات المنظمات الإجرامية العابرة للحدود زيادة تهريب المخدرات عبر أراضي الجمهورية اليمنية، فضلا عن زيادة حجم الواردات غير المشروعة.

ذ) استخدام عائدات تهريب المخدرات لتمويل أنشطة المنظمات الإرهابية الدولية.

ر) زيادة عدد حالات الاستخدام غير الطبي للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وتوسع الأنشطة غير القانونية المرتبطة بإدخال هذه الأدوية في التداول غير المشروع، والميل نحو انتشار إدمان المخدرات المتعددة.

ز) انتشار إدمان المخدرات، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي.

س) عدم كفاية فعالية تنظيم الأنشطة الوقائية وإعادة التأهيل الاجتماعي لمدمني المخدرات وإعادة دمجهم، والاستخدام المحدود لإمكانات المنظمات غير الحكومية.

ش) عدم فعالية تطبيق الآلية القانونية لتشجيع المتعاطين على الخضوع للعلاج وإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي.

ص) أنشطة أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمنظمات المتطرفة المتورطة في الإنتاج غير القانوني للمخدرات وتهريبها وتوزيعها في الجمهورية اليمنية.

رابعا: الأهداف والغايات الاستراتيجية والتدابير اللازمة لتنفيذ سياسة مكافحة المخدرات

* تتمثل الأهداف الاستراتيجية لسياسة مكافحة المخدرات فيما يلي:

أ) الحد من تهريب المخدرات غير المشروعة وتوافرها للاستخدام غير المشروع.

ب) الحد من خطورة عواقب تعاطي المخدرات.

ت) تعزيز الوعي المجتمعي الرافض لتعاطي المخدرات والمشاركة في تهريبها.

ث) تنفيذ مجموعة من التدابير الفعالة التي تهدف إلى تطوير مناعة ضد إدمان المخدرات بين السكان، وخاصة الشباب.

* معالجة الأهداف الاستراتيجية التالية عند تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات:

أ) تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة المتعلقة بها.

ب) تحسين آليات الرقابة الحدودية والجمركية لمنع تهريب المخدرات عبر حدود الجمهورية اليمنية.

ت) تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات.

ث) مكافحة غسل عائدات تهريب المخدرات.

ج) تدمير البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع المخدرات بشكل غير مشروع، والحد من قاعدة المواد الخام في الجمهورية اليمنية.

ح) تطوير نظام موحد وشامل للأنشطة الوقائية قائم على مبادئ منهجية مشتركة.

خ) تهيئة الظروف لتنمية موقف واع وسلبي تجاه تعاطي المخدرات مع مراعاة القيم الروحية والأخلاقية والتقليدية اليمنية.

د) تحسين فعالية خدمات علاج الإدمان والوقاية من حالات العلاج غير المشروعة.

ذ) زيادة إمكانية حصول المتعاطين على خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة والتهاب الكبد والسل والأمراض المنقولة جنسيا.

ر) مواصلة تطوير نظام التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

ز) ضمان التنسيق الفعال لأنشطة مكافحة المخدرات.

س) تحسين نظام رصد وضع المخدرات وزيادة كفاءة وموضوعية البحوث.

ش) زيادة إمكانية حصول المتعاطين، بمن فيهم المفرج عنهم من السجون والمشردون، على خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي.

* تنفذ سياسة مكافحة المخدرات في المجالات التالية:

أ) تحسين أنشطة مكافحة المخدرات ورقابة الدولة على تداولها.

ب) الوقاية والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات غير المشروعة.

ت) خفض عدد متعاطي المخدرات.

ث) خفض عدد الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

ج) تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.

* تعزيز أنشطة مكافحة المخدرات ورقابة الدولة عبر التدابير التالية:

أ) تحسين الأطر القانونية والتنظيمية بما يتناسب مع التهديدات واحتياجات المجتمع.

ب) ضمان فعالية نظام تحديد أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة الخطرة واتخاذ إجراءات رقابية فورية بشأنها.

ت) مكافحة الاتجار بالمخدرات في أماكن بيع القات والفعاليات الترفيهية والمدارس والأسواق.

ث) تحديد الموارد الإلكترونية المستخدمة في الترويج للمخدرات وتوزيعها وحظرها.

ج) تنظيم جهود المكافحة مع مراعاة التغيرات في مسارات التهريب والجماعات المنظمة العابرة للأقاليم.

ح) رصد تداول المواد الأولية وأنشطة المنظمات المصنعة والبائعة لمنع استخدامها في الإنتاج غير المشروع.

خ) ضمان تنسيق التدابير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمنع ازدواجية الجهود.

د) إنشاء لجان مكافحة المخدرات بصورة إلزامية من قبل هيئات الحكم المحلي وتقديم الدعم المنهجي لها.

ذ) وضع وتنفيذ خطة شاملة للتدريب المهني وإعادة تأهيل المتخصصين في المكافحة.

ر) تحسين الدعم العلمي والبحثي لأنشطة المكافحة.

ز) إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية في تحقيق الأهداف.

س) تطوير نظام لرصد وضع المخدرات باستخدام أنظمة المعلومات الحكومية الحديثة.

ش) تنظيم فعاليات باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

ص) إدراج تقييم الأنشطة الوقائية ضمن مؤشرات نظام رصد وضع المخدرات.

ض) تحسين منهجية الدراسات والبحوث الميدانية ومقارنتها بالبيانات الدولية.

ط) وضع معايير لتقييم فعالية أجهزة مكافحة المخدرات في المحافظات.

ظ) تنظيم تدمير المخدرات والمواد الخطرة والسامة التي تضبطها أجهزة إنفاذ القانون.

ع) دمج التوعية بمخاطر المخدرات في المناهج والأنشطة المدرسية والتعليمية والمهنية.

غ) إنشاء آلية تمكن المعلمين والأخصائيين النفسيين من إبلاغ أولياء الأمور عن السلوكيات الضارة لدى الطلاب.

ف) تنظيم فعاليات رياضية جماهيرية ومجتمعية لتشجيع نمط الحياة الصحي.

ق) تشكيل فرق تطوعية إبداعية في مختلف المحافظات لتنظيم حملات توعية جماهيرية موجهة.

* الوقاية من تعاطي المخدرات والكشف المبكر عبر:

أ) تطوير أساليب الوقاية الأولية وتحسين البرامج التعليمية للوقاية من جنوح الأحداث وتوسيع الأنشطة الرياضية والتربوية.

ب) إدراج التدابير الوقائية في المشاريع المجتمعية لتربية النشء تربية وطنية وأخلاقية.

ج) التركيز على البعد الروحي والديني لتعزيز الرفض القاطع للمخدرات.

ح) تطبيق معايير موحدة لتقييم فاعلية برامج الوقاية المنفذة عبر مختلف الهيئات.

خ) تطوير نظام تدريب متخصص للكوادر العاملة في الوقاية.

د) إشراك المتطوعين في تنفيذ سياسات المكافحة.

ذ) تحسين آليات الكشف المبكر عن التعاطي في المؤسسات التعليمية.

ر) تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ز) التعاون مع وسائل الإعلام ودور العبادة لرفع وعي المواطنين والأسر بمخاطر الإدمان.

س) صياغة توصيات علمية للإعلام لإنتاج برامج توعوية فاعلة.

* خفض عدد مدمني المخدرات ومتعاطيها عبر:

أ) منع استخدام العلاج البديل غير المنضبط والتوسع غير المبرر في المسكنات المخدرة.

ب) الحفاظ على مراكز علاج الإدمان الحكومية وتطوير قدراتها المادية والتقنية.

ت) تحسين أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج والتنسيق بين المؤسسات الطبية والاجتماعية.

ث) تعزيز الكشف المبكر ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ج) تنفيذ برامج مكافحة الأمراض المعدية المرتبطة بالإدمان.

ح) تطوير برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي واعتماد معايير مهنية لخدماتها.

خ) تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي وتطبيق التنظيم الذاتي لها.

د) تحسين اللوائح التشريعية الخاصة بإعادة التأهيل وتعميم التجارب الناجحة في المحافظات.

* خفض الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر:

أ) تعزيز الرقابة والتجهيزات التقنية في المنافذ الحدودية والجمركية وتنسيق العمليات المشتركة لتفكيك القنوات الدولية.

ب) تطوير أساليب كشف وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.

ت) منع استقطاب المواطنين للعمل مع شبكات التهريب والترويج.

ث) مكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت.

ج) ملاحقة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وتتبع الكيانات المالية المتورطة.

ح) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وهيئات الرقابة المالية لتفكيك الموارد الاقتصادية للجريمة.

خ) منع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تجارة المخدرات، واعتماد آلية لتجميد الحسابات المشبوهة إداريا لمدة تصل إلى 30 يوما بالتنسيق مع جهات التحقيق.

د) تشديد الرقابة على التحويلات المالية وفرض عقوبات على من يتنازل عن أدواته المالية لجهات إجرامية.

ذ) إعادة توزيع القوات الأمنية والموارد بحسب خرائط تصنيف المناطق الأكثر عرضة لجرائم المخدرات.

ر) تحديد المسارات الرئيسية للتهريب وتنفيذ حملات أمنية مشتركة سنويا.

* تحسين التعاون الدولي عبر:

أ) التأكيد على الدور المركزي للأمم المتحدة ولجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ب) توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في ملاحقة الشبكات الإجرامية.

ت) تطوير الشراكات مع دول الجوار والدول الصديقة في المحافل الدولية.

ث) تبادل الخبرات في الرقابة الحدودية ومكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج) دعم برامج التدريب وتطوير قدرات الأجهزة الوطنية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ح) بحث ومناقشة قضايا خفض العرض والطلب في المؤشرات والندوات والفعاليات المشتركة.

خ) استضافة وتنظيم فعاليات دولية وإقليمية لمكافحة المخدرات في اليمن.

د) تنظيم عرض تقديمي تحت عنوان الجزيرة العربية أرض خالية من المخدرات.

ذ) إقامة فعاليات بالتعاون مع الجمعية الدولية لأخصائيي تعاطي المخدرات.

ر) الانضمام إلى مبادرة بناء المناعة ضد تعاطي المخدرات لدى الأحداث والشباب التابعة للأمم المتحدة.

خامسا: آليات تنفيذ الاستراتيجية

أ) التنفيذ عبر الهيئات الحكومية المختصة.

ب) التمويل عبر الموازنة العامة ومصادر التمويل والشراكات المتاحة قانونا بين القطاعين العام والخاص.

ت) إعداد خطة عمل مشتركة بإشراف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والجهات ذات الصلة ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز.

ج) التزام قيادات الدولة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ومحاسبة المقصرين.

ح) اعتماد خطط عمل تنفيذية في المحافظات بإشراف المحافظين وإدراجها ضمن البرامج المحلية.

خ) التقييم المستمر للتهديدات الناشئة وتعديل مسارات العمل وفق الأولويات والمتغيرات الأمنية.

سادسا: مؤشرات تقييم الأداء

* تقييم النتائج بناء على:

أ) نسبة القضايا الجنائية والإدارية المتعلقة بالمخدرات لكل 50 ألف نسمة.

ب) نسبة مدمني المخدرات الملاحقين قضائيا مقارنة بالحالات الإدارية لكل 50 ألف نسمة.

ت) معدل تسجيل الحالات الجديدة للاضطرابات الإدمانية لكل 50 ألف نسمة.

ث) معدل حالات التسمم بالمخدرات لكل 50 ألف نسمة.

ج) معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل 50 ألف نسمة.

هـ) المؤشر التراكمي العام الصادر عن نظام الرصد الوطني.

سابعا: النتائج المستهدفة بحلول عام 2030

أ) تراجع ملحوظ في معدلات التورط في تجارة وترويج المخدرات.

ب) انخفاض معدل الجرائم المرتبطة بالإدمان.

ت) تراجع نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية الناجمة عن التعاطي.

ث) خفض حالات التسمم والوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة.

ج) تقليص حجم المعروض من المواد المخدرة، ومضاعفة كميات الضبطيات، وتفكيك الشبكات الإجرامية المحلية والعابرة للحدود.

مستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي